به گزارش دنیای معدن و به نقل از پایگاه خبری بازار اصناف آنلاین، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به بررسی حقوق دولتی معادن، افزایش چشمگیر آن در بودجه ۱۴۰۴، شیوه محاسبه و کشف قیمت در بخش معدن پرداختند و در نهایت با تاکید بر افزایش قابل‌توجه حقوق دولتی معادن برای سال آینده طبق قانون بودجه، مقرر کردند تحلیلی از وضعیت حاکم بر این حوزه در صحن اصلی شورای گفت‌وگو ارائه شود.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌‌‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره روند محاسبه حقوق دولتی با استناد به قانون گفت: میزان استخراج اسمی هر معدن طبق پروانه‌‌‌ها مشخص است.
از طرف دیگر کشف قیمت هم براساس ۸۰درصد فاکتور ارائه‌شده انجام می‌شود و ضرایب پایه نیز در یک کمیته تخصصی با حضور همه نمایندگان دستگاه‌‌‌ها و بخش خصوصی محاسبه می‌شود.
اگر هم اعتراضی وجود دارد نسبت به هر معدن، موضوع را مجدد بررسی می‌‌‌کنیم. پس این سه‌عدد، دقیق مشخص می‌شود. آنچه شفاف نیست، معادن فعال و غیرفعال و چیزی است که خارج از برنامه‌‌‌ریزی است.
او تصریح کرد: به طور کلی پیش‌بینی‌‌‌هایی که تاکنون در حوزه حقوق دولتی معادن در بودجه دیده بودیم، درست و با کمترین اختلاف بوده است.
