به نظر می‌رسد سیاست‌ها و برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشور با شکست مواجه شده یا حداقل آنگونه که باید موفق عمل نکرده است، آنچه که موجب از بین‌رفتن انگیزه بخش خصوصی و عدم موفقیت یکی از ابزارهای کارآمد در توسعه اقتصادی شده است.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از تجارت ۱۰۰: زهرا آقاجانی: خصوصی‌سازی یکی از ارکان مهم پیشرفت در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و براین اساس شاهد هستیم که در دنیای امروز بسیاری از کشورها به سمت سیاست‌های خصوصی‌سازی روی آورده‌اند تا با کاهش نقش دولت در اقتصاد، به بهبود کارایی و افزایش رقابت‌پذیری در بازار کمک کنند.
نبود استراتژی مدون و از بین رفتن انگیزه بخش خصوصی
با این وجود به نظر می‌رسد روند مذکور در کشورمان به دلیل احاطه دولت بر اقتصاد، با شکست مواجه شده یا حداقل موفق نبوده است، آنچه که ضرورت بازبینی و اصلاح ساختارهای کنونی در این خصوص را ضرورت می‌بخشد.
آن هم در شرایطی که با هدف افزایش کارایی شرکت‌های خصوصی بیش از دو دهه قبل به عبارتی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی در ایران تشکیل شد و به دنبال بروز برخی معضلات در اجرای خصوصی‌سازی اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت تا تعریف جدیدی از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارائه دهد. از این‌رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌هایی واگذاری بخشی از صنایع راهبردی و مادر را به بخش خصوصی، مطابق مصالح جامعه و کشور دانست. به این ترتیب، دولت موظف شد تا ۸۰درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این قانون موجب تسریع واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شد.
با این وجود اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این روند در کشور به دلایلی از قبیل نبود اهداف کیفی و استراتژی مدون، عدم شفافیت، ابهامات در روند واگذاری‌ها، نبود تعریف حمایتی شفاف از به‌کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور با شکست مواجه شده است.این موارد به نوعی سبب شده است تا دخالت دولت در ارکان مختلف اقتصاد کشور بیشتر شود و انگیزه بخش خصوصی نیز از بین برود.
توجه به ویژگی‌های ارزشی و فرهنگی جامعه
این در حالی بود باید به یاد داشت همواره برای موفقیت این سیاست، لازم است به ویژگی‌های خاص ارزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه شود و بسترهای مناسب در تمامی حوزه‌ها فراهم آید.به طور مثال ضرورت شناسایی ارزش‌ها و ویژگی‌های جامعه یکی از این موارد است.
به عبارتی قبل از هرگونه اقدام به خصوصی‌سازی، لازم است که تحلیل دقیقی از ویژگی‌های ارزشی و فرهنگی جامعه انجام شود. این روند می‌تواند شامل مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها با گروه‌های مختلف جامعه باشد تا نیازها و انتظارات مردم در خصوص خصوصی‌سازی شناسایی شود. به عنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی که فرهنگ همکاری و اعتماد متقابل میان نهادهای دولتی و مردم ریشه‌دار است، خصوصی‌سازی با موفقیت بیشتری انجام شده است؛ اما در کشورهایی این اعتماد کمرنگ یا با نگرانی همراه است روند مذکور با چالش‌های بیشتری مواجه شده است.
راهکارهای عملیاتی و چند تجربه جهانی
اما راهکارهای عملیاتی مناسب چگونه باید باشد؟ در این خصوص باید عنوان کرد در پی شناسایی ویژگی‌های اجتماعی، طراحی راهکارهای عملیاتی برای اجرای خصوصی‌سازی می‌تواند در بر دارنده مواردی از جمله
آموزش و آگاهی‌سازی، ایجاد بسترهای نظارتی دقیق، حتی تشکیل مشاوره‌های اجتماعی باشد. ایجاد برنامه‌های آموزشی جهت آگاه‌سازی عمومی نسبت به مزایای خصوصی‌سازی، همچنین نحوه مشارکت در فرآیندهای مربوط به آن را باید اصلی مهم در این زمینه دانست. به عنوان مثال، در برخی از کشورهای آسیایی، دولت‌ها با برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی، به مردم اطلاعات لازم را درباره خصوصی‌سازی ارائه داده‌اند.
