برخی خودروسازان در بخش خصوصی، منافع ملی را “دور” زدند! ازاعلام اسامی این شرکتها در این گزارش، خودداری کردیم تا “آبروی” آنها حفظ شود…

به گزارش بازار اصناف به نقل از اقتصاد سالم: بررسی فرایندهای جاری در صنعت خودرو نشان می دهد که برخی خودروسازان در بخش خصوصی با رقابت های ناسالم با دیگر خودروسازانِ ایرانی؛ “انحصار در انحصار” ایجاد کرده اند!

یکی از مصادیق این پدیده، همکاری مشترک شرکت مدیران خودرو با خودروساز چینی است که از حدود ۲۵ سال پیش آغاز شده است.

“مدیران خودرو” نمایندگی انحصاری خودروسازی “چری” در ایران را برعهده داده و نگاهی به روند:

الف_ کمیت

_ و کیفیتِ

خودروهای تولیدی این برند در ایران نشان می دهد که هم کمیت و هم کیفیتِ محصولات این شرکت و برندهای زیرمجموعه در ایران:

الف_ روند مستمر

ب_ رو به جلو

ج_ و پیش رونده ای داشته است.

با این حال اخیرا شنیده شد که شرکت چری، “هاب” منطقه ای و بزرگترین مرکز توزیعِ قطعات یدکی خود در خاورمیانه را در “امارات” راه اندازی کرده است.

این اقدام “خودروساز چینی” درحالی ست که باتوجه به سابقه ی حضور و همکاری چری با شرکت مدیران خودرو؛ انتظار می رفت هاب منطقه ای توزیع قطعات یدکی این خودروساز چینی نیز در ایران راه اندازی شود…

چرا “چری” از راه اندازی هاب منطقه ای قطعات یدکی خود در ایران، خودداری کرد!؟

بررسی های صورت گرفته در این رابطه حاکی از آن است که یکی از مهمترین دلایل این موضوع، نوع عملکردِ “غیر حرفه ای” خودروسازان ایرانی در ارتباط با خودروسازان خارجی بوده است.

در این رابطه شنیده می شود که به طور خاص، درحالیکه مدیران خودرو، “نمایندگی انحصاری” تولید محصولات شرکت چری در ایران را برعهده دارد؛ برخی دیگر از خودروسازان داخلی، منافع ملی و همکارِ ایرانی خود را “دور زده” و با این خودروساز چینی وارد مذاکره شده و حتی برخی از محصولات چری را در ایران تولید می کنند!

این “پدیده” درحالی در سال های اخیر رُخ داده که از نظر:

الف_ عرفی

ب_ قانونی

ج_ اخلاق حرفه ای

د_ و به ویژه ضرورت های حفظ منافع ملی

دیگر خودروسازان ایرانی، باید به قرارداد نمایندگی (همکاری) انحصاریِ خودروساز ایرانی با شرکت “چری” احترام گذاشته و با این خودروساز چینی؛ وارد مذاکره و همکاری نمی شدند تا چری به دلیل گزینه ها و تقاضای مختلف و متعدد در ایران، “دست بالا” را در برخورد با شریک ایرانی خود و به طور کلی، ایران و صنعت خودروی آن نداشته باشد!

در همین رابطه ازجمله تبعات رفتارهای “غیرحرفه ای” برخی خودروسازان ایرانی در “دور زدن” همکارِ وطنی خود این بوده که پروژه هایی همچون:

الف_ سرمایه گذاری برای راه اندازی مرکز تست خودرو در ایران

ب_ افزایش سرمایه گذاری در حوزه R & D و تحقیق توسعه صنعت خودرو در ایران

ج_ و تقویت انتقال تکنولوژی و داخلی سازی

که در مورد آنها با شریک ایرانی، مذاکره و توافق شده بود، آن طور که باید محقق نشود…

وزارت صمت به وظایف قانونی خود، در برخورد با خودروسازان متخلف عمل نکرد

اما در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به وظایف خود عمل نکرده و نباید اجازه می داد دیگر شرکت های خودروساز؛ با شریک انحصاری خودروسازان داخلی، وارد مذاکره و همکاری شده و موضع ایرانی ها را در همکاری با خارجی ها، تضعیف کنند.

درواقع “الگو” ی:

الف_ رایج

ب_ منطقی

ج_ و پذیرفته شده

در این زمینه در جهان این است که خودروسازان در یک کشور، به قراردادهای همکاری انحصاری “احترام” گذاشته و به رقابت با منافع و مصالح ملی کشور خود نپردازند!

به این ترتیب هم مصالح خودروسازان و هم منافع مردم و آن کشور حفظ شده و هم مزایای دیگری همچون:

الف_ ورود برندها و خودروسازان جدید به آن کشورها

ب_ افزایش رقابت در صنعت خودروی آن کشورها

ج_ و جلوگیری از بروز “آسیب” های یاد شده همچون سوءاستفاده خودروساز خارجی از حجم تقاضاهای مختلف و متعدد برای همکاری در یک کشور، را به دنبال خواهد داشت.

در شرایطی که ذکر شد، انتظار می رود سازمان های نظارتی بویژه وزارت صمت وارد عمل شده و با اصلاح فرایندهای فعلی، شرایطی را ایجاد کنند تا دیگر شاهد تضییع حقوق مردم و منافع ملی و اتفاقاتی که ذکر شد، نباشیم.