واردات خودروهای دست دوم با گذشت همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. رئیس مجمع واردات ایران می گوید مسکوت ماندن واردات خودرو سبب شده تا مردم با قیمت‌های بالا خودروهایی را خریداری کنند که از کیفیت و ایمنی کافی برخوردار نیستند.

به گزارش بازار اصناف، علیرضا مناقبی در گفت وگو با تولید و بازار افزود: علت اینکه واردات خودرو تاکنون مسکوت مانده، مشخص نیست اما آیین‌نامه آن باید از سوی دولت سریع‌تر تصویب و به مرحله اجرایی می رسید.
وی درباره چرایی تاخیر در واردات خودرو گفت: شاید دست‌هایی در پشت پرده مانع این کار می شوند. اما به هر حال چون خودرو به صورت مستقیم با امنیت و سلامت مردم در ارتباط است باید هر چه سریع تر موانع واردات خودور در کشور برطرف شود.

بازار در تسخیر خودروهای بی کیفیت

مناقبی تصریح کرد: اکنون با تصویب قانون واردات خودرو استقبال مردم از خودروهای چینی در بازار پایین آمده چون بیشتر این خودروها از خدمات پس از فروش خوبی برخوردار نیستند و اگر خودرویی آسیب ببیند برای تهیه لوازم آن باید هزینه های گزافی پرداخت شود. در حالی که با واردات خودرو می توان کیفیت خودروهایی که مورد استفاده مردم قرار می گیرند را ارتقا داد. به گفته وی، وقتی خودرو وارد نمی شود مردم مجبور هستند با قیمت‌های بالا خودروهایی را خریداری کنند که از کیفیت و ایمنی کافی برخوردار نیستند.

وی درباره نحوه واردات خودرو از سوی بخش خصوصی گفت: شرط واردات خودرو فعلا داشتن کارت بازرگانی عنوان شده مگر آنکه بعدا قوانین یا تبصره های دیگری به آن اضافه شود. یعنی اگر کسی دارای کارت بازرگانی باشد می تواند اقدام به واردات خودرو با در نظر گرفتن قوانین آن بکند. این قانون باید هر چه زودتر در هیات دولت تصویب و به اجرا برسد.
به گفته رئیس مجمع واردات خودرو، قرار بود از ابتدای مهر امکان واردات خودرو وجود داشته باشد ولی از آنجا که شرکت واردکننده بر اساس قانون باید فرآیند ثبت سفارش را طی کند و همچنین مراحل تخصیص و تامین ارز را نیز بگذراند، اگر همه مراحل بر اساس آنچه پیش‌بینی شده جلو برود، احتمالا از آذر و دی‌ماه باید شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور باشیم.

علیرضا مناقبی در پایان گفت: در طول سال‌های گذشته، اهتمام ویژه‌ای نسبت به آرا و نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری‌ها منطبق بر واقعیت جامعه نبوده است. به همین دلیل موضوعاتی که به‌سادگی قابل رفع‌ و رجوع بوده به ابرمساله تبدیل شده ‌است.

واردات خودرو باید به حذف رانت های موجود منجر شود

به گفته او، آزادسازی واردات خودرو باید به شکلی باشد که به کم شدن رانت‌های موجود منجر شود؛ در غیر این صورت گرفتاری‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. باید به سمتی برویم که همه مردم از آزادسازی واردات خودرو منتفع شوند، اما متاسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم اعطای مجوزها و رفع ممنوعیت‌ها، به اسم مردم ولی به کام دولت یا به کام برخی گروه‌های نزدیک به قدرت اتفاق می‌افتد. بنابراین باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت و مراقب بود منافع مردم در این میان لحاظ شود. لازمه این کار این است که تشکل‌های اقتصادی تخصصی مربوطه که از بدنه بخش خصوصی تشکیل شده‌اند، درمسیرتصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرای آیین‌نامه قرار گیرند.

واردات خودرو معطل تصویب آیین‌نامه هیات دولت

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما در گفت وگو با تولید و بازار از احتمال تصویب آیین نامه واردات خودرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت: قانون واردات خودرو اکنون معطل آیین نامه هیات دولت است که باید تصویب و پس از تصویب اجرا شود.
علی جدی درباره روند اجرای واردات خودروی دست دوم و علت تاخیر آن که به شایعاتی مبنی بر ملغی شدن این قانون و عدم واردات خودروی دست دوم دامن زده گفت: وقتی قانون واردات خودروی دست دوم در مجلس تصویب شد و مصوبه مجلس را دارد، غیرممکن است که ملغی شود.

پیش بینی خدمات پس از فروش در قانون واردات خودرو 

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای خارجی درکشور مشکل خدمات پس از فروش دارند، گفت: گارانتی و ضمانت خودروهای وارداتی و خدمات پس از فروش آنها در قانون واردات خودرو پیش بینی شده و خودروهایی به کشور وارد خواهند شد که خدمات آنها در کشور ارایه می شود.
این نماینده مجلس درباره زمان واردات خودرو که آیا تا پایان امسال انجام خواهد شد؟ گفت: انتظار ما این است که زودتر از این زمان انجام شود.
وی تاکید کرد: این قانون اصلاحیه دولت و مصوبه مجلس است که آیین نامه آن باید تصویب شود، اما دولت در مصوبه این آیین نامه تاخیر داشته ولی قانون را نمی‌توانند معطل کنند و باید آیین نامه مصوب شود تا به مرحله اجرا برود.

آیین نامه واردات خودروهای دست دوم در یک نگاه 

به گزارش تولید و بازار، آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم، ۲۲ مردادماه امسال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شده است.
با مرور این آیین‌نامه مشخص می‌شود که وزارت صمت و مجلس قصد دارند در مدت زمان کوتاهی واردات خودروهای دست‌دوم را آغاز و ساماندهی کنند. بر اساس این آیین‌نامه، واردات خودرو می‌تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام شود.
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مشتمل بر هشت ماده است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و هم‌اکنون منتظر بررسی هیات وزیران است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در تاریخ ۲۲ مردادماه وزارت صمت متن این آیین‌نامه را به هیئت دولت فرستاده است. طبق قانون، هیات دولت تا اوایل شهریورماه فرصت دارد تا متن آیین‌نامه را بررسی و تصویب کند.
به نظر می‌رسد مجلس و دولت قصد دارند با واردات خودروهای کارکرده، به وضعیت نابسامان بازار خودرو سر و سامانی دهند. نکته قابل توجه این که در این آیین‌نامه، شرایط سهل‌تری نسبت به آیین‌نامه واردات خودروهای نو برای خودروهای کارکرده‌ در نظر گرفته شده است. همچنین هیچ محدودیت ارزی و سقفی برای حجم موتور و تعداد خودروهای وارداتی پیش‌بینی نشده است.