حذف شرط مدیرعامل و توجه ویژه به فارغ التحصیلان دریایی؛ تدوین و ابلاغ «آیین نامه جدید تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی»، بهانه گفت‌وگوی ماهنامه «بندر و دریا» با حسین مهرابی، رئیس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی شد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از بندر و دریا، آیین‌نامه شرکت‌های کارگزاری ترابری دریایی برای نخستین بار سال ۱۳۶۵ تصویب شد و در سال های پس از آن نیز اصلاحاتی در آن رخ داد. حال در آیین نامه جدید تسهیلاتی برای صدور مجوز و شناسنامه دار کردن فعالیت های بندری و دریایی در نظر گرفته شده که تا پیش از آن نبوده است. مواردی از جمله توجه خاص به فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های دریایی، حذف شرط مدیرعامل برای صدور مجوز و… که باعث شده موانع از پیش پای سرمایه گذاران برداشته شود.
در این باره به تفصیل با حسین مهرابی صحبت کردیم و او با حوصله، صفحات آیین نامه و عناوین مجوزها را تشریح کرد و نوید آن را داد که متقاضیان می توانند بر اساس آیین نامه جدید و در صورت تمایل به راحتی از درگاه ملی مجوزها، مجوز درخواستی خود را تقاضا و دریافت کنند.
سابقه صدور مجوزها در سازمان بنادر و دریانوردی به چه سالی برمی گردد؟
سابقه صدور مجوزها در سازمان بنادر به سال ۱۳۱۷ برمی‌گردد. آن زمان در بندرهای ایران آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه بندرهای ایران تصویب و در آن نیز ۳ فعالیت به عنوان فعالیت‌های اصلی سازمان بنادر شامل تخلیه و بارگیری، بارشماری و تدارکات کشتی و نمایندگی کشتیرانی گنجانده شده بود. به عنوان کسب‌وکارهای اولیه در حوزه سازمان بنادر می‌توان به همین مجوزها اشاره کرد. در واقع سازمان بنادر زیرگروه گمرک و وزارت دارایی بود و سرانجام زیرگروه وزارت راه و ترابری و سپس راه و شهرسازی قرار گرفت.
سال ۱۳۶۵ آیین‌نامه شرکت‌های کارگزاری ترابری دریایی تصویب شد و در واقع این آیین‌نامه به عنوان مبنایی بود که می‌توانست مجوزهایی را در بخش‌های دریایی و بندری صادر کند. آن‌وقت هم مجوزها از ابتدایی شروع می‌شد مانند خَنکاری، دوبه‌کاری و… . مواردی چون تدارکات کشتی، آذوقه رسانی، نمایندگی کشتیرانی، تخلیه و بارگیری و… هم به صورت جزء مشخص بود. در آن زمان ما جزو نسل اول بنادر بودیم و به عنوان تحویل‌گیرنده کالا به حساب می‌آمدیم. هیچ فعالیتی در حمل‌ونقل نداشتیم، نه بسته‌بندی می‌کردیم و نه ایجاد ارزش‌افزوده‌ای مطرح بود؛ چون تنها مبادی ورودی کشور بنادر بودند، به هر حال باید این کارها را انجام می‌دادیم.
در این راستا وظیفه اداره امور کارگزاران دریایی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی چیست؟
اداره امور کارگزاران دریایی و بندری با توجه به همین وظایفی که از سالیان گذشته به آن محول شده فعالیت می‌کند. از جمله فعالیت‌های اصلی ما صدور مجوز شرکت‌های کشتیرانی است. در حال حاضر بیش از یکهزار و ۸۰۰ شرکت دارای مجوز فعالیت داریم که این تعداد شرکت‌های دریایی و بندری را شامل می‌شود. از این تعداد، حدود یکهزار و ۳۰۰ شرکت، نمایندگی کشتیرانی هستند. یعنی بیش از ۸۰ درصد ثقل فعالیت‌ها در بنادر به عهده شرکت‌های نماینده کشتیرانی است؛ حالا چرا تعدادشان زیاد است؟ چون نمایندگان کشتیرانی به عنوان نماینده تمام شناورهایی که وارد حوضچه یا لنگرگاه بندر می‌شوند باید حضور داشته باشند.
