فرمان لاستیک‌سازی در دست کیست؟ افزایش قیمت لاستیک و کمیابی آن در بازار باعث شده تا رانندگان برای تامین لاستیک با مشکل مواجه شوند.

به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از اقتصاد خودرو: بسیاری از رانندگان به‌دلیل قیمت بالای آن اقدام به خرید لاستیک‌های دست دوم و یا به تعمیر لاستیک‌های استفاده شده که تاریخ استفاده آن‌ها به پایان رسیده می‌کنند که این امر با خطراتی از جمله ترکیدن لاستیک در جاده همراه است که خسارات جانی و مالی از عواقب استفاده از لاستیک‌های فرسوده است.

بازار لاستیک خودرو در کشور هر روز فراز و نشیبی تازه را به رخ می‌کشد چنانکه یک سوال اذهان همگان را مشغول کرده است و آنکه فرمان لاستیک سازی کشور در دست کیست؟

آیا در دستان وزارت صمت است که می‌گوید در تولید لاستیک با مانعی مواجه نیستیم یا در دستان تولید کننده است که از نبود مواد اولیه و زیان انباشته می‌گوید و یا در دست عمده فروشان و دلالان بازار است که با احتکار کمبود ایجاد می‌کنند؟

یا در دستان سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است که باید یکی به نعل و یکی به میخ بزند تا کارکرد خویش در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را انجام داده باشد؟

یا در دستان مصرف کننده است که هنوز لاستیک خودرواش به وضعیت متلاشی شدن نرسیده به دنبال تعویض لاستیک است؟

یا در دستان خودروسازانی است که گاها به جای انبار کردن خودروها آنها را به مشتری تحویل می‌دهند و تولیدات جدید انجام می‌دهند که مصرف کننده لاستیک باشند؟

یا اینکه در دستان صادر کننده است که مدعی است کالا را با دلار می‌فروشد و وقتی در داخل آن را تبدیل به ریال می‌کند سودی چند برابری به دست می‌آورد، مانند تولیدکنندگان گوشت که می‌گویند دام را با هر کیلو ۱۰ دلار صادر می‌کنیم و اگر مردم می‌خواهند گوشت در بازار باشد باید همان ۱۰ دلار را به ما داده شود؟!

به هر حال همچنان این سوال بی پاسخ است که نتیجه این سر در گمی در بازار لاستیک کیست؟

افزایش قیمت لاستیک و کمیابی آن در بازار باعث شده تا رانندگان برای تامین لاستیک با مشکل مواجه شوند. بسیاری از رانندگان به‌دلیل قیمت بالای آن اقدام به خرید لاستیک‌های دست دوم و یا به تعمیر لاستیک‌های استفاده شده که تاریخ استفاده آن‌ها به پایان رسیده می‌کنند که این امر با خطراتی از جمله ترکیدن لاستیک در جاده همراه است که خسارات جانی و مالی از عواقب استفاده از لاستیک‌های فرسوده است.

در حالی شاهد افزایش قیمت لاستیک و نایاب شدن آن در بازار هستیم که چندین کارخانه تولید لاستیک در کشور فعال هستند، اما معلوم نیست که چگونه است که یک روز می‌گویند توان تامین گوشه‌ای از نیاز بازار را نداریم و روزی که واردات آغاز می‌شود عنوان می‌کنند ما توان بالاتر از نیاز بازار را داریم و واردات نباید صورت گیرد؟!!

البته نباید فراموش کرد که احتکار لاستیک نیز یک حقیقت انکار ناپذیر است چنانکه سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده است بیش از ۳۰ هزار تایر احتکار شده خودرو در کشور کشف شده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای این طرح، ۳۴ پرونده در خصوص احتکار لاستیک تشکیل شده است، افزود: این پرونده‌ها منجر به کشف ۳۰ هزار و ۶۵۳ عدد لاستیک به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال شده است که این تایر‌ها شامل انواع سایز تایر از جمله تایر خودرو‌های سبک و سنگین است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه تاکنون ۴۴ محتکر نیز شناسایی و دستگیر شدند؛ گفت: برای دستگیرشدگان پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی در مورد پرونده هر یک از این افراد از سوی ماموران پلیس در حال انجام است.

در کنار اقدام مثبت فراجا در مقابله با احتکارگران یک سوال باقی است و آن اینکه چه کسانی حواله این لاستیک‌ها را از کارخانه‌ها می‌گیرند و چگونه است که لاستیک سازان هرگز آماری از تولیدات و فروششان ارائه نمی‌کنند تا اینکه نیروهای نظارتی همچون نیروی انتظامی سد راه احتکارگران می‌شود؟ به نظر می‌رسد ارتباطی نانوشته میان لاستیک سازان و احتکارگران وجود دارد که نیازمند ورود دستگاه قضا به این عرصه است.

