هرچند سال‌هاست از ایده دلارزدایی برای مقابله با «حکمرانی دلار» و کاهش وابستگی و اثرپذیری از نرخ در کشور سخن به میان آمده است، اما هنوز هم این دلار است که سرنوشت قیمتها را تعیین می‌کند و متولیان امر نیز به طور چدی بر آن اذعان دارند.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از تجارت ۱۰۰: الهام صادقی| «افزایش قیمت کالاهای اساسی منطقی است» عبارتی که به تازگی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به دنبال بالا رفتن بهای برخی از کالاها عنوان شده است و منطقی بودن آن نیز از سوی سکاندار این وزارتخانه موضوع بهای ارز در کشور بازمی‌گردد، دقیقا مقوله‌ای که بیانگر کاهش ارزش پول ملی کشورمان و ناتوان تر شدن خانواده‌ها در تامین نیازهای معیشتی‌شان است.
آنچه که در کنار مسائل بین‌المللی که با آن مواجه هستیم، تحریم‌ها، دور جدید ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و شاید مهمتر از همه ناتوانی متولیان امر در مدیریت بازار را باید از دلایل اصلی‌اش دانست.
ایده دلارزدایی تا اثرگذاری قاطع دلار بر قیمتها
با این وجود اما به نظر می‌رسد به سبک و سیاق نخ‌نمای گذشته هر یک از نهادهای مسئول در ساماندهی بازار و مدیریت آن سعی دارند تا با انداختن توپ چالش‌های معیشتی و اقتصادی کنونی به زمین دیگری از زیر بار پاسخگویی و حل و فصل مشکلات موجود به نوعی شانه خالی کنند.
مشکلاتی که در راس آنها صعودی بودن بهای ارزش جا خوش کرده است، البته در شرایطی که چندسالی است صحبت از دلارزدایی برای مقابله با «حکمرانی دلار» و کاهش وابستگی و اثرپذیری از نرخ آن به میان آمده است، ایده‌ای که دیگر کشورها نیز تلاش دارند آن را اجرایی کنند، اما به نظر می‌رسد؛ تلاش فدرال‌رزرو برای حفظ روابط خود با دیگر موسسات مالی و سایربانک‌های مرکزی موجب شده تا همچنان قدرت اثرگذاری و نظارتش روی دلار در سایر کشورها باقی بماند و به این ترتیب این راهکار نتیجه قابل توجهی حداقل تا به امروز نداشته باشد.
در نهایت نیز شاهد هستیم، در کشورما نیز قیمت انواع ارز به ویژه دلار تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داشته و هرگونه تغییرات صعودی در بهای آن به شیب نمودار نرخ تورم دامن زده است. ضمن اینکه تحریم‌های اقتصادی که به ویژه بر بخش نفت و بانکداری تحمیل گذاشته نیز باعث کاهش درآمدهای ارزی و در نهایت افزایش هزینه‌ها شده است.
اما در کنار این عامل موثر نباید از یاد برد که سیاست‌های پولی نادرست نیز از دیگر دلایلی به شمار میرود که در این زمینه اثرگذار بوده است، زیرا افزایش بی‌رویه نقدینگی از سوی بانک مرکزی بدون پشتوانه تولید، یکی از دلایل اصلی تورم به شمار میرود، چنین موارد در بازههای زمانی مختلف موجب شده تا این سیاست‌ها فشار بر بازارها و افزایش قیمتها را رقم بزنند.
واسطه‌های تورم‌زا!؟
این در حالی بوده که از نظر برخی از کارشناسان جدا از آنچه که بیان شد، شیوه‌های نظارت بر بهای کالاهای مختلف نیز خود در این خصوص تاثیرگذار بوده است، به طور نمونه رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس معتقد است؛ این واسطه‌‌ها هستند، که به افزایش قیمتها دامن می‌زنند، چرا که دستگاه‌های نظارتی برای کنترل قیمت دستگاه‌های نظارتی به سراغ واحد توزیع کننده کالا و اقلام مختلف می‌روند، در شرایطی که بالا رفتن بها در هر یک از موارد روند تولید تا عرضه را شامل می‌شود.
به این ترتیب با توجه به آنچه کوچی گفته است، یکی از دلایل مهم دیگر در رشد شتابان قیمت ها این است که تنها خروجی نهایی کالا و محل عرضه آن به مشتری مدنظر قرار می‌گیرد در حالی که باید این روند به طور اصولی از ابتدا تا انتهای تولید، دست به دست شدن کالا و رسیدن به دست مشتریان را شامل شود، بنابراین حتی اگر سخن وزیر جهاد کشاورزی را که البته بسیار تامل برانگیز است به شرط نادیده گرفتن مسئولیت دستگاه‌های متولی و ضعف‌هایی که در این خصوص دارند بپذیریم، حتی نظارت‌های گاه و بی‌گاه و اجمالی هم به درستی صورت نمیگیرد.
