سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت حرکت اقتصاد کشور به سمت شفافیت، گفت: اتاق اصناف ایران با اصل اجرای صورتحساب الکترونیکی و هر فرآیندی که به شفافسازی معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی، مقابله با قاچاق کالا، فاکتورهای صوری و فعالیتهای غیرشفاف کمک کند، موافق است؛ اما اجرای این طرح باید همراه با تکمیل زیرساختها و در نظر گرفتن شرایط واحدهای صنفی باشد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار در گفتوگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد: صورتحساب الکترونیکی در صورت اجرای صحیح، صرفاً یک ابزار مالیاتی نیست، بلکه میتواند بهعنوان یکی از پایههای شفافیت اقتصادی کشور عمل کرده و ارتباط میان تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، مصرفکنندگان و دولت را شفافتر کند.
وی افزود: اگر قرار است اقتصاد کشور به سمت الکترونیکی شدن و جایگزینی مستندات و دادههای واقعی به جای گزارشهای غیرشفاف حرکت کند، باید تمام حلقههای زنجیره تولید، توزیع و مصرف در این فرآیند دیده شوند. نمیتوان از یک واحد صنفی انتظار داشت صورتحساب الکترونیکی صادر کند، در حالی که واحد دیگری در همان بازار بتواند کالای قاچاق یا معاملات غیررسمی داشته باشد.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره به سابقه تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: این قانون در سال ۱۳۹۸ تصویب شد و از همان زمان، اتاق اصناف ایران جلسات متعددی را برای آموزش و آگاهیبخشی به واحدهای صنفی با همکاری سازمان امور مالیاتی برگزار کرده است.
امیدوار ادامه داد: با وجود اقدامات آموزشی، اجرای قانون تنها با آموزش امکانپذیر نیست و باید بستر و زیرساختهای لازم نیز فراهم باشد. بسیاری از واحدهای صنفی کشور مستأجر هستند و توان پرداخت هزینههای اضافی برای استقرار سیستمهای حسابداری، استفاده از نیروی متخصص و انجام تکالیف جدید مالیاتی را ندارند.
وی تأکید کرد: اگر قرار است صورتحساب الکترونیکی بهعنوان یک قانون ملی اجرا شود، باید شرایط اقتصادی و توانمندی واحدهای صنفی نیز در نظر گرفته شود؛ چراکه تحمیل هزینههای سنگین به کسبوکارهای کوچک میتواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره به تمدید مهلت اجرای برخی تکالیف این قانون افزود: با توجه به شرایط موجود و مصوبات انجامشده، اجرای کامل برخی تکالیف به تعویق افتاده و در این مدت باید برای رفع مشکلات زیرساختی و اجرایی اقدام شود تا قانون در نهایت به شکلی عملیاتی و مؤثر اجرا شود.
امیدوار درباره نحوه اجرای صورتحساب الکترونیکی برای فروش به مصرفکننده نهایی نیز گفت: برای واحدهایی که مستقیماً به مصرفکننده نهایی فروش دارند، رسید دستگاه کارتخوان یا همان پوز، تا پایان سال ۱۴۰۵ بهعنوان صورتحساب الکترونیکی در نظر گرفته شده است.
وی در عین حال تصریح کرد: در اجرای هر قانون، باید به دنبال نتیجه قابل استناد و ایجاد دادههای دقیق برای مدیریت و برنامهریزی اقتصادی باشیم. هرچند ممکن است برخی افراد به دنبال راههای دور زدن قانون باشند، اما نمیتوان به دلیل تخلف احتمالی عدهای، اصل حرکت به سمت شفافیت را زیر سؤال برد.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: اکثریت قریب به اتفاق کاسبان و فعالان صنفی، افراد شریف و قانونمداری هستند، اما طبیعی است که گروه محدودی که در اقتصاد زیرزمینی و فعالیتهای غیرشفاف حضور دارند، تلاش کنند از اجرای این فرآیندها اجتناب کنند.
امیدوار گفت: هدف اصلی باید ایجاد یک چرخه کامل و قابل اتکا از اطلاعات اقتصادی باشد تا دادههای حاصل از صورتحسابهای الکترونیکی بتواند در کنار شفافسازی، مبنایی برای مدیریت، سیاستگذاری و برنامهریزی اقتصادی کشور قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادهسازی زیرساختهای اجرای قانون اظهار کرد: پیش از حرکت کامل از فاکتور کاغذی به صورتحساب الکترونیکی باید مشخص باشد که همه زیرساختهای لازم برای این تغییر فراهم شده است. صرف اینکه یک سازمان مسئول اجرای قانون باشد، به این معنا نیست که فرآیند اجرا در عمل بدون مشکل پیش خواهد رفت.
