پیشبینیها از انتخابات ریاست دوره دهم اتاق ایران، با بررسی شرایط و نگاه به آنچه بر جریان انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حاکم است، شاهد داغتر شدن فضای گمانهزنیها درباره فردی هستیم که قرار است کرسی ریاست اتاق ایران را در دوره دهم و برای چهار سال آینده به عهده بگیرد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین: با وجود اینکه کاندیدا از مدتها قبل رایزنیهای خود را برای کسب این عنوان شروع کردند؛ اما هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر میشویم، هیاهوها و پیشبینیها رنگوبوی متفاوتتری میگیرد.
در این شرایط تئوریهایی درباره اینکه کدام مجموعه از فعالان اقتصادی میتوانند در نتیجه انتخابات اثرگذارتر باشند، مطرح میشود. از جمله این تحلیلها، اثرگذاری رای تشکلها در نتیجه انتخابات است.
آنچه انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان را از دیگر دورهها متمایز میکند، تغییراتی است که در آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان، رخ داده است که بر اساس آن افراد نمیتوانند همزمان عضو هیات رئیسه اتاق ایران و یکی از اتاقهای استانی باشند. به این معنا که اگر به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران انتخاب شدند باید از سمت خود در هیات رئیسه اتاق استانی کنارهگیری کنند.
از طرفی نامزدهای انتخاباتی برای هیات رئیسه اتاق ایران باید یک ماه زودتر ثبتنام کرده و برای این منظور، تایید دستگاههای نظارتی را دریافت کنند.
اضافه شدن این شرایط و برخی مسائل دیگر در کنار کاهش اعضای فعال در اتاقهای استانی و به دنبال آن کمتر شدن تعداد کرسیهای هیات نمایندگان اتاقها در سراسر کشور، میزان اثرگذاری بیشتر تشکلها که در این دوره تعداد آنها به ۲۴۰ رسیده است را نشان میدهد.
اشاره به این نکته نیز لازم است که تعداد اعضای فعال اتاقها با توجه به شرایط حاکم بر محیط کسبوکار سیر نزولی داشته و همین مسئله نیز بر کاهش تعداد صندلیهایی که در مجموعه هیات نمایندگان اتاق ایران به اعضای اتاقهای سراسر کشور اختصاص دارد، اثرگذار بوده است.
علاوه بر آنچه گفته شد، باید توجه داشت که همه تشکلهایی که امروز به صورت زیرمجموعه اتاق ایران، فعال هستند، طبق آییننامه موردنظر حق رای ندارند؛ برای تشکلها و امکان مشارکت آنها در انتخابات، ضوابطی دیده شده که موجب میشود تعداد آنهایی که حق رای دارند، کاهش یابد. با این وجود به نظر میرسد، وجود ۲۴۰ تشکل در کنار حذف تعدادی از آنها به دلیل اهلیت نداشتن در رایدهی، همچنان گواه اثرگذاری بالای آنها در روند انتخابات است.
با این استدلال، گمانهزنیها از اقبال بیشتر حسین پیرموذن، برای موفقیت در کسب عنوان ریاست دوره دهم اتاق ایران، حکایت دارد.
این فعال اقتصادی که امروز نامش به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی برای ریاست اتاق ایران مطرح شده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و در دوره هشتم عضو هیات رئیسه و خزانهدار اتاق ایران بوده است.
با وجود اینکه در مسیر پیشرو و تا رسیدن به زمان انتخابات، اتفاقات زیادی رخ خواهد داد؛ اما در حال حاضر با نگاهی به مجموعه عملکردها و رویکردهایی که در بین نامزدهای احتمالی وجود دارد، موفقیت او بیش از دیگران محتمل است.
اگر استدلالهای مطرح شده درباره اثرگذاری رای تشکلها در این دوره انتخابات را بپذیریم، نگاه ویژه پیرموذن به تشکلها و تلاشی که در دوره هشتم هیات نمایندگان به عنوان مسئول راهبردی تشکلها در راستای احیا و ارتقای جایگاه این رکن مهم از اتاق ایران انجام داد، میتواند احتمال موفقیت او در جریان انتخابات را بیان کند.
او زمانی که به عنوان عضو هیات رئیسه اتاق ایران، مسئولیت راهبردی تشکلها را به عهده گرفت، با هدف توانمندسازی این رکن مهم در صحنه اقتصادی کشور، پروژه رتبهبندی و آغاز فرآیند رشد تشکلها را کلید زد.
این موضوع که امروز به عنوان یکی از دستاوردهای اتاق ایران مطرح میشود از او چهرهای ساخت که نشان میدهد در رسیدن به اهداف و آرمانهای فعالان اقتصادی از هیچ کوششی دریغ نمیکند و میداند، چگونه از امکانات موجود در مسیر بالندگی بخش خصوصی بهره ببرد.
روحیه مطالبهگری او زمینهای را مهیا کرد تا در این دوره مقرری و منابعی در قالب تسهیلات در اختیار تشکلها قرار گیرد تا بتوانند ساختمانی را برای اداره بهتر فعالیتهای خود خریداری کنند و این سیاست به اتاقهای مشترک نیز منتقل و شرایطی را ایجاد کرد تا آنها نیز به کمک تسهیلات اتاق ایران، بسترهای اولیه برای توانمندسازی خود را فراهم کنند.
البته در سوی دیگر میدان رقابت، یونس ژائله قرار دارد؛ فردی که در دوره نهم هیات نمایندگان، رئیس اتاق تبریز بود و امروز به همراه احد عظیمزاده، یکی دیگر از اعضای این اتاق، وارد میدان شده است.
حال بسیاری معتقدند حضور دو نامزد از یک اتاق، اقدام چندان مطلوبی در روند رقابت نیست و در صورتی که یکی به نفع دیگری از رقابت خارج نشود، هر دو شکست خواهند خورد.
در این بین، برخی از تلاشهای حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران در دوره نهم برای کسب عنوان ریاست دوره دهم اتاق ایران، سخن میگویند که این موضوع نیز با نگاهی به برخی ناهماهنگیها و اختلافات در دوره نهم و اثرات منفی آن بر روند پیگیری مطالبات بخش خصوصی و نگاه منفعلانه آنها که نتوانستند از بخش خصوصی در مقابل قانون حمایت کنند و انتخابات را بر اساس آییننامه برگزار کردند، دور از ذهن است.