آزادسازی قیمت و انحصارزدایی راهکار یا بحران؟
در این میان هرچند یکی از راهکارهای ارائه شده برای تثبیت قیمتها از نظر رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این است که باید برای مدیریت بازار شاهد انحصارزدایی از کالاها باشیم، اما تجربه به ما نشان میدهد آزادسازی قیمت، انحصارزدایی و دیگر راهکارهایی از این قبیل که گاه در بسیاری از کشورها قادر به مدیریت بازارهای مختلف بوده است، نه تنها نتیجه درخور توجهی برای ما به همراه نداشته بلکه در موارد قابل توجهی نیست پیامدهای عکس داشته است.
به طور نمونه می توان گفت رهاشدگی بازار و سایر مقولات مربوط به ساماندهی و کنترل قیمت ها در کنار نرخ بالای تورم موجب شده که مروری بر اطلاعات آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در آبان ماه امسال نشان دهد تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور شیب صعودی را تجربه کرده است، به طور نمونه قیمت گوجه فرنگی تورم در مقایسه به ماه ماقبل از تاریخ عنوان شده تورم ۷۹.۱ درصدی را تجربه کرده است، این رقم برای کدو سبز ۲۵.۸ درصد و پیاز ۱۱.۷ درصد بوده است. تورمی که متوجه پای ثابت سفره‌های ایرانیان به ویژه اقشار و دهک‌های پایین بوده است.
در این میان هرچند که سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد، تلاطم‌ها و تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی هستند که تاثیری مستقیم بر اصناف و به طور قطع روند عرضه و تقاضا گذاشته‌اند، ولی اصناف این اجازه را نداده‌اند تا این موج مشکلات به مردم برسد. این درحالی بوده که تغییرات در قیمتها و بالارفتن بهای اقلام از جمله کالاهای معیشتی را باید موجی دانست که دامن گیر معیشت و سفره‌های ایرانیان شده است و به تبع زمانی که بهای کالای عرضه شده در بازار و در مراحل مختلف عرضه تا توضیح تغییر می‌کند، اصناف و عرضه کنندگان نمی‌توانند در این روند تغییری لحاظ کنند یا نرخ کالا را که از نمودار تورم تبعیت می‌کند کاهش دهند.
ضمن اینکه این اظهار نظر اتابک، مبنی براینکه و سعی می‌کنیم در کار اصناف دخالت نکنیم و آنها را از مردم می‌دانید، به هیچ عنوان نباید نقض کننده مسئولیت و وظایفی باشد که این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌های نقش آفرین در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشد.
چرا که مهمترین اصل در مدیریت بازارها، این بوده که نوسان و عدم کنترل بر قیمتها موضوع مهمی است که به شدت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر است.
علاوه براین نباید فراموش کرد که برای کنترل تورم در هر جامعه‌ای نیاز به منابع مالی کافی برای حمایت از تولید و کنترل قیمتها وجود دارد که بر عهده دولت و نهادهای حمایتی بوده در شرایط کنونی در این راستا هرچند دشواری‌های زیادی وجود دارد ولی ارتزاق و معیشت مردم مقوله‌ای است که نباید وجود مشکلات موجب نادیده گرفتن آن شود.
آن هم در شرایطی که می‌توان گفت در صورت بروز بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت، این امر می‌تواند مانعی برای اجرای مؤثر برنامه‌های کنترل تورم باشد و دولت و نهادهای اقتصادی را با چالش‌های متعددی در راستای کنترل تورم مواجه کند.
نباید از یاد برد که افزایش فقر، بی‌ثباتی اجتماعی و فرار سرمایه‌ها پیامدهایی جدی هستند که رهاشدگی سیاست‌های لازم برای کنترل نرخ تورم در جامعه و مقصر دانستن دلایل بیرونی مانند شرایط بین‌الملل، تحریم و بهای ارز به همراه خواهد شد.
ضمن اینکه نارضایتی ناشی از شرایط اقتصادی می‌تواند به بروز ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات عمومی منجر شود و در ادامه نیز عدم اطمینان اقتصادی باعث فرار سرمایه‌ها از کشور و کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی خواهد شد که خود می‌تواند موج جدیدی از مشکلات اقتصادی یا گرانی‌ها را به دنبال داشته باشد.
در نهایت همه این ها به بروز مشکلات بسیار در زمینه تولیدات داخلی دامن زده و درادامه ضعف در زیرساخت‌های صنعتی هم باعث کاهش عرضه کالاها و افزایش قیمتها می‌شود، دوری ادامه دارد که در نهایت تبعات نامطلوبی را نه تنها برای افراد بلکه برای جامعه به همراه خواهد داشت.
بنابراین منطقی دانستن افزایش قیمت کالاهای اساسی نه تنها توضیح یا توجیه نیست بلکه به نوعی نشان از این دارد که تا سیاستگذارانی که قرار است اقتصاد جامعه و شهروندانش را مدیریت کرده و با برنامه‌ریزی‌های اصولی در این زمینه مانع از رسیدن بحران به سفره‌های خانواه‌ها شوند، تنها به فکر توجیهاتی هستند که بارها و بارها تکرار شده است، آن هم بدون راهکار و نتیجه.
