تصمیم برای اصلاح ۳۰ درصدی قیمت خودرو با هدف افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی انجام شد، اما تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و حذف ارز نیمایی، همراه با ناترازی انرژی و قطع مکرر برق خودروسازان، مانع از دستیابی به این هدف شده است.
به گزارش بازار اصناف به نقل از ایلنا؛ تصمیم برای اصلاح ۳۰ درصدی قیمت خودرو، اگرچه می‌توانست گامی اساسی در افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی باشد، اما تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و زیرساختی مانع تحقق این هدف شد.
حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز تجاری (توافقی) و ناترازی در تأمین انرژی، به‌ویژه قطع مکرر برق خودروسازان، شرایط را برای این صنعت پیچیده‌تر کرده است.
صنعت خودرو کشورمان با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان و ظرفیت‌های تولیدی که سال‌ها مغفول مانده‌اند، روبه‌رو است. این عدد نشان‌دهنده عمق بحران در این بخش است که سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارد.
یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این صنعت، بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان است. این بدهی‌ها که حدود ۴۰ درصد آن سررسید شده و معوق مانده‌اند، زنجیره تأمین صنعت خودرو را در معرض فروپاشی قرار داده‌اند. قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، توان تولید را از دست داده‌اند و این مسأله مستقیماً بر کاهش تیراژ تولید خودرو تأثیر گذاشته است.
در کنار این مشکلات، ناترازی انرژی و قطع مکرر برق در ماه‌های گذشته که از مهرماه سال جاری افزایشی شد، تولیدکنندگان را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است. این اختلالات علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، هزینه‌های مضاعفی بر دوش خودروسازان گذاشته و آنها را از اهداف تولیدی و توسعه‌ای خود عقب نگه داشته است.
یکی دیگر از مشکلات جدی صنعت خودرو، عدم تمرکز در سیاست‌گذاری است. حضور ۲۳ نهاد تصمیم‌گیر در این حوزه باعث شده است که هیچ راهبرد مشخص و بلندمدتی برای توسعه این صنعت شکل نگیرد. هر نهاد با رویکرد و اولویت‌های خاص خود تصمیم‌گیری می‌کند و این پراکندگی، فرصت برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ را از بین برده است.
علاوه بر این، عدم تزریق نقدینگی کافی به بخش تولید، مزید بر علت شده است. برخلاف تصور رایج که تزریق نقدینگی به بخش تولید را عامل تورم می‌داند، اگر این اقدام به‌صورت هدفمند انجام شود، نه‌تنها اثر تورمی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و زنجیره تأمین را تقویت کند. این در نهایت به کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت محصولات، و مهار تورم منجر خواهد شد.
برای نجات صنعت خودرو و جلوگیری از بحران‌های عمیق‌تر، سیاست‌گذاران باید جسورانه عمل کنند. تزریق هدفمند نقدینگی به زنجیره تأمین، تسویه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای تأمین انرژی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این صنعت را از وضعیت فعلی نجات دهد.
در عین حال، تامین انرژی مورد نیاز خودروسازان، اختصاص ارز، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و کاهش پراکندگی تصمیم‌گیری، لازمه رشد و توسعه پایدار صنعت خودرو است. سیاست‌گذاران باید با تمرکز بر بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های تولیدی مغفول‌مانده را فعال کنند. تنها با این رویکرد، می‌توان به تحقق اهداف تولیدی و توسعه‌ای این صنعت امیدوار بود.
صنعت خودرو ایران، به‌عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و تصمیمات است. در غیر این صورت، مشکلات انباشته این صنعت به بحران‌های بزرگ‌تر اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.
