ضروری است مسئولان با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه و به طور مستمر موضوعات مطروحه را با جدیت پیگیری کنند تا کمبود محصولات غذایی کشور را تهدید نکند.

وزیر جهاد کشاورزی و همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی باید با جدیت تلاش خود را برای توسعه بخش کشاورزی به منظور حفاظت از امنیت غذایی و اشتغالزایی در کشور به کار گیرند.

دولت و تصمیم‌گیران باید تجهیز منابع بانک‌هایی را که با بخش تولید به خصوص فعالان امنیت غذایی کشور سروکار دارند در اولویت قرار دهند.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی بر لزوم تقویت بیمه کشاورزی به منظور تضمین امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی تأکید کرد.

در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری بر اصل «نظارت» تأکید ویژه‌ای شده و به عبارتی در صدر جدول مأموریت‌های نهاد ناظر صنعت بیمه قرار دارد.

بخش کشاورزی و دامداری برای پایداری و توسعه تشنه نقدینگی است و اگر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران فکری به حال این بخش نکنند، نمی‌توان انتظار داشت امنیت غذایی کشور حفظ و به خوبی تامین شود.

جمعی از بازنشستگان و کارگران اعلام کردند خواهان برخورد فوری با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تأمین اجتماعی هستند.

سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختار‌های اداری، به پدیده‌ی «تعارض منافع» بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که زمینه‌ای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیم‌گیران به‌سوی منافع فردی و گروهی فراهم می‌کند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد.