به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از وقایع نیوز: الهام صادقی- در حالی که بانک مرکزی با افزایش تخصیص ارز برای واردات، به ویژه واردات خرد، تلاش می‌کند تا هیجانات بازار غیررسمی را مهار کند و نرخ‌ها را در کوتاه‌مدت تعدیل نماید، پیشنهاد حذف کامل ارز ترجیحی از سوی ابراهیم سوزنچی کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و از مشاوران وزارت اقتصادی، بحث‌های داغی را برانگیخته است.
این پیشنهاد که با هدف تقویت پول ملی و افزایش بنیه ارزی ارائه شده، با هشدار جدی سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شده که آن را در شرایط فعلی اقتصاد کشور غیرقابل اجرا و عامل تورم سنگین می‌داند. اما آیا ارز تک‌نرخی واقعاً می‌تواند اقتصاد را نجات دهد یا تنها به جهنم تورمی دامن می‌زند؟
افزایش تخصیص ارز وارداتی
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، تخصیص ارز وارداتی افزایش یافته و امکان پرداخت به صورت اسکناس ارزی برای تجار فراهم شده است. این ارز توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین می‌شود تا عرضه در بازارهای غیررسمی گسترش یابد. طبق گزارش‌های اخیر، بانک مرکزی بیش از ۲۷.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری تخصیص داده و حتی برای واردات زیر ۵۰ هزار دلار، ارز را به طور کامل تأمین می‌کند.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که نرخ ارز در مرکز مبادله طی ۱۰ ماه اخیر ثابت مانده، اما تورم نقطه به نقطه شهریور به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این تناقض نشان می‌دهد که عوامل تورمی فراتر از نرخ ارز عمل می‌کنند، از جمله کسری بودجه و رشد نقدینگی.
سوزنچی در نامه‌ای به ریاست جمهوری، خواستار جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا با ارز ترجیحی شده تا ساختار ارزی اصلاح شود. اما سازمان برنامه تأکید دارد که این سیاست در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی، منجر به شوک تورمی خواهد شد. برخی از اظهارنظرها نیز این نگرانی را تأیید می‌کنند. به طور مثال علی دماوندی کناری، کارشناسی اقتصادی اجرای سیاست تک‌نرخی ارز بدون برنامه و اجرای الزامات آن، ریسک‌ها را افزایش و در شرایط تورم مزمن و وابستگی به نفت، شوک تک‌نرخی می‌تواند تورم را افزایش دهد.
سیاست تک‌نرخی و حذف رانت‌ها
همچنین گفته می‌شود شکاف نرخ ارز (مانند تفاوت بین بازار آزاد و رسمی) مستقیماً تورم را تشدید می‌کند، به طوری که یک درصد افزایش در این شکاف، تورم را ۰.۱ تا ۰.۳ درصد بالا می‌برد. در عین حال، سیاست تک‌نرخی می‌تواند رانت‌های ناشی از ارز چندنرخی را حذف کند، که سالانه میلیاردها دلار هزینه برای اقتصاد دارد.
تبعات تورمی ارز تک‌نرخی نه تنها در ایران، بلکه در تجربیات جهانی نیز مشهود است. در آرژانتین، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های اخیر با تورم سه‌رقمی همراه شد؛ پس از حذف نرخ‌های چندگانه در ۲۰۱۵، تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید و ارزش پزوی آرژانتین سقوط کرد، هرچند در بلندمدت به جذب سرمایه خارجی کمک کرد.
اما ونزوئلا نمونه فاجعه‌باری در این زمینه است، تلاش برای تک‌نرخی کردن در میان تحریم‌ها و مدیریت ضعیف، ابرتورم ایجاد کرد و تورم به هزاران درصد رسید و منجر به فروپاشی اقتصادی شد.
ترکیه در ۲۰۲۱ با آزادسازی نرخ لیر، تورم را به ۸۵ درصد رساند، اما سیاست‌های بعدی بانک مرکزی آن را به زیر ۵۰ درصد کاهش داد. مصر در ۲۰۱۶ نرخ ارز را شناور کرد و تورم اولیه به ۳۰ درصد رسید، اما با حمایت صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی را احیا کرد و تورم را به زیر ۱۰ درصد آوردو
نیجریه نیز در ۲۰۲۳ ایده یکسان‌سازی را اجرا کرد، اما با تورم ۳۰ درصدی و کاهش ارزش نایرا روبه‌رو شد، که عمدتاً به دلیل وابستگی به واردات و تحریم‌های نفتی بود.
پیش‌شرط‌هایی مهم موفقیت ارز تک‌نرخی
این تجربیات نشان می‌دهد که موفقیت ارز تک‌نرخی به پیش‌شرط‌هایی مانند استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه و حمایت بین‌المللی بستگی دارد. در کشور ما به توجه به وجود تحریم‌های شدید، اجرای ناگهانی این سیاست می‌تواند تورم را دوچندان کند، به ویژه که فاصله بین نرخ بازار آزاد و مبادله‌ای عدد و رقم قابل توجهی است.
برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون گام‌های تدریجی، مانند تقویت صادرات غیرنفتی و کنترل نقدینگی، این سیاست فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد. در نهایت، ارز تک‌نرخی می‌تواند پلی به اقتصاد پایدار باشد، اما در شرایط فعلی کشور، ریسک تورمی آن بیش از مزایایش به نظر می‌رسد. کارشناسان این حوزه باید تجربیات جهانی را درس عبرت قرار دهد و با شفافیت بیشتر، مسیر اصلاح را ترسیم کند تا مردم قربانی آزمون و خطا نشوند.
