همگام با اصناف، با حضور کریم صادق زاده تبریزی دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی، حسین منافی رئیس و آقازاده عضو هیئت مدیره اتحاديه کفاشان پستاسازان و سراجان کلانشهر تبریز، اقدم کارفرین فرش دستبافت، محمد رخشی و حامد فدائی کارآفرین صنعت کفش تبریز، سرکارخانم مهندس فاروقی بانوی کارآفرین در بخش صنعت ساختمان و برخی دیگر از مدیران واحدهای تولیدی و کارآفرینان و همچنین جمعی کثیری از خبرنگاران و عکاسان استان آذربایجان شرقی، نشست خبری و رونمایی از پوستر سومین همایش تجلیل از نخبگان، کارگران، ورزشکاران، پیشکسوتان و کارآفرینان نمونه و برتر استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

برای حمایت از تولید و مردمی کردن اقتصاد، نباید مالیات سنگین از تولیدکننده‌ها دریافت شود. دلالانی که پول‌های کلان جابه‌جا می‌کنند فرار مالیاتی دارند درحالی که تولیدکنندگان که به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، با مالیات متضرر می‌شوند.

یک شرکت دانش‌بنیان به‌عنوان تنها لایسنسور ایرانی موفق به تجاری‌سازی دانش‌فنی بازیافت گاز دی‌اکسید کربن شده است که با اجرای این واحد در صنایع مختلف، افزون بر جلوگیری از انتشار حجم بالای دی‌اکسید کربن در اتمسفر و حفظ محیط زیست، افزایش تولید واحدهای صنعتی نیز محقق می‌شود.

درز راحت اطلاعات مردم از سامانه‌های دولتی؛ رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از کارکرد مشابه و موازی سامانه‌های دولتی نسبت به درز اطلاعات مردم از آنها هشدار داد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با پیش بینی شرایط بازار با توجه به اتفاقات احتمالی در منطقه گفت: تاکنون که با مداخله و نظارت سیاستگذار، قیمت ارز کنترل شده و چه بسا با ادامه یافتن آرامش کنونی می‌توان به کاهش قیمت دلار و رسیدن به کانال‌های پائین‌تر هم امیدوار بود.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودروهای داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخ‌ها را بالا بردند.

بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که از جمله مهم‌ترین نکات آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است، نوزدهم فروردین در مجلس اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و پیش‌بینی می‌شود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

بین فاکتورهای تعیین‌کننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائله‌مندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.