گزارش‌ها رسیده نشان می‌دهد که پروژه احداث سد و نیروگاه شفارود در استان گیلان، با ابهامات مالی گسترده و تخلفات احتمالی روبرو بوده است.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از ایلنا: این گزارش که بر اساس اسناد قراردادها و اطلاعات میدانی تهیه شده، به سوء استفاده از منابع عمومی، خرید کالاهای نامرغوب و مازاد، فروش غیرقانونی آهن‌آلات و انتقال غیرقانونی ماشین‌آلات سنگین به شرکت‌های خارجی اشاره دارد.
متن کامل این گزارش به این شرح است:
وارد نمودن ماشین آلات راه سازی و معدنی و آهن‌آلات بی ارتباط با اهداف پروژه و مازاد بر نیاز از محل قرارداد و اعتبار اسنادی احداث ساختمان سد و نیروگاه شفارود از کشور چین
برابر دو الحاقیه متصل به قرارداد ( اصلی ) و اصلاحیه‌های بعدی آن فی مابین شرکت آب منطقه ای گیلان با شرکت چینی ” ک” مقررگردیده بود که (الف ) ۶۰ درصد از اعتبارات سد به خرید و وارد نمودن کالاهای مورد نیاز پروژه از جمله مصالح ، تجهیزات ، آهن آلات و ماشین آلات و خصوصا لوازم مکانیکال و الکتریکال نیروگاه آبی (ب) ۴۰ درصد از اعتبار نیز جهت انجام خدمات ساخت و ساز بدنه سد و راه اندازی بشرح زیراختصاص یابد:
قابل ذکر است ، کارفرما و پیمانکار چینی ( اصلی ) طی الحاقیه شماره ۲ مورخ ۴ مای ۲۰۱۶ برابر ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون هر گونه توجیه فنی و بازرگانی کلیه خرید‌های خارجی را به ۳۵% کاهش دادند ، این الحاقیه هنگامی مبادله شد که کارفرما حتی یک عدد پیچ و مهره برای نیروگاه و قسمت مکانیکال سد خریداری و وارد کشور ننموده است .
الف ) تسهیم ارزی نسبت به مبلغ خرید خارجی قرارداد بشرح ذیل :
- ماشین الات ساختمانی ۸/۱۴ درصد معادل ۲/۱۲۵۸۶۰۷۸۱ یوان
- تجهیزات ساختمانی ۷/۲۵ درصد معادل ۹۲/۲۱۸۳۰۳۱۲۶ یوان
- مصالح ساختمانی ۸/۴۴ درصد معادل ۳۵/۳۸۰۲۳۲۴۸۵ یوان
- لوازم اندازه گیری ، تجهیزات مکانیکی و تجهیزات نیروگاهی ۶/۱۴ درصد معادل ۱۲۳۵۱۰۱۱۳ یوان
- حمل و نقل معادل ۱/ درصد
- مجموع بند ( الف ) معادل ۵۶۹/۸۰۹/۸۹۷ یوان
ب ) تسهیم ارزی نسبت به مبلغ خرید خارجی قرارداد بشرح ذیل :
- ۱-هزینه‌های ساخت وساز بدنه سد ۹۵ درصد معادل۵۶۵۶۴۷۲۴۹ یوان
- هزینه‌های نصب و راه اندازی و … ۵ درصد معادل ۳۲۸۹۲۴۶۳یوان
- جمع بند (ب) معادل ۷۱۲/۵۳۹/۵۹۸ یوان
- *مجموع الف و ب برابر مبلغ نهایی قرارداد ۲۸۱/۳۴۹/۴۹۶/۱ یوان
همانطور که بر همگان آشکار است در قراردادهای پالایشگاهی ، پتروشیمی ، نیروگاهی و … به دلیل فقدان برخی از کالاها و خدمات در کشور، لاجرم می‌باید از خارج کشور خریداری و تهیه گردد. بنابراین اقلام و خدمات مورد نیاز این گونه طرحها در قالب لیست جداگانه به قرارداد پیوست می گردد تا معادل ارزی آن توسط بانک مرکزی و بانک عامل تخصیص یابد ، قرارداد سد شفارود نیز از این امر مستثنی نبوده است.
