پیرموذن، کاندیدای احتمالی ریاست اتاق بازرگانی از برنامههایش در صورتی که رییس اتاق بازرگانی شود، میگوید.
به گزارش بازار اصناف به نقل از پایگاه خبری اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی؛ کمتر از ۲۰روز دیگر، رییس پارلمان بخش خصوصی ایران مشخص میشود. هرچند هنوز اسامی کاندیداهای قطعی مشخص نشده، اما حدس و گمانهایی از کاندیداهای احتمالی ریاست وجود دارد.
حسین پیرموذن، نایب رییس اتاق اردیبل، یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست اتاق است.
اقتصاد آنلاین در همین راستا به گفتوگو با وی پرداخته تا برنامههایش را پس از تصدی این سمت جویا شود.
با توجه به شرایط خاص اقتصاد، برنامه و اولویتهای شما چیست؟
امروز در وضعیت خاص اقتصادی قرار داریم و برای برخورد با فضای حاکم بر اقتصاد لازم است برنامههای مشخص و مدونی از سوی اتاق ایران که طبق قانون مشاور سه قوه است، داشته باشیم. در این بین برنامهها را بر اساس ۵ محور مدنظر قرار دادم. موضوع اول تمرکز بر وضعیت تشکلهاست.
در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران که عضو هیات رئیسه و مسئول راهبردی تشکلها بودم، احیا و توانمندسازی تشکلهای زیرمجموعه اتاق ایران را آغاز کردیم.
در آن دوره اقدامات خوبی در چارچوب ارتقای جایگاه تشکلها و ساماندهی به آنها صورت گرفت و موضوع رتبهبندی تشکلها در دستورکار قرار گرفت.
همانطور که میدانیم توجه به تشکلها و قدرت بخشیدن به آنها در راستای بهتر شنیده شدن صدای بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد.
در واقع تشکلها با نگاههای تخصصی و کارشناسی خود در هر حوزهای میتوانند مشاوران خوبی برای تصمیمسازان باشند؛ اما تحقق این مهم منوط به وجود تشکلهای توانمند، قدرتمند و حرفهای است که برای همین منظور در اتاق ایران تلاش خواهیم کرد تا سطح و جایگاه تشکلها را هر چه بیشتر ارتقا دهیم.
نکته دیگری که در روند دوره دهم مورد تاکید و توجه خواهد بود، اتاقهای استانی است. اتاقهای استانی، نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در سراسر کشور هستند و توجه به آنها در راستای قدرت بخشیدن به کل فعالان اقتصادی کشور خواهد بود.
چنانچه این اتاقها بتوانند در روند ارائه خدمات خود به اعضا، قدرتمند ظاهر شوند، علاوه بر افزایش تعداد اعضا میتوانند در پروسه مطالبهگری، ارتباط و مذاکره با دستگاهها و سازمانهای دولتی و استانی نیز موفقتر عمل کنند و مشاوران خوبی برای دولت و حاکمیت باشند.
توسعه اقتصاد منطقهای و استانی، یکی از مهمترین مسائلی است که به کمک اتاقهای توانمند در استانها حاصل میشود. فراموش نکنیم که توسعه یک کشور از توسعه مناطق آن آغاز میشود.
توجه به اقتصاد داخلی و بهبود محیط کسبوکار کشور به کمک تشکلهای اقتصادی و اتاقهای قوی که در سطح کشور فعالیت منظم و منسجمی دارند، باید به طور هماهنگ با برنامه توسعه روابط خارجی کشور دنبال شود. در این مسیر اتاقهای مشترک میتوانند نقش پررنگ و بسزایی را بازی کنند.
یکی از نقاط قوت بدنه اقتصادی کشور در روابط تجاری بینالمللی، وجود اتاقهای مشترک با کشورهای هدف است.
این اتاقها قادرند به کمک اعضای باتجربه خود که شناخت دقیق و درستی از بازارهای هدف دارند، مشاوران خوبی برای فعالان اقتصادی باشند که قصد ورود به یک بازار را دارند. از سویی باید اطلاعات دقیق و بهروز از قوانین، روند تجارت در کشورهای هدف، سلایق و نوع مصرف در این کشورها و هر نوع خبر و اتفاقی که میتواند در روند تجارت و سرمایهگذاری موثر باشد را شناسایی و در اختیار بازرگانان و فعالان اقتصادی قرار دهند.