بقیه مجوزها متعلق به شرکت‌های تخلیه و بارگیری، بارشماری، راهنمایی کشتی، راهبری پایانه های بندری کالا، خدمات فنی پشتیبانی کانتینر، غواصی، سوخت رسانی و… است. اینها از آن دسته فعالیت هاست که از سال ۱۳۶۵ در آیین نامه آمده است.
فعالیت این اداره، صدور مجوز شرکت‌ها، بازدید و نظارت پیشین و پسین بر عملکرد و فعالیت تمام شرکت‌هایی است که در این حوزه کار می‌کنند و همچنین تدوین قوانین جدید یا به روزرسانی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها بر حسب نیاز بازار، اسناد بالادستی و الزامات قانونی و در نهایت صدور مجوزهایی با رویکرد تسهیل‌گرایانه که به توسعه فضای کسب‌وکار منجر شود.
چرا تعداد شرکت‌های دریایی نسبت به بندری کمتر است؟ به این دلیل که تعداد رسته های فعالیت آنها کمتر است یا زمینه برای فعالیت آنها ایجاد نشده است؟
حوزه فعالیت مجوزها کمتر است یا اینکه بر اساس سیاست‌های سازمان ما به سمت یک شرکت می‌رویم و معمولاً با یک شرکت کارها انجام می‌شود، چون مزایده و مناقصه برگزار و سعی می‌کنند حتی‌الامکان با یک شرکت کار کنند، زیرا فعالیت آنها خاص‌تر است. این شرکت‌ها با صاحبان کالا طرف نیستند، بلکه با سازمان طرف هستند. به نوعی می‌توان گفت این مجوز، مجوز حاکمیتی است، چون نیاز است با سازمان قرارداد ببندند. برای همین زمینه فعالیت شان محدودتر است ولی شرکت نمایندگی با صاحبان کالا کار می‌کند. یعنی آنها نیازی به قرارداد با سازمان بنادر ندارند. برای همین فعالیت شان شامل فعالیت‌های داخل و خارج بندر می شود. یک نماینده کشتی ممکن است بتواند در تهران دفتری بزند و فقط کار بوکینگ انجام دهد و با بازاریابی مشتری هم پیدا کند. یا تخلیه و بارگیری نیز به همین شکل است؛ با مجوزی که دارد در مناطق آزاد کار می‌کند. بنابراین دامنه فعالیتش فقط در بندر نیست و عمومی‌تر است.
طی سال‌های اخیر چه تغییراتی در فرآیند صدور مجوزها ایجاد شده است؟
با توجه به مجوزهایی که داشتیم و خدماتی که گفته شد، تغییراتی در زمینه فعالیت‌ها در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ به وجود آمد. بعد سال ۱۴۰۰ قانونی به اسم قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمد. این قانون می‌گوید تمام مجوزهای کشور باید از یک درگاه و از طریق یک مجرای اداری با عنوان درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شود. بر این اساس تمام مجوزهایی که توسط سازمان‌ها یا انجمن‌ها صادر می‌شود باید یک بار در هیأت مقررات‌زدایی بررسی شود و اگر مخالفتی با مقررات کسب‌وکار و شفاف‌سازی نداشت، در نهایت در درگاه ملی مجوزها بارگذاری و مجوز نیز همان جا صادر شود.
