ﻣﺪﯾﺮکل ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: موضوعات فنی تجارت روال طبیعی خود را از سال ۹۶ تا کنون طی می‌کند اما موضوعات ارزی در این میان بسیار اثرگذار است، اگر بتوان برای ارز سیاست معقولی را پیش‌بینی و تفاوت نرخ ارز بازار و نیما را کم کرد، مشکلات تجار بسیار کمرنگ خواهد شد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مهرنوش خانمحمدزاده| ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﺯﻣﺮﺩﯼ درباره روند صادرات و واردات و ثبت کالا در سامانه جامع تجارت گفت: با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سال ۹۷، تجارت با چالش‌های جدیدی مواجه شد و امکان مراودات بانکی با دشواری‌هایی همراه شد؛ در این شرایط، می‌بایست منابع و مصارف برای واردات و صادرات را مدیریت می‌کردیم.
ﻣﺪﯾﺮکل ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: در ابتدای سال ۹۷با توجه به تحریم های اعمال شده علیه کشور، جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز اقداماتی از قبیل ممنوع کردن ثبت سفارش برخی کالاها و استفاده از ابزار گروه‌بندی کالایی، شروع شد لیکن به مرور با توجه به سیاست‌های بانکی نرخ اعلام شده در آن زمان که برای مبادلات تجاری در نظر گرفته شده بود به سمت چند نرخی شدن رفت؛ و در نتیجه این موضوع که در سال های بعد تشدید شد منجر به کندی روند بازگشت ارز و در نتیجه محدودیت منابع ارزی مورد نیاز واردات کشور را که عمدتا از این محل تامین می‌شد، به‌دنبال داشت.
برخی دلایل چند نرخی ماندن ارز
باقری زمردی تصریح کرد: کاهش منابع، چالش‌هایی نیز در مصارف با خود به همراه آورد ما برای تامین کالاهای اساسی و دارو، از ارز حاصل از صادرات نفت استفاده می‌کنیم اما در بخش صنعت، عمده مصارف ما از محل صادرات کالاهایی مانند پتروشیمی ، فولاد و غیره یا از صادرات کالاهای خرد مثل خشکبار و … است. در برخی از مصوبات، صادرکنندگان کالاهای اساسی که از انرژی استفاده می‌کردند مانند فولاد، پتروشیمی و … را ملزم کرد که ارز خود را به صورت نیما بازگردانند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: تمام این مسایل باعث شد که ارز چند نرخی بماند و روند بازگشت ارز به کشور تضعیف شود، گرچه در همین راستا کنترل‌هایی از طریق کارت بازرگانی و یا محدودیت‌هایی در صادرات برخی کالاها نیز اعمال گردید.
ضرورت یکپارچه‌سازی سیستم‌های تجاری
باقری زمردی در ادامه به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات دیگر اثرگذار در تجارت عدم ارتباط کامل سیستم‌های تجاری با یکدیگر بود، از این‌رو بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۵ با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و در سال ۹۶ با شروع ثبت سفارش به صورت یکپارچه در این سامانه، به این سمت رفتیم که به صورت یکپارچه عمل کنیم.
وی افزود: اطلاعات گمرک و سامانه جامع تجارت کمی از هم فاصله داشتند که از سال گذشته تلاش کردیم که این پراکندگی برطرف شود و اکنون گمرک غرب به صورت پایلوت به سامانه جامع تجارت متصل شده و در حال بررسی و رفع باگ‌های آن هستند که در آینده برای کل کشور تسری یابد. اهمیت این موضوع در این است که انجام ثبت سفارش را از حالت جزیره‌ای خارج می‌کند.
متقاضی در سیستم ما ثبت سفارش می‌کند و مجوزها را می‌گیرد بعد از آن به بانک و از بانک به گمرک می‌رود.
البته تا قبل از سال ۹۷ در فرآیند ثبت سفارش و اظهار و ترخیص رویه تخصیص ارز از سوی بانک به شکل امروزی وجود نداشت، در حالی که اکنون یکی از موضوعاتی که برای تجار ایجاد مشکل کرده، همان موضوع صف‌های طولانی برای دریافت تخصیص ارز از بانک است.
چرایی نقش بانک در سیاست‌های تجاری
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه، «گاها هم بانک به جای عمل به وظایف خود در سیاست‌های تجاری دخالت می‌کند، که باید پرسید، چرا؟» ادامه داد: چون بانک می‌خواهد منابع ارزی مورد نیاز ما را تامین کند، در این کار دخالت می‌کند.
البته درست ویا نادرست بودن این اقدام در سیاست‌های کلان تعیین می‌شود و تصمیم‌گیری آن در وظایف مدیر یک سازمان نیست. تا سال ۹۷ دو نوع ارز مبادله و ارز متقاضی داشتیم، که ارز مبادله‌ای شامل اقلام محدودی در واردات می‌شد. لیکن ارز متقاضی که طیف گسترده ای از کالاها را در بر می‌گرفت بدون دخالت بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان بود.
وی افزود: ما یک انباشته منابع از سال ۹۷ داشته‌ایم اما به مرور داشته‌های ما کم و مشکلات به دنبال آن زیاد شد؛ و به دنبال آن فاصله نرخ ارز بازار با نیما افزایش پیدا کرد و این موضوع تمایل صادرکننده برای فروش ارز با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی را کاهش داد؛ بنابراین بازگشت ارز در کشور با دشواری انجام شد و بالتبع آن برنامه ریزی برای کنترل هزینه کرد منابع ارزی برای واردات، موجب پیچیدگی و سختی تجارت شده است .
موضوعات ارزی پر رنگ‌تر از موضوعات فنی
ایشان با تاکید بر اینکه، هم‌اکنون موضوعات ارزی بیش از موضوعات فنی در ثبت سفارش برای تجار مشکلات ایجاد کرده است؛ ادامه داد: موضوعات فنی روال طبیعی خود را از سال ۹۶ تا کنون طی می‌کند اما موضوعات ارزی در این میان بسیار اثرگذار است.
اگر بتوان برای ارز سیاست معقولی را پیش‌بینی و تفاوت نرخ ارز بازار و نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی را کم کنیم، این مشکلات تا حدود قابل توجه ای مرتفع خواهد شد و روال تجارت به حالت عادی خود برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: بدون تردید تحریم‌ها در این روند تاثیرگذار بوده و روال بازگشت ارز به کشور را دشوار کردند؛ به نظر می‌رسد با در پیش گرفتن سیاست‌های ارزی می‌توان دشواری‌های روند تجارت خارجی را کاهش داد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطر نشان کرد: از سال ۹۶ به این سو سعی کردیم، روند تجارت را در سامانه جامع تجارت مکانیزه و یکپارچه کنیم تا شفافیت لازم در تجارت رخ دهد، لیکن همزمانی اتفاقات ارزی در سال ۹۷ یک شوک به تجارت وارد و مشکلات را تشدید کرد.
تجار با موضوعات فنی کنار آمده‌اند اما بیشتر با موضوعات ارزی درگیرند و تصمیم‌گیری در این‌باره معطوف به یک سازمان و وزارتخانه نیست و در سطح کلان باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.
