نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ براي هر يورو معادل ۲۶۵،۰۰۰ ريال و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۵۰،۰۰۰ ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو تعیین شد. به گزارش بازار اصناف انلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه‌هاي منتهي به بخشنامه‌شماره ۳۷۶۹۸۳‏/۰۰ مورخ ۲۴‏/۱۲‏/۱۴۰۰ موضوع اعلام نرخ تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰، حسب مصوبه جلسه مورخ ۲۱‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۱ هيأت عامل بانک مرکزي، مقرر شد: «الف) اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي ۱۴۰۱ در چارچوب مصوبه جلسه مورخ ۵‏‏/۱۱‏‏/۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، براي هر يورو معادل ۲۶۵،۰۰۰ ريال و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۵۰،۰۰۰ ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تسعیر شود. ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنان‌چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمناً ‌چنان‌چه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود. ج) قراردادهاي منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکی با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي فيمابين مي‌باشد. د) مبناي تسعير اعلامي از سوي بانک مرکزي براي اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در آخرين مقطع تهيه صورت‌هاي مالي، تا مقطع بعدي اعلام آن، ملاک و مبناي تسعير اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌باشد. همچنين در خصوص اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرپولي نيز مفاد استانداردهاي حسابداري (مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تحصيل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تجديد ارزيابي) لازم ‌الاجرا است.» در پايان این بخشنامه آمده است، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي ذي‌ربط بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.