توجه به صنعت شیلات و توسعه آن می‌تواند اقتصاد دریامحور را رونق بخشیده تا در کنار دیگر زیربخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، کشور را از اقتصاد تک‌محصولی نفت نجات دهد.

موقعیت استراتژیک و بسیار مناسب ایران در بخش دریا، بنادر و سواحل می‌طلبد تا از چنین موقعیت و ظرفیت‌های کم‌نظیری بر اساس سند چشم‌انداز توسعه بالادستی به نحو احسن استفاده شود.

خودکفایی شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ملی نفتکش ایران از جنبه نیروی انسانی و عدم نیاز به جذب نیروی خارجی، حاصل تلاش‌ها و زحمات دانشگاه‌های دریایی از جمله خارگ و چابهار است.

شرط تحقق اهداف اقتصاد دریامحور؛ از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب حدود هفت ماه می‌گذرد ابلاغیه‌ای که در ۹ بند دستگاه‌ها و ارگانهای دریایی را مکلف به توسعه موازی کاری و داشتن دیدگاه فرابخشی شرایط را برای تسریع در همه‌جانبه زیرساخت‌های بخش دریا  و بندر کرده است.

با ایجاد خطوط منظم کشتیرانی و ایجاد ظرفیت‌های حمل‌و‌نقل ترکیبی ظرفیت لازم برای توسعه و رونق بندر چابهار با اقتدار در کشور وجود دارد.

وقتی پای صحبت کارشناسان و عوامل دریایی می‌نشینیم‌ و از آنها درباره اقتصاد دریایی سؤال می‌کنیم اغلب یک جمله آشنا می‌شنویم که «هنوز دریا در ایران متولی ندارد» و وقتی سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا را می‌خوانیم قبل از آنکه شروع به اجرا آن شود باید در همان بند ا‌ول توجه کنیم که اشاره صریح بر مدیریت «یکپارچه» دارد. اما آیا این مدیریت یکپارچه برای توسعه دریا وجود دارد؟

ضرورت تشکیل کمیته اختصاصی سواحل مکران در بخش‌ کشاورزی، معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران بر ضرورت تشکیل کمیته اختصاصی سواحل مکران در بخش کشاورزی و استفاده از دانش بومی مردم منطقه و مدیریت صحیح آن در راستای ایجاد تحول در این سواحل تاکید کرد.

خیز بلند سازمان بنادر در حوزه اقتصاد دریامحور با تصویب برنامه هفتم توسعه؛ رشد ۴ درصدی تخلیه‌وبارگیری کالا در بنادر کشور طی شش ماهه نخست ۱۴۰۲؛ جزییات هدفگذاری جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی در بنادر کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی، اولویت اول و آخر این سازمان در حوزه سرمایه‌گذاری است، گفت: با تصویب برنامه هفتم توسعه شاهد خیز بلند سازمان بنادر در حوزه اقتصاد دریامحور خواهیم بود.