در آستانه نکوداشت روز ملی صنعت و معدن و در دهه تولید و تجارت (یکم تا دهم تیر)، بار دیگر فرصتی برای تبیین جایگاه و انعکاس چالش‌های بخش تولید، به‌ویژه صنعت و معدن فراهم شده است.
به گزارش بازار اصناف به نقل از شبکه شرق، امیرحسام اسحاقی: در آستانه نکوداشت روز ملی صنعت و معدن و در دهه تولید و تجارت (یکم تا دهم تیر)، بار دیگر فرصتی برای تبیین جایگاه و انعکاس چالش‌های بخش تولید، به‌ویژه صنعت و معدن فراهم شده است.
در آیین بزرگداشت این روز که هرساله مراسمی با حضور مسئولان عالی دولت، برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی، فعالان و تجار و محوریت تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی، معدنی، بازرگانی و صنفی در تهران برگزار می‌شود، علاوه بر تجلیل از صنعتگران، معدن‌کاران، کارآفرینان، صاحبان فناوری و طرح‌های نوین، شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی و پیش‌کسوتان برگزیده ملی صنعت و معدن، برای تولیدکنندگان و مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز فرصتی فراهم می‌شود تا درباره مسائل و چالش‌های تولید و تجارت تبادل نظر کنند.
میزان تولید و فروش، سود عملیاتی پیش از کسر مالیات، ارزش موجودی انبار کالای ساخته‌شده، هزینه‌های انرژی مصرفی و تحقیق، نوآوری و آموزش نیروی انسانی، ارزش صادرات، تعداد نیروی انسانی بیمه‌شده، دانش‌بنیان‌بودن، عمق ایجاد زنجیره ارزش، مشتری‌مداری و گواهینامه‌های معتبر کیفیت محصول، معیارهای اصلی انتخاب واحدهای نمونه صنعتی-معدنی در دهه تولید و تجارت است. در این دهه، هم‌زمان از طرح‌های جدید صنعتی و معدنی در سراسر کشور نیز رونمایی می‌شود.
بخش صنعت، معدن و تجارت اکنون بالغ بر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۵ درصد اشتغال را دربر می‌گیرد.
این بخش در تعامل با بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۲ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار، ۴۰ هزار بازرگان خارجی و…، بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است. معدن و صنایع معدنی به تنهایی حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اکتشافی در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر‌مربع به بیش از صد میلیارد تن افزایش می‌یابد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، روند فصلی و سالانه رشد معادن از نیمه سال ۱۳۹۷ به‌‌جز سه فصل، به علت کاهش فعالیت‌ها، تغییر نحوه محاسبه ارزش افزوده معدن، تعریف محدوده بخش معدن، نوع قیمت‌گذاری مواد معدنی و نرخ تورم کالاهای معدنی، منفی بوده و بدون فعال‌سازی ظرفیت‌ها، احیای معادن تعطیل‌شده و توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه در زنجیره‌های پایین‌دست و فراوری مواد، این روند همچنان تداوم خواهد داشت.
معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۰ فقط دو‌میلیون‌و ۱۹۸ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده داشتند.
گرچه وزارت صمت دولت سیزدهم مانند دولت‌های پیشین اعلام کرد از ابتدای شروع به کار این دولت، با مسئله‌شناسی بخش‌های صنعت و اقتصاد ایران، پنج راهبرد اساسی گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، تنظیم سودآوری فعالیت‌ها، ارتقای توانمندی و هم‌افزایی کسب‌وکارها، گسترش تعاملات بین‌المللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار خود قرار داده است، اما تحول چشمگیری در بهبود فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دیده نمی‌شود.
در راهبرد نخست، علاوه بر گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و رشد فزاینده نوآوری و تولید محصولات فناورانه، تغییر اولویت‌ها و روش‌های تولید و تجارت نیز در اولویت قرار گرفت. راهبرد دوم به دنبال تنظیم و افزایش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی مولد بود. با راهبرد سوم یعنی راهبرد ارتقای توانمندی و هم‌افزایی کسب‌وکارها، قرار شد منابع و سرمایه‌های کشور مانند منابع طبیعی، ماشین‌آلات و سرمایه انسانی در مسیر دستیابی به تولید، اشتغال، مهار تورم و رونق تجارت خارجی قرار گیرد.
راهبرد بعدی، به دنبال گسترش تعاملات بین‌المللی برای کسب جایگاه ایران در حلقه‌های مهم و تأثیرگذار زنجیره‌های تأمین بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است و در نهایت، راهبرد پنجم که برای اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت، بر اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، نظارت و هم‌افزایی اهداف این بخش تمرکز یافت.