نکته قابل توجه آنکه تا چندی پیش ادعای تایرسازان قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته بود حال آنکه مدتی پیش عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در خصوص التهاب در بازار لاستیک گفته است: کمبود لاستیک به‌ علت ناترازی در تولید و مصرف به‌وجود آمده است، بنابراین با کاهش تعرفه واردات تا حدودی مشکل برطرف شد، همچنین قیمت‌گذاری دستوری برداشته شد تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش پیدا کند.

اما در میان تمام این تحولات در حوزه لاستیک، سخنان تامل برانگیز تایرسازان جالب توجه است، آنجا که می‌گویند صادرات آنها افزایش یافته است.

در ۲۷ آبان ۱۴۰۲ بود که جمال میرزایی رئیس انجمن صنفی صنعت تایر از افزایش صادرات لاستیک ایرانی خبر داد و گفت: تایر‌های تولیدی به کشور‌های آسیای میانه، آفریقا، کشور‌های همسایه، روسیه و بلاروس صادرات می‌شود.

در همین حال جمال میرزایی در نشست کارشناسی تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با موضوع ” بررسی چالش‌های پیش روی صنعت تایر ” با اشاره به اینکه سالیانه ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر سواری در کشور تولید می‌شود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به گشایش‌ها در زمینه تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تایر، بازار چه زمانی به ثبات می‌رسد؟ گفت: در ۶ ماهه دوم سال, ۱۵ هزار تن به ظرفیت تولید مجموعه کویر تایر افزوده می‌شود و تا حدودی التهاب بازار را کم خواهد کرد، ضمن اینکه ۱۲ هزار تن هم به ظرفیت کارخانه بارز دیگر تولیدکننده‌ عمده لاستیک کشور افزوده شده است.

وی اضافه کرد: اما مشکلی که هم اکنون صنعت تایر با آن مواجه است قاچاق معکوس تایر است که علت آن هم قیمت گذاری دستوری است.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر گفت: تایر در ایران، کمتر از یک و نیم دلار قیمت گذاری شده در صورتیکه قیمت آن در کشور‌های همسایه دو و هفت دهم تا سه دلار بود که همین عاملی شد تا تایر‌های تولیدی به کشور‌های همسایه سوق داده شود.

این سخنان در حالی از یک سو نشانگر لزوم کاهش نرخ ارز در بازار برای به صرفه نبودن صادرات آن هم برای کالاهایی است که نیاز کشور است اما از سوی دیگر نشان می‌دهد که صنعت لاستیک سازی نیز مانند بسیاری از صنایع از قطعه سازی گرفته تا دام و طیور تا خشکبار، میوه و….. گرفتار تفکر سرمایه‌داری هستند که بر اساس آن فقط کسب درآمد بیشتر است که اهمیت دارد و نه خدمت رسانی به مردم و تامین نیازهای کشور، رفتاری که موجب شده است هر از چند گاهی کالایی در کشور کمیاب شده در حالی که تولید کننده به دنبال سود بیشتر در صادرات است.

نکته قابل توجه آنکه برخلاف تولیدکنندگان که افزایش نرخ مبنای تسعیر ارز پتروشیمی‌ها را به عنوان یک عامل افزایش هزینه تمام شده محصولات خود عنوان کرده و از افزایش قیمت رضایت دارند، برخی کارشناسان معتقدند این ادعا تنها بهانه‌های برای گران کردن محصولات آنها است.

به گفته این کارشناسان، قبل از افزایش نرخ مبنای تسعیر هم عموم معاملات با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ پایه انجام می‌شد و با تغییر نرخ پایه، عملا تغییر چندانی در هزینه تمام شده محصول اتفاق نمی‌افتد.

به اعتقاد این تحلیلگران، کاهش تولید تایرسازان هم می‌تواند حربه‌ای برای دریافت مجوز افزایش قیمت بوده باشد.

آنچه امروز در بازار لاستیک سازی کشور مشاهده می‌شود بیانگر آن است که همچنان سکان دار این صنعت مهم و حیاتی کشور مشخص نشده است و فرمان آن در حال دست به دست شدن است در حالی که هزینه آن را نیز مصرف کننده، صنعت کشور و امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور می‌پردازد.