«مسکن‌ کم‌درآمدها» نصیب چه کسانی شد؟، همه تصمیمات دولت‌ها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یک‌طرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاست‌ها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربه‌های جهانی» را نداشته اما پژوهشگران می‌گویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کم‌درآمدها، بین گروه‌های خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکن‌ها ۱.۷ برابر شده است.

نتیجه و برون داد عملی شده اصل رقابت‌پذیری در حوزه اقتصاد کلان به‌طور اعم و فعالیت‌ها و کسب و کارهای خصوصی کوچک، متوسط و بزرگ این حوزه به‌طور اخص، قطعا" ارتقای شاخص‌هایی کمی و کیفی و تحقق واقعی رشد متوازن اقتصاد کشور و ایجاد عدالت در بهره‌مندی از منابع مختلف کشور توسط مردم و توزیع عادلانه ثروت و رفاه خواهد بود.

معاون سابق بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست تثبیت ارز که توسط بانک مرکزی اجرا شد موجب کاهشی شدن رشد نقدینگی شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس بانک مرکزی تاکید کرد: در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» مزین شده است بر آنیم تا با بهره‌گیری از تجارب پیشینیان و روش‌های علمی اقتصاد و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی اعمال کرده و قدم‌های مهمی را به سمت مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و بسترسازی رشد تولید برداریم.

کاهش قیمت میلیاردی مسکن در تهران، سطح قیمتی آپارتمان در شهر تهران نسبت به ماه گذشته بین ۳۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان کاهش یافته و در جنوب تهران نرخ پیشنهادی برخی واحدها به کمتر از ۲ میلیارد تومان رسیده است.

با حضور رئیس دانشگاه تهران، رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، تنی چند از مدیران عامل شرکت های بیمه و دانشجویان، آیین گشایش نخستین دوره حکمرانی بیمه در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد.

صنعت بیمه در تمامی حوزه ها به ویژه تنظیم گری بازار، نظارت بر عملکرد و پوشش ریسک های متنوع، نیروی انسانی محور است.

یونس مظلومی معتقد است که اگرچه فعالیت‌های روابط عمومی در صنعت بیمه، نقشی بسیار عمده و ارزشمند در افزایش ضریب نفوذ بیمه دارد، اما در این میان، عدم حمایت نهادهای حاکمیتی می‌تواند تاثیری بسیار مخرب در رشد این صنعت بر جای بگذارد. چرا که اگر رشد قیمت خدمات در صنعت بیمه، متناسب با تورم نباشد و به صورت دستوری پایین نگه‌داشته شود، این صنعت، ناگزیر از رشد متعادل بازخواهد ماند و تضعیف خواهد شد که این امر در نهایت به ضرر مردم و بیمه‌گذاران تمام خواهد شد‌.