بررسی جایگاه پژوهش و تحقیق و توسعه در کشور، مطالعات موجود نشان می‌دهد که متاسفانه مقوله پژوهش و تحقیق و توسعه در کشور علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه و نیازهای ضروری کشور بمنظور توسعه صنعتی و بهره مندی از اقتصاد دانش محور از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده بطوریکه سهم پژوهش و تحقیقات از مجموع درآمد ناخالص داخلی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و هم رده کماکان در سطح پایینی بوده و علیرغم وعده‌های داده شده مبنی بر اختصاص سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی به حوزه تحقیق و توسعه در کشور تا سال ۱۴۰۴، عملاً شاهد هستیم که صرفاً کمتر از نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص یافته و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز این موضوع مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است (لازم به ذکر است ارقام تعیین شده در قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم در خصوص افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تا میزان ۳ درصد و قانون برنامه ششم تا میزان ۴ درصد تاکنون محقق نگردیده است).
به گزارش بازار اصناف آنلاین: این در حالی است که بر اساس آمارهای منتشر شده در نوامبر ۲۰۲۰ کشور کره جنوبی با اختصاص سهم ۳۵/۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به تحقیق و توسعه در جایگاه نخست از این منظر بوده و رژیم اشغالگر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد هر کدام به ترتیب با اختصاص سهم ۰۴/۴ ، ۵/۳ ، ۳/۳ و ۲/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار داشته و کشورهایی نظیر دانمارک، اتریش، سوئیس، آلمان و آمریکا نیز در رتبه‌های بعدی کشورهای پیشرو در زمینه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته اند (لازم به ذکر است حداقل بودجه تحقیق و توسعه در دنیا ۴۴۴ برابر ایران است که نشان دهنده فاصله عمیق موجود در این زمینه میباشد).
از سوی دیگر آمارهای موجود نشان می‌دهد که در طی سال‌های گذشته نه تنها رشد معنا داری در زمینه افزایش سهم تحقیق و توسعه از درآمد ناخالص داخلی وجود نداشته بلکه حتی گاهاً در این زمینه شاهد سیر نزولی هم بوده‌ایم بگونه‌ای که بر اساس گزارش‌های معاونت پژوهشی وزارت علوم، در سال ۹۷، سهم اعتبارات پژوهشی، ۰.۶۵ درصد تولید ناخالص ملی بود؛ سال ۹۸ این میزان به ۰.۵۸ درصد رسیده و سال ۹۹ به ۰.۴۳ درصد کاهش یافته است، این بدان معنا است که نه تنها ما سیر صعودی در تخصیص بودجه به فعالیت‌های پژوهشی نداریم، بلکه گاهاً سیر نزولی نیز داشته‌ایم.
علاوه بر این در فرآیند تخصیص بودجه به این بخش موضوع مهم تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز به نوعی نادیده گرفته شده بطوریکه بعنوان نمونه در دوره ای بودجه ستاد نانو با نرخ ارزی همان زمان (دلار ۳۵۰۰ تومانی) معادل ۱۴ میلیون دلار (برابر با ۴۸ میلیارد تومان) بوده اما اکنون با نرخ ارز دولتی حال حاضر، این بودجه تقریباً برابر با ۱٫۵ میلیون دلار میباشد، این در حالی است که در این سال‌ها ظرفیت کار در حوزه نانو چندین برابر شده و بودجه اختصاص یافته می‌بایست متناسب با این موضوع افزایش پیدا کند.
موضوع مهم دیگر مطرح در این زمینه عدم حمایت شرکت‌های بزرگ دولتی در کشور از فرآیند تحقیق و توسعه بوده بطوریکه بر اساس آمارهای موجود حداقل بودجه تحقیق و توسعه در دنیا حدود ۴ درصد از درآمد شرکت‌ها را شامل می‌شود، در حالیکه در ایران این رقم صرفا ۰.۰۰۹ درصد از بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی است.
بعنوان مثال در کشور آلمان موسساتی فعالیت میکنند که بدنه اصلی و اجرایی آنها را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد، اما ۷۰ درصد منابع مالی این موسسات را دولت و ۳۰ درصد را شرکت‌های صنعتی بزرگ تامین میکنند و شرکت بزرگی مانند مرسدس بنز یکی از تامین‌کنندگان اصلی منابع مالی تحقیق و پژوهش در کشور آلمان محسوب می‌شود، یا شرکت‌هایی نظیر آمازون و مایکروسافت حدود ۱۰% درصد از درآمد سالیانه خود را صرف تحقیق و توسعه میکنند (بر همین اساس ۱۸کشور که همگی عضو گروه G20 محسوب می‌شوند، ۹۲ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه و ۹۴ درصد اختراعات نوین دنیا را به خود اختصاص داده‌اند) در حالیکه در ایران شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ایران‌خودرو یا سایپا حمایت قابل توجهی از تحقیقات خارج از بدنه خود انجام نمی‌دهند.
بعبارت دیگر شرکت سایپا با درآمد ۲۴ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته تنها یک میلیارد به تحقیق و توسعه اختصاص داده که در حقیقت چهار هزارم درصد از درآمدهایش را شامل می‌شود، اما در مقابل شرکتی مانند تویوتا با دارا بودن ۲۵۴ میلیارد دلار درآمد سالیانه ۱۰ میلیارد دلار به حوزه پژوهش اختصاص داده است، یعنی نزدیک به چهار درصد از درآمد سالیانه.
همچنین شرکتی مانند شرکت ملی نفت ایران با دارا بودن بودجه ۶۱۱ هزار میلیارد تومانی و اختصاص تنها هشت میلیارد تومان به امر پژوهش در اصل یک هزارم درصد از بودجه خود را به این امر اختصاص می‌دهد یا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز با دارا بودن ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بودجه و اختصاص تنها سه میلیارد تومان به امر پژوهش تنها ۹ هزارم درصد از بودجه‌اش را به تحقیق و توسعه اختصاص داده است.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای موجود سهم بخش خصوصی نیز در تامین هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در ایران کمتر از ۱۰ درصد میباشد در حالیکه بطور نمونه این سهم در کشور آلمان حدود ۵۴% درصد ، در کشور آمریکا حدود ۶۵% درصد، در کشور ژاپن حدود ۸۲%، در کشور کره جنوبی ۸۵% درصد و در اغلب کشورهای اروپایی معادل ۵۰% درصد میباشد.
لازم بذکر است به ازای هر واحد پولی سرمایه‌گذاری در پژوهش، معادل ۳۰ واحد سود بدست می‌آید که این می‌تواند به اقتصاد کشورها و خصوصاً افزایش درآمد ناخالص داخلی آنها کمک شایانی نماید.
