در پی اعلام اتاق اصناف ایران مبنی بر ممنوعیت فروش طلای دست دوم به صورت رسمی از طریق واحدهای طلافروشی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تاکید بر اینکه این اقدام که در راستای جلوگیری از آسیب به چرخه‌ تولید صنعت طلا، تصویب شده است، اعلام کرد که واحدهایی که در حوزه‌ فروش طلای دستِ دوم دارای مجوز بوده و فعالیت می‌کردند، رسته‌ فعالیت خود را در سامانه نوین اصناف تغییر دهند.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدفگذاری‌های انجام شده برای توسعه و رشد اقتصاد کشور، تاکید کرد: توسعه و رشد اقتصادی پایدار به ابزارهایی نیاز دارد و بدون تامین ابزار و زیرساخت‌های لازم، محقق نمی‌شود.

حکمران مسئول سهم بری عادلانه، مسیر حکمران آینده موفقیت در سهم بری عادلانه مردم از منابع کشور است .

در ادامه مذاکراتی که در حاشیه پنجاهمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی در ریاض با مقامات بانک مرکزی بحرین به منظور آزادسازی منابع مسدودشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک های ایرانی در بحرین صورت گرفت، روز گذشته و پیش از سفر وزیر امور خارجه بحرین به تهران، مذاکرات مؤثری میان معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با معاون بانک مرکزی بحرین انجام شد.

محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با بیان اینکه امنیت غذایی کشور و امنیت ملی گره خورده است، اظهار داشت: محدودیت خاک حاصلخیز و بحران آب در کشور وجود دارد که حتما باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم اما در کنار آن ظرفیت‌های زیادی نیز داریم بطوری که می‌توان اشاره کرد تنوع اقلیم ایران در جهان منحصر به فرد است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی بهترین روش کمک به حوزه سیاست کشور این است که کمک کنیم تا  تصمیم سازان و تصمیم گیران، تصمیم درست بگیرند. تصمیم درست امروز تصمیم ساز برای حکمرانی آینده کشور، جدایی اقتصاد از سیاست است به گونه ای که و تولید توسط بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد. بنابراین اگر برنامه دولت آینده جدایی سیاست از اقتصاد نباشد به طور قطع اقتصاد کشور تراز نخواهد شد.

نگین، شرکتی با شناورهای خاص؛ ارائـه خدمـات در بنـادر کشـور از جملـه لایروبی به‌موقع و با اسـتفاده از تجهیزات روز دنیـا از اهمیت بالای در حفظ ظرفیت تخلیـه و بارگیـری و ارتقـای آن دارد.

شرط تحقق اهداف اقتصاد دریامحور؛ از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب حدود هفت ماه می‌گذرد ابلاغیه‌ای که در ۹ بند دستگاه‌ها و ارگانهای دریایی را مکلف به توسعه موازی کاری و داشتن دیدگاه فرابخشی شرایط را برای تسریع در همه‌جانبه زیرساخت‌های بخش دریا  و بندر کرده است.