یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.

ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.