دیگر اینکه آیین‌نامه‌های قدیم خیلی پراکنده بودند و قبل از آیین‌نامه جدید حدود ۱۴ آیین‌نامه وجود داشت، یعنی تمام آیین‌نامه‌ها به صورت مجزا بودند. گاهی هم در بعضی فعالیت‌ها، آیین‌نامه سال ۱۳۶۵ با آیین‌نامه‌های این سال‌ها تعارض داشت. به عنوان نمونه در آیین‌نامه سال ۱۳۶۵ شرایطی برای مدیرعامل ذکر شده بود که با شرایط سال ۱۳۹۰ کاملا تفاوت داشت. ما در مجوزهای جدید هیچ گونه مدرکی از اعضای هیأت مدیره نمی‌گیریم ولی در آیین نامه سال ۱۳۶۵ این گونه نبود و نارضایتی هایی را ایجاد کرده بود. به هر حال چنین مواردی باعث می‌شد فرآیند صدور مجوز بر اساس یک رویه واحد نباشد و این یکی از موضوعاتی بود که سعی کردیم به آن ورود کنیم و به سمت آیین‌نامه جدید رفتیم.
بحث دوم، بحث تسهیل بود که با توجه به الزامات بالادستی تلاش کردیم تسهیل را انجام دهیم. موضوع دیگر، الزامات بین‌المللی بود، چون کنوانسیون جدید آمده بود و این کنوانسیون‌ها برای ما الزام‌آور بود ولی در مجوزها دیده نشده بود. بخش مهم دیگری که ورود کردیم، توسعه مجوزها بود و مجوزهای دوازده گانه به مجوزهای سیزده گانه تبدیل شد. یعنی توسعه فضای کسب‌وکار با این آیین‌نامه جدید در بنادر کشور رقم خورد، آن هم در سالی که به عنوان سال توسعه فعالیت‌های دریامحور و استفاده از اقتصاد ساحل و اقتصاد دریامحور مدنظر قرار گرفته است. مجموع اینها باعث شد به سمت تدوین آیین‌نامه جدید برویم. تدوین آیین‌نامه جدید سال ۱۴۰۰ کلید خورد. پس از آن سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت عامل وقت سازمان رسید. آبان ۱۴۰۲ مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شد و ۷/۱۲/۱۴۰۲ به تصویب هیأت مقررات زدایی کشور رسید و اکنون در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و مجوزهای جدید بر اساس آیین‌نامه جدید صادر می‌شود.
مجوزهای جدید یا تمام مجوزهایی که قرار است از سوی شما صادر شود؟
این دو بخش می‌شود؛ بخش اول مجوزهای جدید و بخش دوم همان مجوزهایی است که به صورت تجمیعی و سپس تفکیک شد. در بخش اول مجوزها یکی از موضوعاتی که به عنوان اهداف راهبردی و کلان سازمان مورد نظر قرار گرفت، ایمن‌سازی فعالیت‌هاست. یکسری از مجوزها مرتبط با فرآیند تحویل و تحول کالاست. راهبری پایانه بندری کالا در پیشانی بندر انجام می‌شود و اسکله بهترین و گران ترین جای بندر است و برخی موضوعات در همین نقطه مشکل‌ساز شده بود.
در گذشته مجوزی داشتیم به اسم «مجوز راهبری پایانه های بندری کالا» که با رویکرد تخصص گرایی به ۳ مجوز جدید شامل مجوز راهبری پایانه کالاهای فله مایع نفتی و غیرنفتی، مجوز راهبری پایانه کانتینری و مجوز راهبری کالای فله خشک و فله عمومی تقسیم شد. پس در حوزه پایانه‌های بندری، ۳ مجوز به صورت تخصصی صادر می‌کنیم و فردی اگر بخواهد فعالیت کند می تواند از درگاه ملی مجوزها مجوز بگیرد. بخش بعدی، مجوزهای تخلیه و بارگیری است که به ۳ مجوز تخلیه و بارگیری کالای فله مایع نفتی و غیرنفتی، تخلیه و بارگیری کالای کانتینری و تخلیه و بارگیری کالای فله خشک، خودرو و کالای عمومی تقسیم شد. مجوز نماینده کشتیرانی هم به همان شکل گذشته باقی ماند ولی تغییراتی در آن ایجاد شد که این تغییر شامل تمام مجوزهاست.
