با توجه به آغاز دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران و در راستای تلاش برای حضور قدرتمندتر بخش خصوصی در چارچوب تشکلها، اتاقهای استانی و اتاقهای مشترک در صحنه اقتصادی، کاندید ریاست اتاق ایران هستم.
به گزارش بازار اصناف ، در این بین برنامهمحور بودن را در دستورکار قرار دادم چراکه معتقدم برای موفقیت باید بر اساس برنامه حرکت کرد؛ این برنامه باید مدون، دقیق، بر اساس واقعیت و جامع باشد. از سویی استفاده از تمام ظرفیتها را ملاک عمل قرار دادم و در تلاشم آنچه روی کاغذ ترسیم کردهام را در صحنه اجرا به درستی پیاده کنم.
شرایط اقتصادی حاکم، استفاده از تمام امکانات و توانمندیها را میطلبد و بنابراین بخش خصوصی باید با تمام قوا وارد میدان شده و در صحنه اجرا، نقشآفرینی کند. برای همین منظور، کاندیدای انتخابات برای ریاست اتاق ایران شدم تا با توجه به تجربه و سابقه حضورم در این عرصه برای امکان حضور بیشتر و موثرتر فعالان اقتصادی تلاش کنم.
آنچه اقتصاد ایران بدان نیاز دارد، ریشهیابی و شناخت دقیق مشکلات و در ادامه پیدا کردن راهحل برای آنها و در نهایت اجرای درست راهحلهای تعیین شده است. برای پیمودن این مسیر، بخش خصوصی میتواند راهنمای خوبی باشد مشروط بر اینکه خود را برای حضور در این مسیر آماده کرده باشد و به آنها اعتماد شود. هرچند قانون، وظیفه مشورتدهی به قوای سهگانه را بر دوش اتاق ایران گذاشته است.
از آنجایی که توجه به امکانات و ظرفیتهای منطقهای به عنوان یک راهکار جدی مرتب از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است باید اذعان داشت که فعالان اقتصادی در مسیر توسعه، قائل به حرکت از جزء به کل هستند و معتقدند برای رسیدن به یک کشور قدرتمند باید روستاها، شهرها و استانهای قوی داشته باشیم، بنابراین توسعه منطقهای همواره مورد تاکید پارلمان بخش خصوصی کشور بوده است.
برای این منظور اتاقهای استانی، پتانسیل ارزشمندی به شمار میآیند که متاسفانه گاهی از سوی دولتمردان نادیده گرفته میشوند در صورتی که این اتاقها به عنوان خانه فعالان بخش خصوصی واقعی در سراسر کشور، مرجع معتبر و قابل اعتمادی برای ارائه دقیقترین و بهروزترین اطلاعات درباره محیط کسبوکار استان خود هستند.
در دوره دهم هیات نمایندگان، تمرکز بر اتاقهای استانی و تلاش برای استفاده از ظرفیت آنها به عنوان یکی از محورها، مورد توجه خواهد بود. زمانی که درباره توسعه صحبت میشود باید امکانات منطقهای را دید و برای آنها برنامهریزی کرد و در این مسیر اتاقهای استانی بهترین مرجع و راهنما هستند.
اتاقهای هر استان بر اساس شناختی که از ظرفیتهای صنعتی، تجاری، سرمایهگذاری، گردشگری و کشاورزی خود دارند، در ارتباط موثر و مستمر با مدیران و سازمانهای دولتی و مجمع نمایندگان خود در مجلس بوده و از این مسیر میتوانند سطح اثرگذاری خود را در روند تدوین برنامهها، قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی بالا ببرند. بنابراین توانمندسازی و میدان دادن به آنها جزو اولویتهایی است که بعد از کسب کرسی ریاست اتاق ایران دنبال خواهیم کرد.
اتاق ایران، به کمک اتاقهای استانی، شرایط فعالیت بخش خصوصی را در کل کشور رصد کرده و برای حل چالشهای شناسایی شده، برنامهریزی میکند. در این بین اتاقهای استانهای مرزی با توجه به شرایط خاصی که در ارتباط با روند تجارت ایران با سایر کشورها دارند، از منظر دیگری مورد توجه هستند.
تلاش برای جذب سرمایه، بسترسازی و بهبود مسیرهای مواصلاتی و امور گمرکی در این استانها، رایزنی و برنامهریزی به منظور راهاندازی بازارچههای مرزی هر آنچه میتواند به بهبود تجارت ایران کمک کند، از طریق اتاقهای این استانها شناسایی و پیگیری میشود. پس به هیچ عنوان نباید نسبت به نقش مهم این اتاقها غافل بود.
در کنار این اتاقها، تعدادی از اتاقهای استانی با توجه به ظرفیتهایی که دارند به عنوان معین برخی کشورهای هدف شناسایی شدند و برای آنها وظیفهای در نظر گرفته شده تا برای ایجاد، احیا و تقویت سطح مناسبات تجاری و سرمایهگذاری با کشورهای هدف، برنامه ارائه دهند. برای این منظور لازم است هیاتهایی را فرستاده و یا از کشور مقابل هیاتهایی را پذیرش کنند. نمایشگاههای اختصاصی دایر کرده و هر آنچه برای شناساندن توانمندیهای خود به فعالان اقتصادی کشور موردنظر نیاز است را انجام دهند.
بنابراین علاوه بر فعالیتهای استانی که برای این اتاقها دیده شده، در سطح تجارت خارجی نیز نقش مهمی بر عهده اتاقهای سراسر کشور گذاشته شده است. در این راستا تقویت و ارتقای جایگاه اتاقهای استانی را در این دوره به طور جد دنبال میکنم.