در دهه نود در دو بازه زمانی شاهد جهش قیمت لوازم خانگی به دنبال ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور هستیم که یکی مربوط به سال ۹۱ و دیگری مربوط به سال ۹۷ است.
به گزارش پایگاه خبری بازار اصناف: اخیرا نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته است که مجلس دهم برای تقویت تولید داخل، محدودیت‌هایی را برای واردات لوازم خانگی ایجاد کرد، اما با تقویت این صنعت، امروز آرام آرام دریچه واردات لوازم خانگی به کشور گشوده می‌شود.
پژمانفر همچنین گفته است که پنج سال به فعالان صنعت لوازم خانگی فرصت داده شد تا خود را به‌روزرسانی کنند و کیفیت تولیدات را افزایش دهند، اما این حمایت دائمی نیست و باید در بازه زمانی خاصی انجام شود و مردم حق دارند که کالای موردنیاز خود را از بین کالای ایرانی و خارجی انتخاب کنند.
او همچنین به تجربه صنعت خودرو اشاره کرده و گفته است که در صنعت خودرو، حمایت‌های غیرصحیحی صورت گرفت که در نتیجه آن بعد از این همه سال فعالیت، خودروسازان نمی‌توانند پاسخگوی مردم باشند و مهم این است که کالاها با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت عرضه شوند.
مجلس در حالی تازه به صرافت زیان‌آور بودن تصمیمات اتخاذ شده درخصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی افتاده است که دو مرتبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی سبب جهش‌های سنگین قیمت اقلام موردنیاز مردم نسبت به تورم عمومی شده است.
در دهه نود در دو بازه زمانی شاهد جهش قیمت لوازم خانگی به دنبال ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور هستیم که یکی مربوط به سال ۹۱ و دیگری مربوط به سال ۹۷ است.
در دهه ۹۰ و به دنبال وقوع جهش‌های ارزی سیاست‌گذاران تصمیم به ممنوعیت واردات اقلام مختلف از جمله لوازم خانگی گرفتند تا در مصرف ارز صرفه‌جویی شود. ابتدا سال ۹۱ واردات ممنوع شد و این روند تا سال ۹۴ طول کشید و سپس در این سال ممنوعیت برطرف شد.
در سال ۹۷ نیز تشدید تحریم‌ها علیه ایران و جهش نرخ ارز سبب تکرار سیاست ممنوعیت واردات اقلام مختلف از جمله لوازم خانگی شد و از آن سال تا به امروز ممنوعیت واردات لوازم خانگی ادامه یافته است.
حال زمزمه‌های رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سوی نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد؛ اما این ممنوعیت‌ها چه تاثیری بر قیمت محصولات، صنعت و بازار لوازم خانگی و رفاه مصرف کننده داشته است؟
تاثیر ممنوعیت واردات بر قیمت لوازم خانگی لوازم خانگی
براساس آمار تورم منتشر شده از سوی مرکز آمار و مقایسه آن با رشد قیمت گروه لوازم خانگی و مبلمان، درمی‌یابیم که در سال ۹۱، درست هنگامی تورم عمومی کشور ۴۲.۴ درصد بوده است، ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تورم این گروه کالایی را به بیش از ۶۶ درصد در آن سال رسانده است. این در حالی است که در این گروه، قیمت مبلمان نیز قرار دارد و در صورت حذف مبلمان از این گروه، رشد قیمت لوازم خانگی اعداد بیشتری را نشان می‌داد.
در سال ۹۷ نیز به دنبال ایجاد ممنوعیت، شاهد این هستیم که با وجود این که تورم عمومی کشور ۵۲.۱ است، رشد قیمت لوازم خانگی به بیش از ۸۳ درصد رسیده و رکورد جدیدی را برجای گذاشته است.
آغاز زمزمه‌های واردات لوازم خانگی/ ممنوعیت واردات لوازم خانگی چه بلایی بر سر بازار و رفاه خانوار ایرانی آورد؟
افت تقاضای خرید لوازم خانگی/ رواج فروش اقساطی
به دنبال ممنوعیت واردات و تاثیر آن بر افزایش هنگفت قیمت لوازم خانگی، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و به دلیل عدم تناسب بین درآمد و قیمت این اقلام، تقاضا برای خرید افت کرد. طی این مدت که دست خریداران از خرید نقدی کوتاه شده بود، خرید قسطی لوازم خانگی رواج یافته و سراهای بزرگ فروش لوازم خانگی با رویکرد فروش اقساطی و با تبلیغات فراوان به تحریک تقاضا پرداخته و بازار را به دست گرفته‌اند. همچنین در این دوره به دلیل کاهش شدید توان خرید لوازم خانگی، تعمیرات این لوازم رونق گرفته است. علاوه بر این مردم درخصوص گارانتی کالاها با مشکل مواجه شده‌اند که تمامی این موارد سبب افت رفاه مردم در این بخش شده است.
رکود بازار لوازم خانگی
به دنبال افت تقاضا برای خرید، بازار لوازم خانگی دچار رکود عمیقی شد و به کسبه آسیب زد. در این بین توان مالی بیشتر سراهای لوازم خانگی برای فروش اقساطی و تبلیغات فراوان، به رکود بیشتر فعالیت کسب و کارهای خرد مواجه شد و آنها را با خطر نابودی مواجه کرد.
تاثیر ممنوعیت واردات بر تولیدات لوازم خانگی
با این که چالش‌های ارزی بهانه اصلی ممنوعیت ورود برخی کالاها به کشور بوده، اما استدلال‌هایی نیز آورده می‌شود که ممنوعیت واردات لوازم خانگی، باعث ارتقای این صنعت شده است؛ حال آنکه اصلی‌ترین دلیل رشد صنعت لوازم خانگی این بوده که همواره خود را در معرض رقابت با کالای خارجی دیده است.
چراکه در مدتی که واردات لوازم خانگی ممنوع بوده عملا شاهد واردات لوازم خانگی از رویه کولبری، ته لنجی و قاچاق بوده‌ایم و کالاهای مورد نیاز مردم از برندهای خارجی چه به صورت فیک و چه اصلی در بازار وجود داشته است. در نتیجه رقابت بین تولیدکنندگان ایرانی و خارجی هر چند به صورت غیررسمی وجود داشته و نمی‌توان گفت که ممنوعیت واردات رسمی باعث حذف رقبای خارجی به نفع تولیدکنندگان داخلی و افزایش سطح کیفیت محصولات آنها شده است. ضمن این که در این مدت تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی به منظور واردات مواد اولیه و قطعات خارجی ارزبری هم داشته‌اند.
علاوه بر آن مثال نقض این استدلال را می‌توان در صنعت خودروسازی مشاهده کرد. از آنجا که سیستم پلاک‌گذاری خودروها در ایران، اجازه واردات قاچاق هیچ‌گونه خودرویی را به کشور نمی‌دهد، با وجود تعرفه‌های سنگین و پس از آن ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷، خودروسازان داخلی هیچگاه خود را در معرض رقابت با خودروسازان خارجی ندیده‌اند و در نتیجه تلاشی را هم در راستای افزایش کیفیت از خود نشان نداده‌اند.
حال که ناکارآمدی سیاست ممنوعیت واردات در عمل پدیدار گشته است، انتظار می‌رود سیاست‌گذار از طریق بازنگری در این سیاست، مجوز واردات لوازم خانگی را صادر کند تا علاوه بر ایجاد فضای رسمی رقابت، بخشی از رفاه از دست رفته مردم احیا شود.