به چه صورت؟
ما تا به حال اگر مجوزی می‌دادیم، محوریت آن مدیرعامل بود. یعنی شخص به عنوان مدیرعامل درخواست می داد و مجوز را می‌گرفت. محوریت آن هم شرایط فنی و تخصصی مدیرعامل بود که باید صلاحیت علمی و گواهینامه آموزشی داشته باشد. در نظر بگیرید که بخش زیادی از مجوزها در بنادر در اختیار شرکت سرمایه‌گذار است. در حالی که سرمایه‌گذار هدفش سرمایه گذاری است و می خواهد ارزش افزوده ای ایجاد کند و قرار نیست حتما صلاحیت فنی هم داشته باشد اما قانون الزام داشت مدیرعامل باید برای گرفتن مجوز، سابقه کار داشته باشد، دوره آموزشی ببیند و بیمه پرداختی داشته باشد. در آیین‌نامه جدید این موضوع برطرف و حذف شد و تسهیل بزرگی برای سرمایه‌گذار ایجاد کرد.
صلاحیت فنی حذف شد؟
نه! آیین نامه جدید می گوید آقای مدیرعامل! شما همان کار سرمایه گذاری و مدیریت را انجام بدهید ولی در کنار خود یک مدیر فنی معرفی کنید. در آیین‌نامه جدید مدیر فنی نه به عنوان محور کامل ولی به عنوان فردی قرار می‌گیرد که می‌توان به اتکای آن مجوز را دریافت کرد. یعنی نیازی نیست حتما مدیرعامل شرایط خاصی داشته باشد. هر چند برای شرکت‌های قدیمی اگر مدیرعامل حائز شرایط باشد می‌تواند نقش مدیر فنی را ایفا کند اما اکنون محدودیتی وجود ندارد و راهکاری به عنوان مدیر فنی ایجاد شده است. مدیر فنی می‌تواند جایگزین خوبی باشد برای شرکت‌هایی که در دریافت مجوز مستأصل شده بودند.
در واقع هدف اصلی این بوده که بخشی از موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری برداشته شود؟
دقیقا! همین‌طور است و این مورد به عنوان یک عامل جذاب برای سرمایه‌گذار است که دیگر نگران مجوز و بقیه مسائل نباشد. در نظر داشته باشید ما در بخش مجوز راهبری پایانه‌های بندری یک شخص دیگر را هم با عنوان مدیر عملیات در کنار مدیر فنی در شرکت وارد کردیم. آن هم به خاطر حساسیتی که در راهبری پایانه بندری وجود داشت. سعی کردیم تا آن چیزی را که به عنوان ایمن‌سازی و تخصص گرایی ادعا می‌کنیم، به‌خوبی ایجاد کنیم.
چه تسهیلاتی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های دریایی که بتوانند در این زمینه فعالیت کنند فراهم کرده اید؟
الان در بسیاری از رشته‌های دریایی و بندری دانشگاهی، فارغ التحصیلان زیادی بیکار هستند. به این ترتیب در تمام این آیین‌نامه، زمینه فعالیت را برای رشته های دانشگاهی ایجاد کردیم که روی تخصص‌گرایی تمرکز دارند. به عنوان نمونه اگر فردی می‌خواهد مجوز جست‌وجو و نجات بگیرد، این مجوز مختص رشته‌های دریایی و بندری است و فردی که جامعه‌شناسی خوانده نمی‌تواند بگوید من با داشتن سوابق تجربی این کار را انجام می‌دهم. اینجا سابقه و تجربه قابل قبول نیست. افرادی می توانند اقدام کنند که سواد آکادمیک (مدرک دانشگاهی) را در کنار تجربه داشته باشند.
