بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی، خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین اشخاص (حقیقی و حقوقیِ غیردولتی) که ارزشی بالغ بر سه میلیارد تومان دارند، نسبت به مازاد این مبلغ، سالانه مشمول مالیات به نرخ یک درصد خواهند بود.

با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.

اعتبارنامه اتاقی‌ها اردیبهشت امضا می‌شود؛ در صورتی که ابهام خاصی باقی نماند در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه، امکان صدور اعتبارنامه منتخبان در اتاق‌های سراسر کشور فراهم خواهد شد.