ایجاد شوراهای مشورتی و اهمیت وضع مقررات شفاف
از سوی دیگر وضع قوانین و مقررات شفاف و قابل پیش‌بینی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از روند خصوصی‌سازی. به عنوان مثال، در هند، پس از انجام خصوصی‌سازی، نهادهای نظارتی ابتدا ایجاد شدند تا روند انتقال مالکیت به صورت شفاف و حسابرسی‌پذیر انجام گیرد.
در ادامه می‌توان به ایجاد شوراهای مشورتی با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه، از جمله کارگران، کارفرمایان و مصرف‌کنندگان اشاره کرد که در راستای بررسی نگرانی‌ها و نظرات ذینفعان و تلاش برای پیدا کردن راه‌حل‌هایی طبق خواسته مردم انجام می‌شود.
علاوه براین توجه به بسترهای اقتصادی و غیر اقتصادی نیز اصل مهم دیگری در این زمینه است که نباید از آن غفلت کرد، زیرا خصوصی‌سازی بدون وجود زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است، منجر به انتقال ناقص مالکیت یا مدیریت شود. این موضوع می‌تواند به بروز مشکلات عدیده‌ای در زمینه اشتغال، توزیع نابرابر منابع و کاهش کیفیت خدمات منجر شود.
به عنوان نمونه، در برخی کشورهای توسعه‌یافته مانند بریتانیا، خصوصی‌سازی خدمات عمومی به چالش‌های جدی در زمینه کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌ها دامن زد.
بنابراین، لازم است که خصوصی‌سازی با توجه به ویژگی‌های خاص جامعه، طراحی و پیاده‌سازی شود. با رعایت این اصل، نه تنها می‌توان از مزایای اقتصادی خصوصی‌سازی بهره‌مند شد، بلکه می‌توان به تقویت نهادهای اجتماعی و ایجاد یک جامعه پایدار و متعادل نیز کمک کرد.
براین اساس می‌توان گفت؛ لازم است نظام مدیریت کلان کشور، نگاهی دقیق‌تر به به حضور بخش‌خصوصی داخلی یا حتی خارجی با انگیزه‌های مجاز برای بهره مندی از مزیت‌های داخلی و خارجی موجود در فضای کسب‌و کار داشته و آنها را با درنظر گرفتن شرایط قانونی به رسمیت شناخته و در جهت توسعه‌شان اقدام کند و سپس در طراحی راهکارهای عملیاتی همانطور که اشاره شد، برای اجرای خصوصی‌سازی ویژگی‌های ارزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاص جامعه را مدنظر قرار دهد.
ضرورت بازنگری و بررسی نقاط قوت و ضعف
البته باید توجه داشت همانطور که اشاره شد خصوصی‌سازی بدون وجود بستر مناسب در تمامی زمینه‌های مرتبط و موثر در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی، تنها انتقال ناقص مالکیت یا مدیریت بنگاه‌ها و ساختارهای تولید ارزش از بخش دولتی است که این موضوع نیز مشکلاتی را برای اقتصاد کلان کشورما یا سایر کشورهایی که چنین رویکرد دارند به همراه خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد در این خصوص ما نیاز به بازنگری و بررسی نقاط قوت جهت تقویت آنها، همچنین شناسایی نقاط ضعف برای رفع آن داریم، آنچه که باید کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی توجه بیشتری به آن داشته باشند.
خصوصی‌سازی یک ابزار حمایتی نه صرفاً روندی اقتصادی
در نهایت اینکه خصوصی‌سازی یک ابزار کارآمد در توسعه اقتصادی است، اما موفقیت آن نیازمند شناخت دقیق از بسترهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. توجه به این عوامل و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این سیاست، می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و اجتماعی منجر شود و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کند. با این رویکرد جامع، می‌توان خصوصی‌سازی را به عنوان یک ابزار حمایتی برای جامعه تلقی کرد و نه صرفاً به عنوان یک روند اقتصادی.