این اقدام شما چقدر می‌تواند در جذب فارغ‌التحصیلانی که به دلیل نبود فرصت‌های کاری، مسیرشان را تغییر دادند، مؤثر باشد؟ به هر حال چندین دانشگاه دریایی در حال تربیت و آموزش دانشجویان رشته های دریایی هستند.
اگر خیلی آرمانی نبینم، به جرأت می توان گفت واقعاً تحول خوبی ایجاد خواهد شد و انگیزه مناسبی به فارغ التحصیلان دانشگاهی می دهد. چون تا به حال هر مجوزی که داده می‌شد اصلاً به رشته توجه نمی‌شد و تمام رشته‌ها، رشته‌های متفرقه بودند. اکنون افرادی که در رشته‌های دریایی درس می‌خوانند یا کار می‌کنند متوجه می‌شوند که به آنها در این زمینه توجه شده است. در واقع یکی از اهداف هم همین بود که شرکت‌های دانش‌بنیان را به سمت خودمان جذب کنیم. به عنوان نمونه رشته هیدروگرافی (آب نگاری) مجوز تخصصی دارد و دانشجویان دریایی می‌توانند بیایند و مجوز بگیرند. همچنین در رشته راهبری و تأمین و نگهداری شناورها به فارغ التحصیلان مهندسی موتور توجه شده است یا در صدور مجوز بازرسی کشتی، توقفگاه های دریایی، ایستگاه کنترل ترافیک دریایی و خدمات دریافت و پردازش مواد زائد کشتی ها به تخصص گرایی توجه شده است.
در بخش بندری مجوز حاکمیتی دارید؟
در بخش بندری نیز مجوزهای جدیدی برای بازرسی ایمنی و تأیید کانتینر ایجاد شده که تاکنون نبوده است. در گذشته مجوزی به اسم خدمات فنی پشتیبانی کانتینر داشتیم که بیشتر کار تعمیرات انجام می‌داد. مجوز بازرسی ایمنی، مجوز حاکمیتی است، چون به عنوان نماینده آیمو باید خودمان بازرسی و نظارت کنیم. همچنین مجوزهای بازرسی ایمنی تجهیزات بندری و پایانه مسافری دریایی به سازمان واگذار شده است. تاکنون پایانه داشتیم ولی مجوز نداشتند. سعی کردیم تمام فعالیت‌هایی که در حال انجام است، شناسایی و مجوزدار شود. به این شکل، هم نظارتی وجود دارد و هم آن فرد یا شرکت می‌فهمد که به آن توجه شده و مجوز دارد.
نظارت ها پسینی است؟
نظارت ها پسینی است و فقط یک نظارت پیشینی برای بازدید دفاتر داریم. یعنی ابتدا شرکتی که می‌خواهد شروع به فعالیت کند باید دفتر داشته باشد.
برای همه مجوزها؟
بله! تمام مجوزها باید دفتر داشته باشند و نظارت بر اینکه آیا واقعاً دفتر در حال انجام کار است یا نه. البته تا قبل از سال ۱۳۹۰ یک تعداد از مجوزها نامحدود بود که باید از سال ۱۳۹۰ آن را تغییر می‌دادند. علاوه بر این در صدور مجوزهای جدید دست به شفاف‌سازی مدارک زدیم. در آیین‌نامه قدیم، داشتن عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد الزام بود که همه را حذف کردیم، چون این مجوزها تخصصی است و انجام فعالیت شرکت مهم است، اگرچه در کنارش باید صلاحیت امنیتی نیز داشته باشد که به عنوان یکی از استعلامات برون‌سازمانی گرفته می شود. به هر حال تمام این مجوزها با رویکرد تسهیل گرایانه تدوین و ایجاد شد و برای تمام شرکت‌ها تکالیف و حدود صلاحیت در نظر گرفته شد. در گذشته این حدود صلاحیت‌ها کمرنگ بود، یعنی سازمان رویکرد واحدی نسبت به صاحبان مجوز نداشت ولی در آیین نامه جدید سعی کردیم همه را با یک نگاه و با یک شرایط ببینیم و این شرایط به صورت کامل مدون شد. اکنون تمام مجوزها الکترونیکی شده و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می شود و هیچ درخواست حضوری نداریم.
