معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت گفت: کشور مشکل مالی ندارد، بلکه مهم‌ترین مشکل کشور در حوزه اقتصادی بی‌نظمی مالی است و تنها راه حل؛ نظم مالی و سوق دهی سرمایه‌ها به بخش تولید و اجرای صحیح اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام است.
به گزارش بازار اصناف به نقل از خبرگزاری تسنیم، حمید جهانیان معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت در جمع خبرنگاران برخی از برنامه‌های شاخص اقتصادی محمد باقر قالیباف را تشریح کرد و گفت: کشور مشکل مالی ندارد، بلکه مهم‌ترین مشکل کشور در حوزه اقتصادی بی‌نظمی مالی است و تنها راه حل؛ نظم مالی و سوق دهی سرمایه‌ها به بخش تولید و اجرای صحیح اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام است.
معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت تاکید کرد: متاسفانه نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار در دست مردم و بصورت غیر حرفه ای نگهداری می شود که نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور و دارندگان آن نمی کند بلکه زیان قابل توجهی به بخش ارزی کشور وارد و خطرات زیادی برای مالکین دارد.
وی در ادامه با اشاره به طرح های دشمنان کشور برای ضربه زدن به اقتصاد کشور گفت: با وجود خلاء قانون در خرید و فروش ارز موجب شد تا توجه سرمایه های مردمی خصوصاً برخی از بانک های خصوصی به دلار و سایر ارزها بعنوان کالا معطوف شود.
این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: در بعضی از کشورهای اروپا و ایالت های مختلف آمریکا نگهداری هرگونه ارز و حتی دلار آمریکا خارج از سیستم بانکی ممنوع و جرم بوده و حتی در مواردی داشتن بیش از ۳۰۰ دلار به صورت نقدی جرم است.
جهانیان ارزهای خارجی را همچون خون جاری در جسم دانست و گفت: این خون نباید از رگ ها که همان بانک ها هستند خارج شوند چرا که مرگ تدریجی اقتصاد را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان نباید اسکناس ارز هیچ کشوری در دست سوء استفاده کنندگان قرار گیرد و کلیه عملیات ها توسط شعبه ارزی انجام پذیرد خاطرنشان کرد: خرید و فروش ارز خارجی بصورت اسکناس باید ممنوع و مجازاتی همچون مواد مخدر شامل حبس و جرایم ده برابری داشته باشند و دارندگان باید به افتتاح حساب ارزی در بانک ها و دریافت سود ارزی اقدام کنند و نگهداری بیش از ۳۰۰ دلار جرم انگاری شود.
معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت با اشاره به سرمایه ارزی ۲۵ میلیارد دلاری که نزد مردم ادامه داد: اگر این قانون تصویب شود این سرمایه به سیستم بانکی برگشت داده می شود که معادل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و نیاز به سرمایه گذاری خارج از کشور را برطرف کرده و همین طرح در خصوص سکه هم باید اجرایی شود.
این استاد دانشگاه عدم نظارت دقیق دولت بر کالاهای مصرفی را یکی از گلوگاه های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: برابر بخشنامه سود تولید کننده و بر اساس حق تولید که ۲۵ درصد، حق واسطه گران ۱۵ درصد و فروشندگان و مغازه داران ۱۵ تا ۲۰ درصد است که اما هیچکدام رعایت نشده است .
وی افزود: اگر دولت بر نرخ های مصوب کنترل لازم را انجام دهد و تعزیرات برخورد قاطع نماید کالاهای مصرفی مردم با قیمت مناسبی به دست آنها میرسد.
معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت خاطرنشان کرد: در هیچ جای قانون ۹ درصد تراکنش خرید تعریف نشده بلکه فروشندگان از سود و درآمد خالص موظف به پرداخت دارائی اند.
وی افزود: در بعضی از کالاها تا بدست مصرف کننده برسد بیش از ۱۰ بار این ۹ درصد را دریافت می کنند اما به خزانه واریز نمی شود که بهتر آن است دارائی، فروشندگان را موظف به دریافت دستگاه پوز متصل به دارائی داشته باشند و بر اساس قانون حقوق دارائی در آن دستگاه کشیده و بدون واسطه و سندسازی حقوق مالیات دهنده و دارائی حفظ گردد.
جهانیان سیستم مبارزه با قاچاق را بسیار ضعیف و بدون عملکرد مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیش از ۵۰٪ تولیدات انرژی و تولیدات داخلی توسط خرده بران قاچاق می شود و با طراحی بسیار ساده ایجاد شهرک‌های صادراتی مرزنشینان، قاچاقچیان را تبدیل به صادر کننده و درآمدزا برای سیستم ارزی کرد.
وی با اشاره به معضلات ترافیک و هدر رفت نجومی سرمایه ملی در بخش سوخت و حمل و نقل اظهار کرد: مشکل ترافیک تهران جز سوختن ۷۰ درصد انرژی و کلافگی و روان پریشی و آلودگی هوا و استهلاک های پنهان هیچ ثمر دیگری ندارد. مشکلات سوخت و آلودگی هوا تهاتر حمل و نقل را می‌طلبد و خصوصا روان پریشی مردم و صدها منافع دیگر را نصیب مردم و دولت می کند.
وی با اشاره به درآمد بندر جبل علی ایجاد بندر خشک از چابهار تا مرزهای شمالی را یک فرصت استثنایی در منطقه دانست و تاکید کرد: کافی است بندر خشک اطراف تهران و شیراز ایجاد و کالاهای تجار در این بنادر نگهداری شود علاوه بر ایجاد بانک‌ها جهت تبادل اسناد ضمن ایجاد اشتغال و فعالیت حمل و نقل جذب سرمایه ارزی خواهیم داشت و در این راه به دلیل ارزانی قیمت حمل و نگهداری بازرگانان می توانند سالیانه تا یکصد میلیارد دلار سود نصیب کشور کنند.
وی گفت: با طرح واگذاری شرکت‌های دولتی تا سقف ۸۵ درصد به مردم نه تنها ۷۵ درصد بودجه کشور آزاد می‌شود بلکه سرمایه‌های ایرانی جذب خارجیان نمی شود.
معاون اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت با اشاره به تشکیل تعاونی برای استعفای حقوق ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بازنشستگان خاطرنشان کرد: می‌توان با تشکیل تعاونی از شرکت‌های زیان ده و سودده شستا بجای حقوق از طریق سهام این فاصله را پر کرد و ضمن سودده کردن این شرکت‌ها راه مناسبی برای اشتغال زایی کنترل هزینه های دولت شود.
جهانیان، قوانین جزا در ایران غیر بازدارنده بر شمرد و در پایان گفت: اگر به پیشنهاد دولت در این قوانین بازنگری شود و آنچنان مجازات‌ها سخت و سنگین چون کشورهای دیگر بازدارنده باشد بدون شک تمامی این مشکلات برطرف می‌شود.
