مجوزهای فولادی پاشنه آشیل معدن در دولت سیزدهم، سالهاست مدیریت زنجیره فولاد کشور دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها رو از وزارت صمت و بطور خاص معاونت امور معادن گرفته است با عنایت به تصویب ماده ۷ مکرر قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۵ مجلس شورای اسلامی و مشخصا با اشاره به تبصره ۴ ذیل این ماده قانونی با موضوع ممانعت از صدور مجوز به دلیل نبود ظرفیت و منابع مورد نیاز طرح‌ها به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار و تائید هیات وزیران می‌بایست معاونت محترم امور معادن وزارت صمت نسبت به جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز صنایع فولادی بالادستی و به دلایل زیر، دستور بررسی و در صورت صلاحدید تنظیم مکاتبه مقتضی به آن هیات مرجع تصمیم‌گیری را صادر فرمایند؛
۱- در حال حاضر که ظرفیت اسمی افق ۱۴۰۴ تولید فولاد( ۵۵ میلیون تن) در کشور محقق شده است شاهدیم که به دلیل نبود منابع انرژی و مشخصا گاز در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۹ میلیون تن و در سال ۱۴۰۱ هم تقریبا همین رقم معادل نصف ظرفیت اسمی ایجاد شده تولید می‌شود.
۲- از آنجا که برای تولید ۱ تن فولاد خام حدود ۳ تن سنگ آهن مورد نیاز است نزدیک به ۱۷۰ میلیون تن نیاز سنگ آهن کشور می‌باشد که تامین این میزان در حال حاضر هم امکانپذیر نمی‌باشد.
۳- در حال حاضر ۶۰ میلیون تن اضافه بر ۵۵ میلیون تن مجوز ساخت کارخانه فولادی صادر شده است که در صورت تحقق اسمی آن در همین مقطع زمانی ۱۸۰ میلیون تن علاوه بر ظرفیت اسمی ایجاد شده افق ۱۴۰۴ سنگ مورد نیاز است که برای آن برنامه ریزی نشده و تحقق آن به دلیل عدم توسعه اکتشافات دور از باور است.
۴- اتفاقی که در آینده نزدیک خواهد افتاد ایجاد ظرفیت اسمی مجموعا به میزان ۱۱۵ میلیون تن فولاد بالادستی در کشور و راه اندازی این صنایع با تامین موقت خوراک ورودی و آب و انرژی مورد نیاز طرح و نهایتا تعطیلی آنها به دلیل نداشتن برنامه جهت تامین موارد فوق الذکر و ایجاد مسائل امنیتی اجتماعی ناشی از تعطیلی و از بین رفتن فرصتهای شغلی کاذبِ ایجاد شده خواهد بود که در پایان این دولت گریبان دولتمردان را خواهد گرفت.
۵- تاسیس این صنایعِ اضافه بر سازمان، موجب جذب خوراک ورودی مورد نیاز زنجیره ارزشِ صنایع فولادی مادر فعلی و کاهش چشمگیر تولیدات و اختلال در مدیریت زنجیره ارزش کارخانه‌های فولادیِ در اختیار حاکمیت و دولت خواهد شد که قطعا تبعات اقتصادی و امنیتی برای مدیریت زنجیره در کشور در پی خواهد داشت .
۶- منابع انرژی ، برق و آب مورد نیاز این صنایع که از یارانه‌های پیدا و پنهان بهره می‌برند (و نهایتا محصول را به قیمت جهانی در بازار آزاد به فروش می‌رسانند )در معرض خطر تجدید ناپذیری به علت مصرف بی رویه و غیر استاندارد قراردارند. و به دلیل اشباء بازار تولید محصولات فولادی ، به نوعی ادامه توسعه آن به اتلاف منابع ملی می‌انجامد .
۷- بنابر اصول متعدد قانون اساسی و ماده ۲ و ۴ قانون معادن ، سیاستگذاری در مورد معادن و زنجیره ارزش آنها بخصوص در حوزه کامودیتی‌ها با وزارت صمت است و عدم توجه به سیاستگذاری صحیح در این وزارتخانه، منجر به ترک فعل مسئولین خواهد شد که آثار زیانبار ملی و حقوقی در پی خواهد داشت .
به نظر می‌رسد در صورت عدم توجه دولت سیزدهم به مساله فوق در پایان دچار مسائل پیچیده امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در استان‌ها خواهد شد.
