رهاشدگی قیمت‌ها، گرانی‌های پی‌ در پی، در نبود نظارت‌های اثرگذار در بازار، نه تنها موجب شده شاهد کاهش قابل توجه میزان مصرف لبنیات در خانوارها باشیم، بلکه گام به گام به نقطه بحرانی در زمینه تغذیه و سلامت به دلیل حذف محصولات لبنی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

حذف ارز ترجیحی برنج که وزیر جهاد کشاورزی آن را اعلام کرده است، به این سئوال مهم دامن می‎زند که آیا گرانی باز هم در کمین سفره‌ خانوارها است تا آن را کوچک‌تر کند، همچنین باید منتظر شوک ارزی برای بازار برنج در راه بود؟

با افزایش میزان ذرات آلاینده در هوای شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران بسیاری از افراد از این بحران به نام زندگی شهروندان در اتاق ذرات آلاینده با غلظت بالا سخن می‌گویند، شرایطی که با توجه هجوم ذرات آلاینده در حال تبدیل شدن بحرانی همیشگی است که کلانشهرها را خفه می‌کند و به نظر می‌رسد تنها راه رهایی از آن بارش باران و برف است.

رسیدن بهای هر کیلوگرم برنج خارجی به حدود 200 هزار تومان موجب شده تا خانوارهایی که تا چندی قبل به دلیل گرانی‎های مستمر برنج داخلی به خرید برنج خارجی روی آورده بودند، حالا حتی این گزینه جایگزین را نیز از دست بدهند، آنچه که با توجه به تخصیص ارز تدریجی به واردات برنج، این سئوال را مطرح می‎کند که دلیل گرانی غیرقابل انتظار برنج خارجی چیست؟

پیشنهاد جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا با ارز ترجیحی برای اصلاح ساختار ارزی در شرایطی مطرح شده است که سازمان برنامه تأکید دارد، این سیاست در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی، منجر به شوک تورمی خواهد شد. به این ترتیب ما با شمشیر دولبه تورم در چنین شرایطی مواجه خواهیم بود.

به طور حتم کاهش قابل توجه آمار و ارقام اشتغال در بخش کشاورزی در کشورمان، نقطه عطفی بحرانی برای اقتصاد و جامعه به شمار می‌رود. روندی که اگر کنترل نشود، در کنار افول خاموش نیروی کار کشاورزی در کشورمان، امنیت غذایی، حیات روستایی، حتی ثبات اقتصادی را در معرض خطر قرار خواهد داد.

دعوای میان وزارت صمت، کروز و ایران‌خودرو را باید چالشی جدی در حوزه صنعت خودرو دانست. کروز با اتهاماتی روبه‌رو است از جمله اینکه به زیان مصرف‌کنندگان عمل کرده، ایران‌خودرو با پذیرش این شرایط به افزایش قیمت‌ها دامن زده، و وزارت صمت نیز در نظارت و اقدام قاطع ناکام بوده است.

بیش از 40 درصد خانوارهای شهری در ایران مستاجر هستند، این در حالی است که در دهک‌های پایین درآمدی، 80 تا 90 درصد درآمد خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود و اما همچنان شاهد افزایش اجاره بها هستیم، روندی که موجب می‌شود تا طیف وسیعی از مستاجران فقیر و فقیرتر شوند.