درعین حال میتوانند همین خدمات را در اختیار سرمایهگذاران و تجار کشورهای هدف که قصد ورود به بازار ایران را دارند، قرار دهند و بدین ترتیب زمینه جذب سرمایه خارجی را مهیا کنند. بنابراین تلاش در مسیر توانمندسازی اتاقهای مشترک و توجه به جایگاه آنها در اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد و یکی از اولویتهای اتاق ایران در دوره دهم خواهد بود.
در راستای هر آنچه تاکنون مطرح شد تلاش و برنامهریزی برای تقویت سطح تجارت خارجی کشور به عنوان محور بعدی برنامههای اتاق در دوره جدید مورد توجه است.
فراموش نکنیم شرایط امروز اقتصاد به گونهای است که نیاز کشور به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات بیشتر شده و به همین منظور باید زمینه را برای افزایش سطح تولید و صادرات مهیا کنیم. در این وادی مهیا کردن پیشنیازهای تولید با ارزشافزوده بیشتر و کیفیت بالا با هدف ارتقای سطح صادرات، یکی از اقداماتی است که در دوره دهم دنبال خواهیم کرد.
اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه این توان را دارد که بهترین راهکارهای برای تحقق اهداف تعیین شده ارائه دهد و این کار را با همیاری بازوان اجرایی و مشاورهای خود از جمله اتاقهای استانی، تشکلها، اتاقهای مشترک و مرکز پژوهشهای خود انجام خواهد داد.
تمرکز بر اصول و استانداردهای اقتصادی به کمک توان پژوهشی اتاق ایران از طریق ارائه بهترین راهنماییها به دستگاههای اجرایی از اولویتها و برنامههایی است که در دوره دهم پیگیری خواهیم کرد.
در کنار هرآنچه به عنوان اولویت و برنامه تشریح شد، اصلاح قانون اتاق را نیز دنبال میکنیم. این مسئله نیز یکی از اقداماتی است که مورد توجه خواهد بود و با دقت و حوصله پیگیری میشود. نکتهای که لازم است همواره مورد توجه اتاق ایران باشد این است که از هر زاویه باید خود را توانمند کند.
یکی از ابزار قدرتمند شدن داشتن قانون بهروز، جامع و دقیق است؛ قانونی که بتواند از همه مشمولان و اعضای خود حمایت کند. به همین منظور تلاش خواهیم کرد تا قانون اتاق ایران در بهترین حالت اصلاح شود و در این مسیر کوتاهی نخواهیم کرد.
تمام آنچه به عنوان برنامه و اولویت کاری در دوره دهم برشمردم تنها با یک هدف دنبال میشود و آن توانمندی بخش خصوصی و رساندن آنها به جایگاه اصلی خود است.
فعالان اقتصادی به عنوان کارآفرینان و افرادی که بخش زیادی از معیشت جامعه به آنها وابسته است باید میدان برای فعالیت در اختیار داشته باشند و دولت موظف است محیط و بسترهای لازم را برای این مهم فراهم کند.
ارزیابی شما درباره رقبایتان در این انتخابات چیست؟
در انتخابات بر اساس برنامهها و اولویتهایی که تعریف کردیم، جلو میرویم. چراکه معتقدیم آنچه امروز بخش خصوصی نیاز دارد، مطالبهگری بیشتر و ارتقای جایگاه است. در همین مسیر برنامهریزی کردیم و در صورت جلب اعتماد اعضا، سعی خواهیم کرد با همکاری و همگرایی برای تحقق اهداف تعیین شده حرکت کنیم.
بدون شک در این مسیر از تجربه و سابقه فعالیتهای خود در عرصه اقتصاد و سابقه حدود ۲۵ سال حضور در اتاق استفاده میکنیم.
اگر انتخاب نشوید، چه برنامهای دارید؟
هدف اصلی و آنچه برای من اهمیت دارد، برگرداندن بخش خصوصی به جایگاه اصلی خود و حفظ این جایگاه است.
بنابراین هر آنچه ضرورت دارد تا برای رسیدن به این مهم انجام شود، دنبال میکنیم. چنانچه در این رقابت پیروز نشوم، با افرادی که انتخاب شدند، همراه خواهیم بود و انتظار داریم در صورتی که انتخاب شدیم دیگران هم، همراه باشند تا با انسجام و همکاری در مسیر اعتلای بخش خصوصی گام برداریم.