دولت آماری از تعداد نیروهای شرکتی، قراردادی و موقت ندارد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: آمار دقیقی از تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت که در دولت خدمت می‌کنند در دسترس نیست. این تازه‌ترین اخبار از روند پیگیری طرح «سازماندهی کارکنان دولت» است.
به گزارش بازار اصناف آنلاین، آمار دقیقی از تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت که در دولت خدمت می‌کنند در دسترس نیست» این تازه‌ترین اخبار از روند پیگیری طرح «سازماندهی کارکنان دولت» است. طرحی که قرار است شرایط استخدامی بخش قابل توجهی از نیروهایی که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت‌های واسطه‌ای برای دولت کار می‌کنند را تعیین تکلیف کند.
حدود ۲ ماه پیش بود که علی بابائی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون متبوعش درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد. براساس بابایی کارنامی تبصره ۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت در نامه آملی لاریجانی رد شده است.
چرا مجمع تشخیص تبصره ۲ طرح سازماندهی کارکنان دولت را رد کرد؟
میزان بار مالی، بحث بیمه‌پردازی، چگونگی مدت زمان خدمت و استفاده از واژه «نیروهای شاغل» به جای نام بردن از تمام گروه‌هایی که چنین شرایطی را دارند از جمله ابهاماتی است که موجب شده مجمع تشخیص مصلحت نظام این تبصره را رد کند. البته به نظر می‌آید این تبصره تنها گزینه مورد ایراد مجمع تشخیص در این طرح است و این نهاد با کلیت طرح مشکلی ندارد.
دولت؛ موافق طرح سازماندهی کارکنان است یا مخالف؟
هر چند حرف و حدیث درباره دلایل به نتیجه نرسیدن این طرح زیاد است. به عنوان مثال مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز دولت را مقصر تایید نشدن این طرح معرفی می‌کند.
این نماینده مجلس در ادامه توضیح می‌دهد: در حال حاضر صدها هزار نفر کارگر و کارمند شاغل در وزارتخانه‌های مختلف، از معلمان و کارکنان شرکت‌های غیرانتفاعی، نهضتی، شرکتی و پیش‌دبستانی گرفته تا کارمندان وزارتخانه‌هایی نظیر جهاد، وزارت نفت و وزارت کشور که مشغول ارائه خدمت هستند. یک سری شرکت واسطه‌ای بخش عمده‌ای از حقوق آن‌ها را دریافت کرده و تنها بخشی ناچیز را به آن‌ها پرداخت می‌کنند. اگر دولت به خدمات این افراد نیاز دارد، باید این شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند.
صحبت‌هایی از این دست در حالیست که پیش از این علاءالدین رفیعی، رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده است که دولت هم تمایل دارد مشکل این گروه از نیروهای وابسته به خود را حل کند و در حال رایزنی برای یافتن بهترین راه ممکن هستند.
اطلاعات دقیقی درباره تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت، در دسترس نیست
اما با همه این اوصاف احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز پرده از یک گره جدید در جریان پیگیری‌ها برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت برداشته است.
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه اخیر تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره موانع پیش‌روی تایید طرح «ساماندهی کارکنان دولت» توضیح می‌دهد: اداره استخدامی در این زمینه نقش مهمی دارد و لازم است که دولت و اداره استخدامی در این موضوع همکاری داشته باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه با اشاره به متوقف ماندن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص می‌افزاید: متأسفانه اطلاعات دقیقی درباره تعداد افراد شاغل در بخش‌های مختلف کشور، از جمله تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت، در دسترس نیست. این عدم مدیریت اطلاعات یکی از دلایل اصلی نگرانی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ زیرا دولت باید بداند چه تعداد افراد مشغول به کار هستند، چه میزان حقوق به آن‌ها تعلق می‌گیرد و چقدر به پیمانکاران پرداخت می‌شود.
تکلیف طرح سازماندهی کارکنان دولت تا سه چهار ماه آینده مشخص می‌شود
بیگدلی تاکید می‌کند: امیدوارم با توجه به اراده‌ای که در دولت و سازمان اداری استخدامی وجود دارد و قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کرده، این اطلاعات جامع و دقیق به زودی جمع‌آوری شود.
عضو کمیسیون اجتماعی در پایان درباره زمان تقریبی جمع‌آوری آمارهای لازم برای اجرای این طرح با تاکید به این موضوع که وجود آمارهای متفرقه باعث سردرگمی می‌شود و نیاز است که نهایتاً یک تصویر واضح از وضعیت موجود ارائه شود، می‌گوید: کمیسیون پیگیر این موضوع است و امیدواریم تا سه یا چهار ماه آینده، تکلیف این مسائل مشخص شود.