مورد بعدی، دوره‌های آموزشی مانند آموزش لجستیک بندری است که شرکت یا شخص قبل از اینکه برود و مجوز بگیرد باید یکسری دوره‌های آموزشی را بگذارند. یکسری از دروس عام را برای تمام مجوزها غیر از دروس تخصصی آوردیم که مدیرعامل شرکت، مدیر فنی، مدیر عملیات، مدیر شعبه و پرسنل شرکت در زمان دریافت مجوز باید بگذرانند. در همین راستا برای تمام این مجوزها، گواهینامه شایستگی تعریف کردیم که در گذشته نبود.
آیا این مجوزها به شرکت‌ها در سراسر کشور داده می‌شود یا محدود به استان‌های ساحلی است؟
مجوزها ملی است و دفتر شرکت در هر کجای ایران می تواند باشد. اما اگر شرکت بخواهد عملیات بندری و دریایی انجام دهد باید در بندر دفتر و شعبه داشته باشد، چون فعالیت در خود بندر است. در واقع مدیر فنی در تهران است اما مدیر شعبه در بندری که می‌خواهد در آنجا فعالیت انجام شود، حضور دارد و نماینده شرکت در آن بندر می‌شود.
ضوابط فنی چطور؟
برای مدیر فنی مدارکی از جمله گواهینامه آموزشی، مدارک تجربی، بیمه مرتبط و سوابق تحصیلی به فراخور هر مجوز متفاوت است. سوابق بر اساس حساسیت هر مجوز، کم یا زیاد شده است.
آیا فلوچارتی در این خصوص دارید؟
هنوز نه! اما به محض آماده شدن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می شود.
در صدور مجوز و تغییر از شخصیت حقیقی به حقوقی چه اقدامی انجام داده اید؟
در گذشته برای دریافت مجوز و انتقال از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی یک حلقه مفقوده‌ای وجود داشت، به این صورت که وقتی با شخصیت حقیقی وارد می‌شد، مدارک و سوابق خود را برای تأسیس شرکت ارائه می کرد و از سازمان بنادر نامه می گرفت و برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه می کرد و در آنجا حدود ۶ ماه کارش طول می کشید. بعد از ۶ ماه برمی‌گشت، شرکت تأیید می‌شد و در نهایت یک سال طول می‌کشید تا مجوز بگیرد. بعد می‌گفت یک سال طول کشیده تا از سازمان بنادر مجوز بگیریم در حالی که مدت زمان معطلی او در سازمان بنادر فقط یک ماه بود. با این روش، درگاه ملی مجوزها برای سازمان تأخیر صادر می‌کرد. برای حل این مشکل، شخصیت حقیقی را حذف کردیم و فرد فقط با شخصیت حقوقی می تواند وارد سامانه شود و شرکتی را با هر عنوانی جز عناوین مورد نظر بارگذاری کند و در نهایت ظرف ۱۰ روز بررسی، تأیید و پس از دریافت استعلام امنیتی، ظرف ۳۰ روز کاری مجوز صادر می شود. با این تغییر فرآیند از حقیقی به حقوقی، دیگر سازمان بنادر درگیر مسائل بیرونی با شرکت‌ها نمی‌شود.
بخش دومی که باعث شد این آیین‌نامه مؤثر باشد این بود که خیلی از شرکت‌ها در مزایده های بیرونی شرکت می‌کردند و شرکت‌های برگزارکننده مزایده به سازمان نامه می زدند و تأییدیه می خواستند. ما هم پاسخ منفی می دادیم، چون برای آن مجوزی نداشتیم اما در آیین نامه جدید و با این ۳۱ مجوزی که ارائه شده، تمام فعالیت‌های اصلی و فرعی حاضر در صنعت دریایی و بندری مجوزدار شده است و هر فعالیتی مجوز تخصصی خود را دارد.
