به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از تجارت ۱۰۰: مسعود پورباقی| قیمت برنج ایرانی با رسیدن به مرز هر کیلو ۵۰۰ هزار تومان رکورد بی‌سابقه‌ای را در تاریخ معیشتی ایرانیان به ثبت رسانده است، خوراکی که تا یکی دو سال قبل پای ثابت سفره طیف وسیعی از خانوارها بود و اکنون اما در حال تبدیل شدن به خوراکی لوکس است که تنها تعداد کمی از خانوارها توان تهیه آن را دارند. جهش قیمتی که نه تنها محصول عوامل فصلی و اقلیمی مانند خشکسالی است، بلکه ریشه در ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، دلالی سازمان‌یافته و فشارهای ژئوپلیتیکی دارد.
این در حالی بوده که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه برنج ایرانی در شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۶ درصد بوده و این روند در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است، هرچند که گزارش‌های میدانی از افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت برنج در چند ماه گذشته نیز حکایت دارند. اما چرا خوراکی که چندین دهه پای ثابت سفره‌های ایرانیان بوده است، اکنون با حرکت روی شیب صعودی قیمت در حال دور شدن از دسترس بسیاری از اقشار است.
هزینه‌های تولید، تورم نهاده‌ها یا بحران آب
یکی از ریشه‌های اصلی گرانی برنج، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید است که به طور مستقیم به تورم کلی اقتصاد ایران گره خورده است. کارشناسان اقتصادی مانند سید مرتضی افقه تاکید دارند که تورم مواد غذایی، از جمله برنج، نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی و ساختارهای ناکارآمد است. مقولاتی که هزینه نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سموم و ماشین‌آلات را چند برابر کرده است.
طبق داده‌های وزارت جهاد کشاورزی، هزینه دستمزد کارگران شالیزاری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت فروش برنج برای کشاورزان تنها حدود ۸۰ هزار تومان در هر کیلو است؛ نرخی که حتی هزینه‌های اولیه را پوشش نمی‌دهد.
در این میان البته خشکسالی مزمن نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند. گزارش‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد که پدیده ال‌نینو در سال‌های اخیر، سطح آب‌های زیرزمینی در استان‌های شمالی مانند گیلان و مازندران را تا ۳۰ درصد کاهش داده و تولید برنج را از ۲.۵ میلیون تن در سال‌های عادی به کمتر از ۲ میلیون تن رسانده است. قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی، معتقد است نبود حمایت دولتی از کشاورزان، این بحران را تشدید کرده است، به عبارتی جای خالی مواردی مانند یارانه آب یا بیمه محصولات، و… کشاورزان را جبور به فروش ارزان به دلالان کرده است.
دلالی و احتکار؛ غارت زنجیره تأمین
البته نباید فراموش کرد که دلالی سازمان‌یافته را نیز می‌توان یکی از لایه‌های پنهان تورم برنج دانست که فاصله عمیقی بین قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را رقم زده است. پیش از این نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، عنوان کرده بود که عده‌ای تمام برنج‌ها را پیش‌خرید کرده‌اند و از هر کیلو برنج با قیمت ۳۰۰ هزار تومان، کمتر از ۸۰ هزار تومان به دست کشاورز می‌رسد. آنچه که حکایت از سود ۷۵ درصدی دلالان و به نوعی تبدیل شدن کشاورزان به «کارگران بی‌مزد» دارد. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم معتقد است که خرید گسترده توسط سودجویان و عرضه کم توسط برنج‌کاران را دلیل التهاب بازار می‌داند. از سوی دیگر گزارش‌هایی مانند اظهارات بهزاد محمودی، نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی، در خصوص مسئله «گم شدن یک میلیون تن برنج خارجی» نیز به نوعی حاکی از «احتکار زنجیره‌ای» است.