امیدوار افزود: باید شرایط واحدهای صنفی را نیز در نظر گرفت. برای مثال، یک سوپرمارکت کوچک باید همزمان به فعالیت روزمره خود، فروش کالا و ارائه خدمات به مشتریان بپردازد و در کنار آن تکالیف مربوط به سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب را نیز انجام دهد. این پرسش مطرح است که آیا همه این واحدها از نظر نیروی انسانی، دانش و امکانات فنی، توان اجرای کامل این تکالیف را دارند؟
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران ادامه داد: یکی از پیشنهادهای ما در سالهای گذشته این بوده که قانون بهصورت مرحلهای و گامبهگام و متناسب با شرایط گروههای مختلف صنفی اجرا شود. واحدهای صنفی کوچک و کمتوان از نظر مالی و اجرایی نباید با همان الزامات و فرآیندهایی مواجه شوند که برای شرکتها و بنگاههای بزرگ در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به الزامات مربوط به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده گفت: از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، برای اشخاص و واحدهایی که مشمول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده هستند، خرید باید از طریق صورتحساب صادرشده در سامانه مؤدیان انجام شود تا امکان استفاده از اعتبار مالیاتی وجود داشته باشد. بنابراین، اجرای این فرآیند فقط به صدور یک فاکتور الکترونیکی محدود نمیشود و کل زنجیره خرید و فروش باید با سامانه هماهنگ باشد.
امیدوار تصریح کرد: زمانی که قانون برای پایان سال ۱۴۰۴ تکالیف گستردهای را برای واحدهای صنفی در نظر میگیرد، اما زیرساختها و توان اجرایی همه فعالان اقتصادی متناسب با این الزامات نیست، طبیعی است که اجرای قانون با چالش مواجه شود. به همین دلیل نیز بخشی از تکالیف به تعویق افتاده و فرصت بیشتری برای آمادهسازی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون باید از بطن جامعه و با شناخت شرایط فعالان اقتصادی انجام شود، گفت: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان حدود هفت سال است که تصویب شده، اما هنوز اجرای کامل آن محقق نشده است. در جلسات مختلف نیز این موضوع را مطرح کردهایم که اگر قرار است اجرای کامل قانون در سال ۱۴۰۶ انجام شود، باید از هماکنون مشخص شود که واحدهای صنفی کوچک، از جمله فروشگاهها و مشاغلی مانند آرایشگاهها، تا چه اندازه آمادگی اجرای تمامی تکالیف مالیاتی، گزارشدهی و اظهارنامههای مربوطه را دارند.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت توجه به تفاوت میان بنگاههای بزرگ و واحدهای صنفی کوچک اظهار کرد: نمیتوان انتظار داشت یک واحد صنفی کوچک با مساحت ۱۵ یا ۲۰ مترمربع و تعداد محدودی نیروی کار، همان الزامات اداری، مالیاتی و بیمهای یک کارخانه یا بنگاه بزرگ را اجرا کند.
امیدوار افزود: این مسئله تنها به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان محدود نمیشود و در حوزه قوانین کار و تأمین اجتماعی نیز با شرایط مشابهی مواجه هستیم. یک واحد صنفی کوچک باید بسیاری از تکالیف مربوط به نگهداری اسناد، امور بیمهای، قوانین کار و سایر الزامات را رعایت کند؛ در حالی که باید بررسی شود آیا از نظر نیروی انسانی، مالی و اجرایی اساساً توان انجام همه این تکالیف را دارد یا خیر.
وی تأکید کرد: هدف ما مخالفت با قانون یا شفافیت اقتصادی نیست، بلکه معتقدیم قوانین باید به شکلی اجرا شوند که ضمن تحقق اهدافی مانند شفافیت و عدالت مالیاتی، فشار غیرقابلتحملی نیز بر واحدهای صنفی کوچک وارد نکنند.
امیدوار در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای موفق هر قانون، باید پیش از ابلاغ و اجرای نهایی، نظر جامعه هدف و فعالان همان حوزه دریافت شود و زیرساختهای لازم نیز متناسب با تکالیف قانونی فراهم شود. اجرای قانون زمانی موفق خواهد بود که هم قانونگذار، هم دستگاه اجرایی و هم فعال اقتصادی امکان اجرای واقعی و عملی آن را داشته باشند.