در زمینه صدور مجوزها با کدام سازمان‌ها ارتباط مستقیم دارید؟ آیا در صدور یک مجوز خاص یا یک تعداد از مجوزها جز سازمان بنادر، سازمان یا دستگاه دیگری هم باید تیک تأیید را بزند؟
در گذشته مجوزی به اسم مجوز بازرسی کشتی و کالا بود که سازمان ملی استاندارد می داد و ما هیچ‌گونه ورودی در آن نداشتیم. بعد هم به خاطر بحث عدم ورود به فعالیت دیگر سازمان‌ها، عنوان کالا را از این مجوز برداشتیم. در حال حاضر نیز با هیچ سازمانی، مجوز مشترک نداریم و تمام مجوزها به صورت تخصصی فقط در حوزه خود سازمان صادر می‌شود.
آیا همه آنهایی که مجوز کاغذی دارند باید برای تبدیل آن به الکترونیکی اقدام کنند؟
شاید برای شما جالب باشد ولی سازمان بنادر از جمله سازمان‌هایی بوده که از ابتدا مجوز فیزیکی و کاغذی نداشته است.
از چه سالی؟
از سال ۱۳۹۲؛ از این سال که سامانه صدور مجوزهای سازمان ایجاد شد، تمام مجوزها در بستر همین سامانه صادر می‌شد؛ یعنی مجوز ما الکترونیکی بود و به صورت وب‌سرویس انجام می‌گرفت. فقط تنها مشکلی که وجود داشت، بخش استعلامات بود. آن هم به خاطر اینکه بیشتر سازمان‌ها این سرویس را به ما نمی‌دادند اما با درگاه ملی مجوزها کارها تسریع شد و سازمان‌ها باید سرویس تبادل اطلاعات داشته باشند و استعلامات، الکترونیکی انجام می‌شود. فقط تنها استعلامی که در اختیار سازمان قرار دارد، استعلام امنیتی است. در درگاه ملی محوزها ۲۰ استعلام انجام می شود.
باتوجه به ضرب‌الاجل مرکز ملی پایش فضای کسب‌وکار در رابطه با تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی و دریافت شناسه یکتا، این مورد شامل شرکت‌های زیرمجموعه شما هم می‌شود؟
بله! فقط آنهایی که در ۴ سال گذشته مجوزشان را تمدید کرده اند، چون درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد و به دنبال آن ما سرویسی را ایجاد کردیم که شرکت ها در آن سامانه درخواست می‌دهند. به محض ورود از آنها کد یکتا می‌خواهد که باید مجوز کاغذی یا اگر شرکت باشد اساسنامه، آگهی تأسیس شرکت و… را بارگذاری کنند. بعد از اینکه تأیید شد، به سامانه فرستاده می‌شود و درخواست کد یکتا می‌آید. همکاران بررسی می‌کنند اگر سوابق وجود داشت و تایید شد، کد یکتا در بانک اطلاعات کسب‌وکار درگاه ملی مجوزها ثبت می‌شود. در بانک اطلاعات کسب‌وکار تمام مجوزها به روز وجود دارد.
یعنی چنین بانک اطلاعاتی در حال حاضر وجود دارد؟
بله! همین حالا اگر شما در درگاه ملی مجوزها، وارد بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور بشوید و عنوان مجوزی را جست وجو کنید، تمام مجوزها را به شما نشان می‌دهد. آنها مجوزهای به روز را می‌گیرند. یعنی اگر اینجا مجوزی صادر شود، شما یک ساعت بعد می توانید آن را در درگاه ملی مجوزها جست‌وجو کنید و تمام اطلاعات مربوط به ساعت صدور، نوع فعالیت، مدیرعامل و… را ببینید. یعنی به نوعی شفاف‌سازی انجام شده است.