بنابراین برابر قرارداد شرکت پیمانکار چینی موظف به طراحی ، اجراء و تامین سرمایه برای احداث بدنه سد و نیروگاه سد شفارود بوده است و پیمانکار چینی به فاینانسری بانک س . ش چینی از توانمندی مالی صد درصدی برخوردار بوده و به کلیه تعهدات خود نیز جامع عمل پوشانیده است به عبارت دیگر کل مبلغ قرارداد ۲۸۱/۳۴۹/۴۹۶/۱ یوان به شکل‌های و طرق مختلف وارد کشور گردیده از جمله ۵ فقره صورت وضعیت صوری به مبلغ ۷۰۶/۸۴۳/۳۲۰ یوان .
در زمان کارفرمایی شرکت آب منطقه ای گیلان در سال ۱۳۹۲با توصیه وزارت صنعت ،معدن و تجارت تحت یک ردیف کلی شماره ۸۴۷۴۸۰۰۰ در سامانه ثبت سفارش با شماره مجوز ۸۲۲۱۰۱۸۹ ثبت سفارش گردید ، بر همین اساس کارفرما با استفاده از کارت بازرگانی به نام شرکت دولتی آب منطقه ای گیلان و با استفاده از ارز دولتی و تسهیلات ارفاقی مختص پروژه‌های عمرانی و استفاده از معافیت‌های گمرکی منطقه آزاد انزلی و … ، در دو بخش :
۱- آهن الات
۲- ماشین‌آلات سنگین به قیمت تمام شده ۴۹۹/۴۴۴/۵۴۰ یوان وارد کشور می نمایند .
به عبارت دیگر ۳۶ درصد مبلغ قرارداد صرف خرید ماشین آلات راهسازی و معدنی و میلگرد و ورق صنعتی مازاد بر نیاز گردید این در حالیست که کارفرما یک عدد پیچ و مهره برای نیروگاه و قسمت مکانیکال سد خریداری و وارد کشور ننموده است .با توجه به اینکه تا تاریخ این گزارش ( بهمن ماه ۱۴۰۳ ) هر یوان در بازار ازاد حداقل معادل ۱۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم ، ارزش ریالی کلیه کالاهای وارداتی به قیمت روز گزارش معادل ۵۹۴۴ میلیارد تومان ارزیابی می گردد .
موارد با اهمیت خرید کالا از کشور چین :
– شرکت آب منطقه ای تعداد ۲۰دستگاه دامپ تراک معدنی به قیمت تمام شده ۳۳۷/۱۲۵/۸۴ یوان از کشور چین وخریداری وارد کشور کرد . کلیه دامپ تراک‌های خریداری شده از سال ۱۳۹۵ در محوطه باز آب منطقه ای هرمزگان در شهر بندر عباس در بدترین وضعیت در حال فرسایش می باشد.
قابل ذکر است : ( الف ) کلیه دامپ تراک‌ها با برندهای نامعتبر و بدون نمایندگی مجاز در کشور و به تبع آن بدون پشتیبانی قطعات می‌باشد ، ( ب ) برابر اطلاع واصله قیمت خرید دامپ تراک‌ها در زمان خرید ۲۸درصد بیشتر از قیمت روز آن در کشور بوده است. به عبارت دیگر ۲۸درصد گرانتر و بیش از قیمت واقعی خریداری گردیده است . شاید یکی از دلایل عمده عدم فروش آنها همین دو مشکل می باشد.
شرکت آب منطقه ای تعداد ۲۲۲ دستگاه ماشین آلات راهسازی و معدنی سنگین به ارزش ۶۹۱/۹۶۳/۲۹۶ یوان در خلال سال‌های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵ خریداری و از طریق گمرک منطقه آزاد انزلی ، گمرک بندرعباس و بندر امام از کشور چین وارد کشور نموده است ، قابل ذکر است ماشین الات خریداری شده دارای برندهای نامعتبر و بدون نمایندگی مجاز و به تبع آن بدون پشتیبانی قطعات می باشد و حداقل ۲۸ درصد گرانتر از قیمت واقعی خریداری گردیده است در حال حاضر حداقل تعداد ۱۸۶ دستگاه ماشین آلات راهسازی و معدنی در ۵۰ کیلومتری از محل پروژه سد شفارود در کارخانه متروکه شهرک صنعتی صومعه سرا در بدترین وضعیت نگهداری می‌شود و در حال فرسایش می باشند.
