به گزارش بازار اصناف به نقل از بندر و دریا، کار در این رشته شغلی هیجانانگیز سختیهایی دارد که برای زنان ورود به بازار کار را سختتر است و یکی از گلایههای زنان دریانورد در کشورمان صف انتظار برای کار بر روی آب است. در این شماره از ماهنامه بندر و دریا به مشکلات زنان دریانورد کشورمان پرداختیم و بهدنبال این بودیم که بانوان دریانورد دغدغههای خود را از طریق این نشریه به گوش مسئولان و مدیران سازمان بنادر و دریانوردی برسانند. هر روز گفتوگو با یکی از این زنان دریانورد را در سایت ماهنامه بخوانید.
فاطمه لاوریزاده، افسر دوم شناور مسافری، درباره فضای کار بانوان در رشته دریانوردی و مشکلات این شغل میگوید: دو سال است که مدرک افسری را اخذ کردم و در بندر چارک مشغول بهکار هستم. متاسفانه واقعیت این است که مالکان کشتی به نیروی کار مرد بیشتر بها میدهند.
وی ادامه داد: با اینکه دو سال پیش مدرک افسری را دریافت کردهام، اما یک نیروی کار زن بهعنوان افسر بهسختی پذیرفته میشوند. اغلب وظایف مهمانداری را به افسر زن میسپارند و در واقع یک زن با مدرک افسری در شناور و کشتی در پست و جایگاه مهماندار مشغول به کار میشود.
لواریزاده با بیان اینکه معمولا یک افسر زن نمیتواند سکاندار باشد، گفت: بارها این اتفاق رخ داده که بعد از سکانداری افسر زن در شناور، مقصر نقص فنی ایجادشده را آن افسر زن اعلام میکنند. این در حالی است که عملکرد یک افسر زن همسطح یک افسر مرد است و هیچ فعالیتی نیست که افسر زن نتواند آن را انجام ندهد.
او تاکید کرد: متاسفانه مشکلی که امروز در رشته شغلی دریانوردی با آن مواجه هستم تصور غلط از میزان توانایی یک افسر زن است. بههمین دلیل هم در پُست افسری کار نمیکنم و این فرصت به من نوعی داده نمیشود که بتوانم بهعنوان افسر روی شناور کار کنم. این مشکل و باور نادرست از توانمندیهای یک زن در شغل دریانوردی بسیار آزار دهنده است، اما بهدلیل علاقه به این رشته نمیخواهم از حرفه دریانوردی خارج شوم.
لواریزاده با اشاره به حقوق و دستمزد یک افسر دوم در شناور گفت: تنها چیزی که باعث ادامه کار در حرفه دریانوردی شده علاقهام به این حرفه است وگرنه حقوقی که امروز دریافت میکنم هفت میلیون تومان است، این در حالی است که امکان دارد شناور در روز سه سفر در مسیر بندر چارک ـ کیش هم انجام دهد. بارها موضوع پایین بودن سطح حقوق و دستمزد را به مسئولان منتقل کردهایم، اما نتیجهای نداشته و اعلام میکنند که موضوع حقوق توافقی بین مالک شناور و کارکنان است.