۲ مشکل مهم مالیاتی فعالان اتحادیه عطاران/ گلایه از عدم حضور نماینده قوه قضاییه در برخی جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران گفت: فعالان این اتحادیه با دو مشکل مهم در حوزه محاسبه و روند رسیدگی به اعتراضات در زمینه تعیین میزان مالیات رو به رو هستند.
مسعود فرهانی در گفت و گو با خبرنگار اتحادیه عطار با بیان اینکه این اتحادیه شامل ۱۳ رسته می شود که بخش اعظم آنها را عطاران و عمده فروشان کالای دخانی تشکیل می دهند، اظهار کرد: رسته عمده فروشان کالای دخانی افرادی که دارای مجوز هستند به دو دسته سراسری و استانی تقسیم می شوند، براین اساس و طبق دفترچه ضرایت که در گذشته وجود داشت، توزیع کنندگان اصلی به عبارتی فعالان سراسری ۱٫۵ درصد و استانی ها ۲٫۵ درصد سود روی فروش از مشتری دریافت می کردند. بعد از جمع آوری این دفترچه ها، اینتاکد مشخص شد که براساس آن میزان سود دریافتی برای فعالان سراسری یک درصد و استانی دو درصد تعیین شده بود. این در حالی بوده که از قدیم در سیستم امور مالیاتی ۵٫۵ درصد سود برای خرده فروشی کالاهای دخانی مدنظر قرار گرفته بود.
ناهماهنگی در محاسبات توسط سازمان امور مالیاتی
وی ادامه داد: با توجه به این موارد و اینکه تمامی ضرایب اشاره شده در سیستم امور مالیاتی وجود دارد، اما این سازمان، مالیات را طبق سود ۵٫۵ درصدی محاسبه می کند.به این ترتیب اکنون مساله اصلی ما این است که چرا حالا که اینتاکد تعریف شده برای مالیات علی الراس سود ۵٫۵ درصد را مدنظر قرار می دهند و مالیات طبق اینتاکد محاسبه نمی شود؟
عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران با بیان این مطلب که این ناهماهنگی در محاسبات توسط سازمان امور مالیاتی موجب می شود که مودیان مجبور به اعتراض شوند، خاطرنشان کرد: بر این اساس اعتراضات در این زمینه به هیات های حل اختلاف مالیاتی می رود که مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مالیات دهندگان و سازمان امور مالیاتی هستند. در ادامه نیز باز مودیان به این آن با توجه به این اختلاف محاسباتی اعتراض کرده و ما به عنوان نمایندگان بند سه از سوی اتحادیه به عنوان نماینده در جلسات برای دفاع از مودیان حاضر می شویم.
فرهانی با اشاره به اینکه در چنین جلسات رسیدگی سه نماینده حضور دارند، افزود: همانطور که اشاره شد ما به عنوان نماینده بند سه از سوی اتحادیه در جلسه حاضر می شویم، نماینده بند دو نیز فردی بوده که از سوی قوه قضاییه حضور دارد و نماینده دیگر نیز از سوی سازمان امور مالیاتی آمده است. این در حالی بوده که در بسیاری از این جلسات از قضاتی استفاده می شود که در حال فعالیت هستند و برای حضور در این جلسات با توجه به مشغله های زیاد شغلی دچار مشکل ضیق وقت هستند، البته اکنون رایزنی هایی در این باره از سوی نماینده سازمان امور مالیاتی صورت گرفته تا از قضات بازنشسته یا وکلای حقوقدان در این زمینه استفاده شود آنچه که می توان این مشکل برطرف کند.
وی همچنین گفت: در گذشته انشای رای بر عهده نماینده سازمان امور مالیاتی بود، اما از ابتدای سال جاری این رویه تغییر کرد و مقرر شده تا نماینده قوه قضاییه رای را انشاء کند. این درحالی بوده که این امر هنوز اجرایی نمی شود و همچنان نماینده سازمان امور مالیاتی رای را انشاء می کند. حتی زمانی که نماینده بنده دو حضور دارد باز هم نماینده سازمان امور مالیاتی این کار را انجام می دهد.
عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران گفت: به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد در مواردی رای صادر می شود و بعد از آن نماینده قوه قضاییه رای را خواند و امضا می کند، مشکلی که اکنون وجود دارد، البته این قول داده شده است که موضوع مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین متاسفانه در بعضی از جلسات که شرکت می کنیم، قضات اجازه صحبت و توضیح را به مودی نمی دهند و مباحث خود را بیان کرده و در نهایت نیز عنوان می کنند در این زمینه اگر فرد لایحه ای دارد آن را ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
بی توجهی به ضرایب اینتاکد موجب اتلاف هزینه و وقت می شود
فرهانی تاکید کرد: در زمینه برپایی این جلسات رسیدگی حتی شاهد هستیم اگر نماینده قوه قضاییه نیز حضور داشته باشد بازهم دو موضوع مدنظر قرار نمی گیرد. نخست همانطور که گفته شد مالیات و میزان آن همچنان با ضریب اینتاکد محاسبه نمی شود که این امر هم برای مودی هزینه ساز است و موجب اتلاف وقت خواهد شد، زیرا مودیان دوباره نسبت به رای صادر شده اعتراض می کنند و برای رسیدگی به این اعتراض نیز باید هیات رسیدگی تشکیل شود که این امر نیز بسیار هزینه بر است، چرا که برپایی هر جلسه برای سازمان امور دارایی شامل هزینه است، علاوه بر این از جهت حضور موجب صرف وقت به عبارتی اتلاف زمان نیز برای افراد می شود. در صورتی که اگر این ضرایب از همان ابتدا رعایت شود، بسیاری از این جلسات رسیدگی حذف خواهد شد.
تراکنش های بانکی دغدغه دیگر برای محاسبه مالیات سنوات گذشته
وی در ادامه از موضوع تراکنش های بانکی در محاسبه مالیات سنوات گذشته نیز به عنوان مشکل دیگری یاد کرد که در حال حاضر مودیان با آن مواجه هستند و گفت: در بند نهم و دهم به مبالغ زیر ۱۵ میلیون اشاره شده مبالغی تا قبل از سال ۱۴۰۰ از دستگاه پوز کشیده شده است، اینکه این موارد باید از داخل تراکنش ها کسر شوند، ولی شاهد هستیم که این اقدام صورت نمی گیرد و به این ترتیب چنین تراکنش هایی نیز به فهرست موضوعات مروبوط به احتساب مالیات اضافه می شوند.
عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران افزود: علاوه بر این مشکل دیگری که وجود دارد، این بوده که براساس قانون مالیات برای مشاغل و ارزش افزوده محاسبه می شود، همچنین دوسالی بوده که تراکنش های بانکی نیز به این دو مورد اضافه شده است، ولی حتی در مواردی که فرد مالیات قطعی خود را گرفته است، آنچه که مربوط به بازه زمانی پیش از سال ۱۳۹۵ می شود، باز هم دوباره تراکنش های گذشته وی با توجه به قانون جدید برای در نظر گرفتن تراکنش ها، مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.
فرهانی ادامه داد: به طور مثال برای سال ۱۳۹۳ یا ۱۳۹۵ که فرد مالیاتش را پرداخت کرده دوباره تراکنش های وی بررسی و گاها به وی اعلام می شود که باید مالیات بپردازد یا مستنداتی را ارائه کند، زیرا به طور نمونه شخصی در بازه زمانی اشاره شده پنج میلیارد تومان تراکنش بانکی بابت حرفه مورد فعالیت خود داشته که براساس آن مالیات پرداخته است، اما اکنون با بررسی کل مبادلات بانکی وی در آن زمان به وی اعلام می شود که بیش از این مبلغ اعلامی تراکنش بانکی داشته و باید مشخص شود چرا ما به تفاوت این رقم را کتمان کرده است.
وی گفت: بنابراین فرد باید مستنداتی در این باره داشته باشد اینکه این درآمد مربوط به دیگر حوزه های کاری وی بوده است، اگر خرید و فروش خودرو یا ملک داشته اسناد مربوط به آن را ارائه دهد. این در حالی بوده که بعد از گذشت چندسال این کار بسیار دشوار خواهد بود. این درحالی بوده که براساس بند ۱۸ که سه بخشنامه نیز تاکنون روی آن گذاشته شده است به رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید شده تا با مودیان در مواردی مدارا کنند. به هر حال برای افراد دشوار است تا به خاطر بیاورند پولی را که چهار تا پنج سال قبل جابجا کرده اند از چه بابت بوده و بتوانند مدارک و ادله ای در این زمینه ارائه دهند.
عضو هیات مدیره اتحادیه عطاران تصریح کرد: البته در آخرین جلسه ای که من در آن شرکت داشتم، نماینده ای از سازمان بازرسی کل کشور برای بازدید از روند رسیدگی به پرونده های موجود آمده بود، در این راستا سئوالاتی را طرح کرد و ما نیز موارد را عنوان کردیم. بر این اساس مقرر شد تا موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تا حد امکان به مودیان کمک شود.
فراهانی در خاتمه بیان کرد: بر این اساس از سازمان امور مالیاتی درخواست داریم تا به این موارد رسیدگی کنند و از این طریق کمکی نیز به کسبه شود، چرا که کسبه در حال سپری کردن روزهای سختی هستند، در دوسال اخیر به دلیل شیوع بیماری کووید۱۹ دچار چالش های فراوانی بوده اند، بنابراین مجددا از سازمان امور مالیاتی درخواست داریم تا در این موضوعات کمی با ما مدارا کنند تا کسبه چندان دچار مشکل نشود.