شرکت آب منطقه‌ای از محل اعتبار طرح مبادرت به خرید دو محموله بزرگ آهن الات از کشور چین نمود: ( الف ) خرید مقدار ۵۶۶/۳۵ تن ورق صاف صنعتی به قیمت تمام شده ۰۳۷/۴۸۸/۱۳۶ یوان (ب ) خرید مقدار ۵۰۶۳ تن میلگرد به قیمت تمام شده ۴۳۴/۸۶۷/۲۲ یوان خریداری و وارد کشور می نمایند و توسط پیمانکار محلی طرح، به نرخ روز بازار ازاد بر روی عرشه به فروش رسانیدند.
برابر ماده۱۸ قانون سلامت اداری ( هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کلیه دستگاه‌های مندرج در بندهای ( الف ) ،( ب) و( ج ) ماده ۲ این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیت‌های اقتصادی پیش بینی نشده ممنوع است. ضمن عدم رعایت ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور، شرکت آب منطقه‌ای گیلان به عنوان کارفرما مجاز به تجارت، تهاتر و فروش کالاهای مربوط به طرح‌های عمومی را نداشته وموظف هستند برابر الحاقیه قرارداد دوجانبه ، صرفا مصالح و کالاها و تجهیزاتی و …که مورد استفاده در احداث بدنه سد شفارود و نیروگاه برقابی می باشد توسط پیمانکار و فاینانسر خریداری و وارد کشور نمایند و در پروژه به بکار گرفته شود.
**عدم رعایت فرایند خرید و واردات بیش از ۵۰۰ میلیون یوان کالا و عدم رعایت مفاد ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور مبنی بر فروش غیر قانونی ۴۰ هزار تن آهن آلات و واگذاری ۵۶ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به پیمانکار محلی ( دسته دوم )
واگذاری ۵۶ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به شرکت (ژ. ب. ا. گ. ا)
شرکت آب منطقه‌ای گیلان در سال ۱۳۹۳ در یک اقدام فاقد وجاهت قانونی ، اسناد ۵۶ دستگاه ماشین آلات سنگین ( اموال طرح ) را به نام شرکت ژ.ب.ا. گ. آ.( با مسئولیت محدود ) که هیچ رابطه ای به قرارداد و پروژه سد شفارود ندارد به عنوان ۱۵% پیش پرداخت کالایی از محل قرارداد سد شفارود!! انتقال داده است . قابل ذکر است شرکت ژ پیمانکار محلی ( دسته دوم ) شرکت چینی ” ک” بوده است و هیچ رابطه قراردادی و مالی با پروژه سد شفارود و کارفرما ندارد و شرکت (ژ. ب. ا. گ. ا) مطابق آگهی روزنامه رسمی به شماره ۱۴۱۹۷۵۴ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ در دفتر ثبت شرکت‌های خارجی اداره ثبت شرکت‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی به شماره ۱۱۱ ثبت شده است و مرکز اصلی شرکت در آلمان دارای شخصیت حقوقی جداگانه می باشد و هیچ رابطه ای با پروژه ندارد.
از طرف دیگر برابر قرارداد دوجانبه با پیمانکار چینی ۱۵% پیش پرداخت سهم کارفرمایی توسط بانک مرکزی به نیابت از کارفرما از ردیف‌های عمومی طرح مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از تبصره ۴ الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از طریق صندوق توسعه ملی کشور به عنوان پیش پرداخت به حساب پیمانکارچینی CAMCE واریز گردیده است و همچنین شرکت آب منطقه ای گیلان مبلغ ۸ میلیارد تومان حق مدیریت و بیمه سهم طرف ایرانی را به حساب پیمانکار چینی واریز گردید بنابراین پرداخت پیش پرداخت مکرر به شرکت “ژ” غیر قانونی و توجیه قانونی ندارد چه برسد به شرکت “ژ. ب” که در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته است.