مشکلات ساختاری در زمینه واردات برنج با ارز ترجیحی هم مقوله قابل تامل دیگری در این زمینه به شمار می رود که مزید بر علت شده است. در سال ۱۴۰۱، نیاز وارداتی برنج کمتر از یک میلیون تن بوده، اما ۱.۸۷۵ میلیون تن با ارز ترجیحی وارد شده و سرنوشت یک میلیون تن اضافی نامعلوم است برنجی که ارزشی حدود یک میلیارد دلار و این شائبه را ایجاد کرد که ممکن است این حجم برنج قاچاق یا احتکار شده باشد.
این در حالی بوده که مردادماه گذشته غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی از این موضوع خبر داده بود که با توجه به تعیین قیمت نامتعارف برای برخی اقلام برنج ایرانی شرکت‌های دولتی برای شکستن انحصار وارد تنظیم بازار برنج می‌شوند. با این وجود به نظر می‌رسد این راهکار نیز حداقل تا به امروز نتیجه بخش نبوده است.
فشارهای ژئوپلیتیکی، نوسانات ارزی و مختل شدن واردات
البته نباید از نقش عوامل خارجی در موضوع تورم برنج غافل ماند، مواردی که موجب شده تا در کنار سایر دلایل و ضعف نظارت بر بازار شیب صعودی قیمت‌ها شتاب بیشتری به خود گیرد. برخی معتقدند به طور مثال درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی بر صادرات برنج باسماتی از هند به ایران تأثیر گذاشته و قیمت‌های وارداتی را افزایش داده است.
همچنین برخی پیش‌بینی‌ها به احتمال کاهش صادرات به ایران و اثرگذاری این امر بر قیمت برنج پاکستانی و هندی را در بازار کشورمان اشاره دارد که می‌تواند موجب بالا رفتن بهای این نوع از برنج شود.
علاوه بر این نوسانات ارزی داخلی نیز نقش پررنگی دارد. حمید رسایی، نماینده مجلس، تورم ۵۸ درصدی خوراکی‌ها را به افزایش نرخ ارز توسط دولت نسبت می‌دهد و هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها مردم را فدای ریخت‌و‌پاش‌های دولتی کرده است.
امنیت غذایی در معرض تهدید است
به هر صورت تورم نه تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه امنیت غذایی را به خطر انداخته است. پیش‌تر نیز روزنامه شرق در گزارشی، تورم مواد غذایی را «هشداردهنده» توصیف کرده و تاکید می‌کند که افزایش قیمت برنج، گوشت و مرغ، اقشار کم‌درآمد را مجبور به کاهش مصرف کرده است.
در فضای مجازی نیز بسیاری از افراد از افزایش چند برابری قیمت برنج در یک سال گلایه کرده و آمار رسمی تورم ۳۰-۵۰ درصدی را زیر برده‌اند. این شرایط و گرانی اقلام خورای مختلف از جمله برنج خانوارهای کم‌درآمد را مجبور به کاهش مصرف یا جایگزینی با اقلام ارزان‌تر کرده آنچه که به طور قطع بر سلامت تغذیه‌ای جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت. ضمن اینکه
رسیدن قیمت بر نج به ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم را که موجب کاهش مصرف آن در میان خانوارها شده است را می‌توان نشانه‌ای از سقوط وضعیت معیشت می‌دانند. این گرانی در حالی رخ داده است که حقوق کارگران افزایش بسیار اندکی را در سال جاری در مقایسه با تورم تجربه کرده و پیامد این امر نیز چنین بوده که قدرت خرید مردم به وضوح از بین برده است.
به نظر می‌رسد برای خروج از این بحران، نیاز است تا سیاست‌های ارزی اصلاح شود، همچنین نظارت بر دلالی و برنامه ریزی برای حمایت از تولید داخلی نیز باید افزایش یابد. واردات هوشمند برنج اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت کمکی به بازار کند، اما واقعیت این است که اما بدون ریشه‌یابی چرایی تداوم چرخه گرانی و رفع آن هیچ اقدامی به نتیجه‌ای ماندگار نخواهد رسید. براین اساس ساماندهی واردات و تشدید نظارت بر احتکار ضرورت دارد. علاوه براین وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با تغییر الگوی کشت و حمایت از تولید داخلی، تعادل قیمت را مجدد به بازار بازگرداند.