گزارش‌های بخش خصوصی و آمارهای رسمی سازمان‌های ذی‌ربط از‌جمله مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و… نشان می‌دهد که این راهبردها تاکنون محقق نشده و بخش صنعت، معدن و تجارت همچنان تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های صادراتی، کمبود مواد اولیه، گرانی ماشین‌آلات و قطعات و تجهیزات، کمبود سرمایه در گردش، ضعف صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در ارائه تسهیلات تولید، بی‌ثباتی نرخ ارز، بالابودن نرخ بهره بانکی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبود استراتژی و برنامه توسعه صنعتی، تعیین دستوری حاشیه سود شرکت‌ها، نوسانات بازار سرمایه، ابهام در قوانین، رکود تورمی، عدم هماهنگی در زنجیره تأمین، پایین‌بودن کیفیت محصولات صنعتی، سوء‌مدیریت، تورم و کاهش مصرف ناشی از تقلیل قدرت خرید مردم، کمبود انرژی برق و… با چالش‌های روزافزونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
نتایج بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز این چالش‌ها را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد بخش تولید با محدودیت‌هایی در خلق ارزش‌افزوده بالاتر، توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی، رقابت‌پذیری کالا و خدمات، اشتغال‌زایی و زنجیره تولید و توزیع مواجه است که ناشی از تمرکزگرایی بالا در امور سیاست‌گذاری، بوروکراسی زیاد و پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها، دشواری صدور مجوزها، کم‌توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه‌ریزی‌ها، کمبود منابع مالی، مشکلات منابع انسانی(تعداد، تخصص و مهارت)، عدم کفایت زیرساخت‌ها و سامانه‌ها ناشی از ناتوانی در تولید محصول رقابتی و ناکارآمدی تخصیصی و توزیعی، تکانه‌های بیرونی (تحریم) و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه) است. تکانه‌های بیرونی یا فشار تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر، بیشتر از طریق محدودیت در واردات یا صادرات و معاملات مالی اعمال شد. آثار این تکانه‌ها بر بخش صنعت را می‌توان به دو حوزه بخش حقیقی اقتصاد و بخش مالی تفکیک کرد.
دولت می‌توانست با اتخاذ راهکارهای مناسب حمایتی و پوششی در بخش تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و قطعات و تجهیزات مورد نیاز و در بخش مالی با اجرای برنامه‌های بانکی و بیمه‌ای مؤثر، تبعات این تحریم‌های همه‌جانبه را تا حد ممکن کاهش دهد. کاهش حجم واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و نهایی و تبدیل‌کردن تهدیدِ بحران مالی به فرصت با تأکید بر ورود تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع کشور نیز بی‌تأثیر نبوده است.
سهمیه‌بندی، تحدید، توقف کلی صادرات و واردات، سیاست تبعیض‌آمیز تعرفه‌ای، تعلیق و لغو موافقت‌نامه‌های تجاری و پروژه‌های مشترک و منع صادرات تکنولوژی، تهیه لیست ممنوعه یا سیاه معاملات تجاری در حال انجام توسط کشور هدف، قطع و تعلیق و لغو کمک‌های فنی و برنامه‌های آموزشی، ممنوعیت بیمه‌ها و سایر خدمات مالی و وضع مالیات بر صادرات کشور از مصادیق مهم تحریم‌های تجاری و مالی است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران بیشتر بر تحریم تکنولوژیک و سرمایه‌گذاری و نظامی (با هدف محدودکردن توان نظامی ایران)، تحریم نقل و انتقالات مالی (جلوگیری از ورود درآمد ارزی به کشور)، تحریم بانک مرکزی (جلوگیری از دسترسی بانک مرکزی به درآمدهای ارزی)، انسداد اموال و دارایی‌های خارج کشور، تحریم فروش نفت و گاز و فراورده‌های نفتی (کاهش درآمدهای نفتی ایران و مبادلات خارجی)، تحریم مبادلات طلا و فلزات گران‌بها (جلوگیری از استفاده از درآمدهای ارزی انباشته ایران در خارج و محدودکردن آن)، ایجاد اختلال در ارتباطات مالی بین‌المللی و نظام پرداخت و گشایش اعتبارات اسنادی و موانع در سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شده است.
به گفته کارشناسان، عدم دسترسی صنایع به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات یا دسترسی با قیمت چند برابر قیمت اصلی که در نهایت باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول، کاهش سودآوری و اُفت قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل شده، بیشترین آثار تحریمی بر بخش‌های صنعت و معدن ایران بوده است. هرچند علاوه بر بخش تولید، باید به اثرات تحریم‌های اقتصادی بر استانداردهای زندگی، شاخص‌های توسعه انسانی و اقتصادی و حقوق بشر نیز توجه داشت.
نتایج مطالعات نشان داده که تحریم‌ها بر جنبه‌های مختلف زندگی، از درآمد سرانه گرفته تا فقر، نابرابری، مرگ‌ومیر و حقوق بشر اثرگذار بوده است؛ تحریم‌هایی که دسترسی دولت‌ها به ارز خارجی را محدود می‌کند و از توانایی دولت‌ها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی اساسی می‌کاهد و به این ترتیب زندگی مردمی را که هیچ نقشی در تنش‌های سیاسی ندارند، دشوار می‌کند.
