بدون بازطراحی عدالت مالیاتی، توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر برای ایران دست‌نیافتنی خواهد بود.
به گزارش بازار اصناف به نقل از تسنیم، نظام مالیاتی هر کشور، نه‌فقط ابزاری برای تأمین منابع مالی دولت، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، توزیع درآمد و جهت‌دهی به فعالیت‌های مولد و غیرمولد است.
در اقتصاد ایران، با توجه به نوسانات شدید درآمدهای نفتی، فشار تحریم‌ها و کسری بودجه مزمن، موضوع اصلاح مالیاتی و بازطراحی معافیت‌ها، به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.
اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و ارائه یک لایحه جامع برای ساماندهی معافیتهای مالیاتی خبر داده است؛ اقدامی که اگر درست اجرا شود، می‌تواند نظام مالیاتی کشور را از یک ساختار ناکارآمد و رانتی به یک سیستم مدرن، هدفمند و عدالت‌محور تبدیل کند. در این گزارش تحلیلی، به بررسی داده‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌روی این لایحه می‌پردازیم.
جدول زیر نشان می‌دهد که حتی در کشورهای با نظام‌های مالیاتی پیشرفته، معافیتهای مالیاتی سهمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند.
در حالی که وضعیت معافیت مالیاتی در ایران تخمینی حدود ۴٫۵٪ دارد، در بسیاری از کشورها این سهم زیر ۲ درصد است.
نکته مهم این است که تفاوت مهم در شفافیت، بازبینی دوره‌ای و ارزیابی اثربخشی این معافیت‌هاست؛ مسائلی که در ایران کمتر دیده می‌شود و نیاز به اصلاح فوری دارد.
