فعالیت سامانه نیما که از حدود هفت سال پیش با هدف ساماندهی تقاضای ارزی کشور در شرایط تحریم راه اندازی شده بود، از امروز دوشنبه (اول بهمن ماه) خاتمه یافت و از این پس مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان تنها در بازار ارز تجاری و کشف قیمت بر مبنای قیمت عرضه و تقاضا امکان پذیر خواهد بود.

احتمال دارد پاس کاری دولت، بانک مرکزی، مجلس و هیات عالی نظارت کار تصمیم‌گیری درباره سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند.

بیست و هشتمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع «صنعت پالایشگاهی» به همت مدیریت نظارت بر ناشران و اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران این سازمان و با حضور حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور، یاسر میرزایی، مدیرکل بودجه و تامین منابع وزارت نفت و جمعی از مدیران پالایشگاه‌ها برگزار شد.

درحالی که یکی از چالش‌های بزرگ نظام بانکی ایران در دهه‌های گذشته، درگیر بودن بانک‌ها در فعالیت‌های بنگاه‌داری بوده، برنامه خروج از بنگاه داری با یک عرضه مهم در فرابورس آغاز شد.

طبق قانون کار، کارگرانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده‌اند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت عیدی است.

بازار ارز تجاری از فردا (دوشنبه، اول بهمن) به‌جای سامانه نیما میزبان همه نیازهای ارزی خواهد بود، یعنی رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تامین ارز ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق این بازار در مرکز مبادله انجام می‌گیرد. حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای راه‌اندازی تاکنون به حدود معادل ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت سود آوری صنایع نشان می‌دهد؛ سود ریالی صنایع به استثنای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در پایان سال ۱۴۰۲ با ۱۲۰ درصد افزایش به ۱۲۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز (۳۰ دی ماه ۱۴۰۳)، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت می‌شود.