بر اساس این مطالعات، خانوارهای روستایی که اغلب جزء گروه‌های با درآمد پایین و متوسط هستند و خانواده‌هایی که سرپرست مُسن یا بی‌کار دارند، بیشترین احتمال ابتلا به فقر را در دوره تحریم داشتند.
تحریم‌ها به‌طور درخور توجهی بر ابعاد غیردرآمدی رفاه مانند سلامت نیز تأثیر داشته و کشور را با کمبود ۷۳ دارو مواجه کرده است؛ ۳۲ مورد از این داروها در فهرست داروهای ضروری سازمان جهانی بهداشت قرار دارد.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر، حاکی از آن است که طی یک دهه این نرخ از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد؛ بر این اساس، نزدیک ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند و حدود سه میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تورم مزمن یکی دیگر از چالش‌هایی است که تحت تأثیر بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه)، همواره بخش تولید را تهدید می‌کند. طبق گزارش بانک جهانی از تورم بیش از ۴۰درصدی سال ۱۴۰۱، مردم ایران بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ از دست داده‌اند.
تورم در اقتصاد ایران نیم‌قرن است که به یک مسئله جدی تبدیل شده است. تورم در دهه ۷۰ به ۲۵ درصد و در دهه ۸۰ به متوسط ۱۵ درصد رسید. از دهه ۹۰، بار دیگر روند افزایشی یافت و در پنج سال اخیر حتی از ۵۰ درصد نیز عبور کرد.
کارشناسان اقتصادی، ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را علت اصلی تشدید تورم می‌دانند. عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشئت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و…) از‌جمله این عوامل است.
رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ نزدیک ۳۱ درصد، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ نزدیک ۳۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده است که برآورد می‌شود با همین روند تا پایان سال جاری، رشد ۲۵درصدی آن تداوم خواهد داشت. گرچه برخی از ابرتورم یا تورم بزرگ و نزدیک‌شدن به تورم‌های سه‌رقمی سخن می‌گویند؛ تورم‌هایی مانند آنچه در ونزوئلا و آرژانتین موجب نوسان قیمت‌ها به‌طور روزانه می‌شد.
بحران انرژی و قطعی مکرر برق و گاز نیز چند سالی است که گریبان بخش صنعت و معدن را گرفته است. کمبود برق در ایران موضوع تازه‌ای نیست؛ در این سال‌ها که نیروگاه‌های فرسوده حرارتی تولید برق، کاهش راندمان دارند و مصرف انرژی به‌شدت افزایش می‌یابد، صنعت برق که در ۱۰ سال اخیر به دلیل عدم جذابیت و نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی و نیز کاهش اعتبارات دولتی با روندی بسیار نگران‌کننده مواجه بوده، رشد شایان توجهی نداشته است. متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور حدود ۳۰ درصد است؛ کارشناسان، تولید برق با این راندمان را نوعی اتلاف انرژی تلقی می‌کنند.
کشوری که می‌خواست قطب تولید و صادرات برق منطقه باشد، در چنین شرایط دشواری که سطح آب سدها برای تولید برق هیدروالکتریک به‌شدت کاهش یافته و هیچ سازوکار مشخصی برای تولید برق تجدیدپذیر وجود ندارد، حتی برای روشن نگه‌داشتن چراغ مشترکان خانگی، برق صنایع و ادارات را محدود کرده است.
هرچند آمار دقیقی درباره خسارت برق صنایع و منازل تاکنون اعلام نشده، اما طبق گفته‌های مسئولان وزارت صمت، به دلیل قطعی‌های نامنظم و مکرر برق در تابستان سال گذشته، بالغ بر هفت میلیارد دلار فقط به صنایع کشور خسارت وارد شد.
گفته می‌شود هر ساعت خاموشی بیش از ۱۵۰میلیون تومان به صنایع متوسط کشور در سال گذشته خسارت زده است. فقط صنعت فولاد، چهار میلیارد دلار خسارت دید و حدود شش میلیون تن از برنامه هدف‌گذاری عقب افتاد. آسیب‌های وارده به دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی و خانگی نیز درخور توجه است.
در گزارش سهولت کسبوکار بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق در گزارش بازبینی‌نشده سال ۲۰۱۹ رقم ۱۰۸ و در گزارش سال ۲۰۲۰ رقم ۱۱۳ بوده است. دسترسی به برق، سومین نماگر از ۱۱ نماگر شاخص سهولت کسبوکار است که ایران رتبه قابل قبولی در آن ندارد.
با وجود ناترازی ۱۲ هزار مگاواتی برق در کشور، آژانس بین‌المللی انرژی، شدت مصرف انرژی در ایران را ۵٫۷ برابر استاندارد جهانی اعلام کرده است. به تعبیر دیگر، ایران برای تولید یک میزان کالا و خدمات خاص، ۵٫۷ برابر بیشتر از استاندارد جهانی انرژی مصرف می‌کند. شدت مصرف انرژی در ایران ۱۵ برابر ژاپن و بیش از ۲٫۵ برابر چین است.
