اخیرا در کشور، زمزمهای عجیب در راهروهای قدرت شنیده میشود، این ایده که بیمههای پایه و حتی فراتر از آن بیمه های تکمیلی «نباید» تجاری باشند و سودآوری نباید در منطق آنها جایی داشته باشد.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از رازپول، گروه بیمه| در نگاه اول، این حرف ممکن است انسانی، اخلاقی و حتی مردمی به نظر برسد. اما اقتصاد، متأسفانه یا خوشبختانه، با نیتهای خوب اداره نمیشود.
این نگرش از «روز بیمه» به اینسو، ناگهان به گفتمان رسمی بدل شده است. ابتدا معاون اول رئیسجمهور و سپس، در فاصلهای کمتر از یک ماه، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که بیمه تکمیلی بازنشستگان نباید با رویکرد صرفاً تجاری اداره شود؛ چراکه، به زعم او، غلبه نگاه سودمحور در برخی بیمهها به «آسیبهای اجتماعی» منجر شده است.
اگر این دو موضعگیری را کنار هم بگذاریم، پیام روشنی دریافت میکنیم، صدای صنعت بیمه تجاری در دولت در حال محو شدن است.
بیمه مرکزی یعنی نهادی که قرار بود نماینده منافع بیمهگران و بیمهگذاران باشد، ظاهراً دیگر آنقدر نفوذ ندارد که مانع چنین سادهسازی خطرناکی شود و این دقیقاً همانجاست که اقتصاد شروع به سرفهکردن میکند.
دو توضیح محتمل برای این افول نفوذ وجود دارد.
نخست، مشکلات در وزارت اقتصاد از مدیریت پرحاشیه وزیر پیشین، تا ماهها اداره وزارتخانه با سرپرست و حالا وزیری تازهوارد که طبیعی است ذهنش درگیر بحرانهای کلانتری باشد. دوم، شایعات ممتد درباره تغییر رئیس کل بیمه مرکزی، شایعاتی که تمرکز صنعت بیمه را از «تبیین و دفاع از منطق اقتصادی» به «مدیریت حاشیهها» منحرف کرده است.
نتیجه چه شده، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری حالا نهتنها درباره پرداخت بدهیهای انباشته خود شفافسازی نمیکند، بلکه با تعیین ضربالاجل، از بیمه دانا میخواهد ظرف یک ماه مشکلات اجرایی و پرداخت خسارت بازنشستگان را حل کند. این وارونهسازی نقشها، اگر تراژیک نبود، طنزآمیز میبود چرا که نهادی که بدهکار است، برای طلبکار ضربالاجل تعیین میکند.
بیایید مسئله را ساده کنیم. صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۱۰ همت به بیمهگران بدهکار است؛ حدود ۵.۷ همت به بیمه دانا و نزدیک به ۴.۵ همت به بیمه ملت. وقتی حق بیمه بهموقع پرداخت نمیشود، بیمهگر نمیتواند خسارت را بهموقع بپردازد.
این نه «آسیب اجتماعی ناشی از سودمحوری»، بلکه نتیجه بدیهی اختلال در جریان نقدینگی است؛ همان چیزی که در هر کتاب اقتصاد سال اول توضیح داده میشود.
با این حال، توپ به زمین بیمهگران انداخته میشود.
سرپرست اقتصاد خوانده صندوق میگوید: «صندوق به تعهدات خود عمل کرده، اما نارضایتی بازنشستگان از پرداخت خسارتها قابل پذیرش نیست؛ رضایت بازنشستگان خط قرمز ماست.» جملهای زیبا، اما از آن دست جملاتی که اگر با اعداد و قراردادها سنجیده شوند، فرو میریزند.
اینجا بد نیست به ماده یک قانون بیمه رجوع کنیم؛ همان تعریفی که میگوید بیمه عقدی است مبتنی بر پرداخت وجه در برابر تعهد جبران خسارت. اقتصاددان بودن، دقیقاً یعنی فهمیدن همین رابطه ساده، بدون پرداخت، تعهدی پایدار نمیماند.
نکتهای که در این میان ظاهرا نادیده گرفته میشود، مسئله سهام عدالت است، یعنی همان سازوکاری که قرار بود «عدالت اقتصادی» را به میلیونها شهروند عادی برساند.
وقتی شرکت بیمهای که بخش قابلتوجهی از سهام آن در اختیار دارندگان سهام عدالت است، تحت فشار قرار میگیرد تا بدون دریافت حقبیمه، تعهدات خود به بازنشستگان را اجرا کند، در واقع هزینه این ناکارآمدی سیاستی نه از جیب دولت، بلکه از جیب همان مردمی پرداخت میشود که ظاهراً قرار است از آنها حمایت شود.
این شکل از سیاستگذاری یک تناقض کلاسیک است، صندوق بازنشستگی بدهی خود را نمیپردازد، اما با اخلاقگرایی نمادین، بازده سرمایه شهروندان کمدرآمد را کاهش می دهد و سپس با تعجب میپرسد چرا نه بیمهگر پایدار میماند و نه بازنشسته راضی است.
در این میان، نقش وزیر اقتصاد و رئیسجمهور تعیینکننده است. بلاتکلیفی در رأس بیمه مرکزی، صنعتی را که ذاتاً با ریسک و آینده سروکار دارد، در معرض ریسک سیستماتیک قرار داده است.
ناتوانی بیمه مرکزی در گفتوگوی برابر با وزارت بهداشت، راه، نیروی انتظامی، صندوقهای بازنشستگی و دیگر نهادهای پرهزینه، به ناترازیهای پنهانی انجامیده که در نهایت، دودش به چشم بیمهگذار میرود.
راهحل پیچیده نیست، فقط شجاعت میخواهد، یا رئیس کل فعلی را با اختیارات و حمایت سیاسی ابقا کنید و به شایعات پایان دهید، یا فردی مقتدر را برگزینید که بتواند از منطق بیمه، بهعنوان یک فعالیت اقتصادی ضروری، نه یک خیریه اجباری، دفاع کند.
چون اگر از بیمه بخواهید تجاری نباشد، اما هزینهاش را هم نپردازید، نتیجه نه عدالت اجتماعی است و نه رضایت عمومی، بلکه فقط یک چیز است، فروپاشی آرام سیستمی که قرار بود ریسک را مدیریت کند، نه اینکه خودش به بزرگترین ریسک کشور تبدیل شود.