برابر ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید.
پیش پرداخت در سه قسط در مقابل تضمین تعیین معتبر بشرح ذیل پرداخت می گردد : قسط اول ۴۰% مبلغ توافق شده ( ۱۵ تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان ) پس از تحویل کارگاه قسط دوم ۳۰% مبلغ توافق شده پس از تجهیز کارگاه و قسط سوم پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت‌های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار همانطوری که ملاحظه گزارش ذکر گردید:
اولا؛ شرکت “ژ” پیمانکار دسته دوم شرکت ” ک” بوده و مستحق دریافت پیش پرداخت نیست.
دوما؛ مبلغ پیش پرداخت توسط بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی به شرکت چینی پرداخت گردیده بود.
سوما؛ پرداخت پیش پرداخت وجه نقد است نه کالا
چهارم؛ پرداخت باید مرحله ای و در قبال ضمانتنامه معتبر باشد نه انتقال قطعی ماشین الات به قیمت تمام شده !! .
پنجم؛ عدم رعایت ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور (ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور به صراحت اعلام می دارد که کلیه اموال و دارایی‌ها منقول و غیر منقول که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی … در فرایند قانونی بفروش می رسد و وجوه حاصل از فروش می بایست به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد ) .
درحالی که در زمان مبادله شرکت “ژ” ارتباط مالی با کارفرما نداشته است در ثانی به فرض اینکه مطالباتی داشته و قصد داشت از اموال مازاد طرح ادای دین نماید می بایست ضمن اخذ مجوزات از مراجع مرتبط ، به روش تهاتر و با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین قیمت عادله روز اقدام می کردند نه اینکه به قیمت تمام شده واگذار نماید. )
در خصوص نحوه فروش و واگذاری اموال طرح‌های عمرانی
ششم؛ شرکت “ژ. ب” دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد که ربطی به قرارداد” ک” و قرارداد سال ۱۳۸۶ ندارد و انتقال ماشین الات به آن فاقد وجاهت قانونی و مصداق پولشویی دارد.
اظهار نظر شرکت در نامه‌های ۲۶۹۴۳/۱۱۱/۰۲/۲۴ مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ و نامه شماره ۲۷۸۰۸/۱۱۱/۰۲/۲۴ مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲ در خصوص شرکت”ژ. ب” کذب بوده زیرا در پاراگراف اول موافقت نامه سه جانبه شرکت “ژ” شعبه خارجی خود را در‌هامبورگ آلمان اعلام می کند، نه شرکت “ژ. ب” با شخصیت حقوقی جداگانه و ثبت آن در مناطق آزاد با تابعیت آلمانی ضمن اینکه شرکت “ژ. ب” در مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۱ با تابعیت آلمانی در دفتر ثبت شعبه شرکت‌های خارجی اداره ثبت شرکت‌ها ..به ثبت رسیده است، در واقع در زمان قرارداد کنسرسیوم منسوخ شده سال ۱۳۸۶ و موافقت نامه سه جانبه ( ۰۱/۰۲/۱۳۹۱) شرکت (ژ. ب. ا. گ. ا) وجود خارجی نداشته است. انتظار از نهادهای نظارتی و مراجع قضایی
تخلفات فوق‌الذکر، سوالاتی جدی را در مورد روند صدور مجوزها و نظارت بر پروژه‌های عمرانی مطرح می‌کند.
با توجه به ابعاد گسترده این تخلفات احتمالی، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و مراجع قضایی به این موضوع ورود کرده و تحقیقات کاملی را انجام دهند. افکار عمومی نیز خواستار شفافیت و برخورد جدی با متخلفان هستند چرا که بر اساس شواهد ارائه شده، اقدامات شرکت آب منطقه‌ای گیلان مغایر با قوانین و مقررات بوده و نیاز به بررسی دقیق دارد.
انتظار می‌رود نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و با انجام تحقیقات جامع، ابعاد مختلف این تخلفات را روشن کنند.
امیدواریم این گزارش به افزایش شفافیت و ایجاد اصلاحات در ساختار پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند.
