نقدی بر تفاهمنامه صادرات عسل به چین، اخیرا، آقای مهندس تورج صارمی، مجری محترم طرح توسعه صنعت زنبورداری کشور در مصاحبه‌ای اشاره به تفاهم نامه همکاری با کشور چین داشتند که طی آن مقرر است مقدار ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تن عسل از ایران به کشور چین صادر گردد.
به گزارش پایگاه خبری بازار اصناف آنلاین: بهزاد بانکی پور، فعال صنعت زنبورداری: اصل خبر و تفاهمنامه مذکور را باید به فال نیک گرفت چرا که افزایش صادرات عسل تولیدی زنبورداران کشور می تواند به متعادل شدن عرضه و تقاضا در کشور در راستای منافع تولیدکننده کمک نماید و از طرفی زمنیه ارزآوری بیشتر برای کشور را فراهم آورد.
اما، وقتی کمی عمیق تر موضوع را بررسی کنیم، مواردی مشاهده می‌شود که در صورت عدم شفاف‌سازی لازم می‌تواند باعث شود این اتفاق میمون و مبارک بر ضد خود عمل کرده و اثر معکوس در جامعه زنبورداری کشور بر جای گذارد که سعی می کنیم در این مرقومه تعدادی از آنها را بررسی نماییم.
۱٫ وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه صادرات مطابق با مفاد اهداف و وظائف حمایتی آن عبارت است از «فراهم آوردن تسهیلات و امکانات انجام هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای توسعه صادرات محصولات و فرآورده‌های بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های بازرگانی کشور» که در این خصوص به نظر می‌رسد به وظیفه ذاتی خود عمل نموده است و قابل تقدیر، اما، سئوالی که مطرح می‌شود این است که: چرا مفاد این تفاهمنامه برای آگاهی فعالین بخش خصوصی و بهره‌برداری از آن برای انجام این صادرات منتشر نمی‌شود، مگر نه این است که وظیفه فعالیت‌های تجاری با بخش خصوصی است و دولت فقط وظیفه ریل‌گذاری و زمینه‌سازی را دارد؟
۲٫ شاید بتوان جواب سئوال اول را در صحبت‌های مجری محترم طرح توسعه زنبورداری کشور جستجو کرد، گویا مجری انحصاری این صادرات «صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور» و «موسسه جهاد استقلال» به عنوان یکی از موسسات زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و احتمالا به همین دلیل مفاد تفاهم نامه اطلاع رسانی نمی شود و در اختیار بخش خصوصی قرار نمی گیرد و از معادلات و منافع حاصل از این تفاهم نامه حذف شده است. که در جای خود جاب تامل دارد!
اگر فرض کنیم نیت از این تصمیم و ایجاد انحصار کمک به صندوق حمایت از کمک به صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور باشد تا از محل ارزش افزوده مالی حاصل از این صادرات بتواند در خلاء کمک‌های دولت برای افزایش سرمایه صندوق از این بستر سازی برای افزایش سرمایه صندوق استفاده نماید این انحصار قابل توجیه وبه نظر نگارنده قابل قبول.
اما، محتوای مصاحبه مجری محترم طرح توسعه صنعت زنبورداری که اشاره به واگذاری امر صادرات به موسسه جهاد استقلال دارد این فرضیه را هم رد می‌نماید و این سئوال اساسی را ایجاد می‌نماید که: چرا صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور که به موجب قوانین متعدد وظیفه کمک به توسعه صادرات را دارد و در همین راستا دارای کارت بازرگانی است باید منافع حاصل از این صادرات را به طرف دوم (موسسه جهاد استقلال) واگذار نماید؟ و شان و جایگاه صندوق را تا حد یک تامین کننده کاهش دهد؟
شاید عنوان شود صندوق در منافع حاصل از این صادرات سهیم است، اما باز هم نافی مطلب فوق نیست چرا که صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور هم به موجب قانون موظف به فعالیت در امر کمک به صادرات است هم در همین راستا دارای کارت بازرگانی است پس واگذاری امر صادرات به یک نهاد عمومی غیر دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی حداقل برای نگارنده بی منطق و مبنا است.
با توجه به توضیح بالا می‌توان این برداشت را داشت که وزارت جهاد کشاورزی به طور غیر مستقیم علاوه بر ایفای وظیفه ذاتی خود برای تسهیل‌گری امر صادرات وظیفه بخش خصوصی برای انجام صادرات را نیز بر عهده گرفته است تا مطابق با اساسنامه موسسه جهاد استقلال درآمد‌ها و سود حاصل از آن صرفا با تشخیص وزیر جهاد کشاورزی مورد مصرف قرار گیرد!
سئوال بعدی که ایجاد می‌شود، در باب کیفیت و قیمت محصولات خریداری شده و قیمت صادراتی این عسل است؟
چه دستورالعمل و مکانیسمی برای کنترل کیفیت و قیمت گذاری و کیفیت محصولات تدبیر شده است؟
کشور ایران به لحاظ فقدان نظارت‌های کافی بر عسل‌های صادراتی بسیاری از بازارهای خود را در طی سالیان اخیر از دست داده است، لذا این هشدار لازم است در صورت خرید عسل‌های تغذیه‌ای و صادرات ان نه تنها بازار صارداتی چین را هم از دست خواهیم داد بلکه کمکی به بخش تولید و تولیدکنندگان پاکدست و تولید استاندارد نکرده‌ایم بلکه برعکس زمینه تشویق تولیدکنندگان به تولید عسل‌های تغذیه‌ای را فراهم آورده‌ایم.
اما، روی سخن با آقای مهدی دوست، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی است و آن اینکه جناب مهدی دوست، نیک آگاهید ظرفیت‌های قانونی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ویژه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با آن سابقه درخشان به ویژه در حوزه صادرات بی نظیر است و هیچ نیازی به دست به دامان شدن به دیگر موسسات و نهادهای دولتی برای این منظور نیست.
لذا پیشنهاد می‌شود با گسترش حیطه نظارتی خود از تضعیف این نهاد قانونی که می‌تواند موتور محرک و رشد صنعت زنبورداری کشور باشد جلوگیری و آنها را در امر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی خود برای کمک به بخش تولید همراهی و مساعدت نمایید.
در نهایت پیشنهاد می‌شود:
۱٫ مفاد تفاهمنامه همکاری با کشور چین منتشر گردد.
۲٫ زمینه مشارکت بخش خصوصی به صورت فعال و تحت نظارت‌های لازم فراهم گردد.
۳٫ صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به عنوان یک نهاد در ازای ظرفیت‌های قانونی لازم راسا در امر صادرات اقدام نماید و منافع حاصل از این صادرات را صرف افزایش سرمایه و تخصیص برای فعالیت‌های توسعه‌ای نماید.
بهزاد بانکی پور، فعال صنعت زنبورداری
