وزارت امور اقتصادی و دارائی به استناد جزء (پ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مطابق با مفاد جدول شماره (۴) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۴ را در روز سه شنبه مورخ ۲۰ خرداد ماه سالجاری برگزار می کند.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از بانک مرکزی، در راستاي عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهاي هفتگي، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۴ برای فروش به بانکها، موسسات اعتباري غيربانکي و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سهشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ برگزار میگردد.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
جدول (۱): برگزاری حراج مرحله یکم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
تاریخ برگزاری حراج | سهشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ |
نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق |
سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۱۱:۰۰ |
جدول (۲): مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده (۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴) | |||||
نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | تعداد ورقه |
(درصد) | (ریال) | (عدد) | |||
اراد ۲۱۴ | بهمن ماه سال ۱۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۳٫۰۰ | ۰۰۰,۰۰۰,۱ | ۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰ |
اراد ۲۱۵ | اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰۰۰,۰۰۰,۱۵۰ |
وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد.
بانک مرکزي سفارشات دريافت شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مینماید تا نسبت به تعيين و اعلام سفارشهاي برنده اقدام نماید.
کارگزاري این بانک ضمن تامينزيرساخت معاملات، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.