در حالی که تجربه بندر شهید رجایی دستاوردی بزرگ برای خلق اعتبار بیشتر صنعت بیمه بود، ایجاد تشویش در اذهان به بهانه پرداختن به میزان شکایت از صنعت بیمه چه دستاوردی دارد؟
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از راز پول، در حالی که تجربه بندر شهید رجایی دستاوردی بزرگ برای خلق اعتبار بیشتر صنعت بیمه بود، ایجاد تشویش در اذهان به بهانه پرداختن به میزان شکایت از صنعت بیمه چه دستاوردی دارد؟
صنعت بیمه در یک فقره پرونده اخیر بندر شهید رجایی با یک خسارت ۱۶ همتی دست به گریبان است. این صنعت در روزهای اخیر تمام همت خود را صرف اعتماد سازی کرده و حتی تلاش کرد با حذف فرانشیز نهایت همراهی را با هموطنان آسیب دیده داشته باشد.
در روزهای گذشته تیم‌های متعددی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای رهسپار شهید رجایی شدند تا با حذف بروکراسی اداری نسبت به کارسازی پرونده‌ها و کمک به تسریع و تسهیل روند چرخه تجاری کشور اقدامات موثری را به سرانجام برساند.
اما این اقدام هماهنگ صنعت بیمه نه تنها مورد توجه چندانی قرار نگرفته بلکه رسانه ملی هم حالا نسبت به اخبار و حواشی این صنعت توجه نشان می‌دهد و در یک گزارش نسیت به تحلیل ناقص آمار شکایت‌ها از صنعت بیمه علاقه نشان داده است.
این در حالی ست که شریک این تولید محتوا، همان مدیرانی هستند شریک تجاری شرکت‌های بیمه بوده و ادعای توسعه این صنعت را یدک می‌کشند.
اما این تناقض از کجا نشات می‌گیرد و چرا دقیقا زمانی که شعار وفاق در صنعت بیمه یکصدا سر داده می‌شود این گزارش یک شبه مورد توجه است.
بیمه مرکزی در اقدامی شایسته اما ناقص اقدام به انتشار آمار شکایات بیمه گذاران از بیمه گران می‌کند. اما اینکه چرا تاکنون تفکیک این شکایات به همراه حجم تعداد بیمه گذاران در کنار آمار تعداد شکایات‌ها قرار ندارد خود پرسش مهمی است.
به عنوان مثال جامعه آماری فرهنگیان، بازنشستگان، دانش آموزان و یا پرتفوهای مهمی مانند بیمه‌های درمان سازمان‌های بزرگ مانند مخابرات و … تاثیر به سزایی در تعداد بیمه‌شدگان شرکت‌های بیمه دارد، به نحوی که بر اساس آمار اکنون رقمی حدود ۱٫۲ میلیون نفر بازنشسته صندوق بازنشستگی کل کشور، ۱۴ میلیون نفر تعداد معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش و ۱۶ میلیون نفر دانش آموز در کشور وجود دارد.
به عبارتی جامعه‌ای در حدود ۳۴ میلیون نفر تحت پوشش اجباری قرار می‌گیرد که نا آگاهی در تولید و تفسیر آن می‌تواند به موجی از نگرانی‌ها در شرایط کنونی منتج شود.
به عبارت دیگر بیمه مرکزی در مرکز دایره‌ای قراردارد که از یک سو دولت برای همراهی وآرامش این جوامع یعنی سهام داران عدالت و معلمان و بازنشستگان نهایت تلاش خود را انجام می‌دهد و از سوی دیگر بیمه گر تلاش دارد تا در این دایره حکمرانی به عنوان پوشش دهنده ریسک‌های چندگانه نه تنها التهابات اقتصادی را برای اقشار آسیب پذیر کشور مدیریت کند، بلکه با تقویت بینه مالی صنعت بیمه نقش به سزایی را در تولید ناخالص داخلی ایفا کند.
حال در این شرایط رسانه‌ای با انتشار یک گزارش غلط در کنار سکوت بی معنای ناظران بر برخی حواشی دامن می‌زند. این در حالی است که انتظار از ناظران صنعت بیمه این است که با واکنش سریع نسبت به مدیریت ریسک‌های خبری هوشمندانه رفتار کنند؛ نه اینکه از ابزار رسانه برای انتقال پیام مدیریتی هم سو با یک جریان بهره‌گیری کنند.
بر اساس آمارهای رسمی بیمه مرکزی تعداد شکایت‌های وارده به شرکت‌های بیمه در فروردین ماه ۵۲۵فقره بوده و صنعت بیمه بالغ بر ۷میلیون و ۱۴۰ هزار پرونده خسارتی را در همین مدت پرداخت و تعیین تکلیف کرده است . حال اگر این نسبت را مبنای قضاوت عملکرد قراردهیم حدود ۷ هزارم درصد از پرونده‌های خسارتی منجر به شکایت‌هایی شده است که مبنای اصولی دارد، جناب آقای رئیس کل شما که آمار می‌دانید آیا برای شما این نسبت ترسناک است؟
به جرات می‌توان گفت احوالات امروز صنعت بیمه که بخشی از آن از بیمه مرکزی نشات می‌گیرد یکی از نادرترین دوران‌های تاریخی این صنعت است، چراکه کمتر دیده شده نهاد ناظر برای استفاده از ابزارهای نظارتی خود سوار بر جریان‌های رسانه‌ای آنهم رسانه ملی شود. تمام این احوالات در روی پرده است، حال باید دید نهاد ناظر در پشت پرده نیز چه رویکرد منسجم با روی پرده نسبت به مدیریت کلان پوشش دهنده ریسک‌های مختلف این قشر از جامعه دارد؟ آیا در پس پرده اخباری نهفته است که لازم بیمه گذاران از آن مطلع شوند؟
اما آنچه در همین فضا باید مورد پرسش قرار گیرد نبود صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در لیست شکایات‌های بیمه مرکزی است، صندوقی که مدیرعامل آن با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی حکم می‌گیرد، بنابراین ارزیابی عملکرد این صتدوق به گونه‌ای ارزیابی عملکرد رئیس کل است.
چرا در شرایطی که جامعه آماری این صندوق به تعداد مشترکان منازل مسکونی در سراسر کشور می‌رسد، بیمه مرکزی از گذاشتن نام این صندوق در فهرست شکایت‌ها امتناع می‌ورزد.
موضوعی که با توجه به حوادث اخیر سیل و زلزله در کشور مبتلابه بسیاری از شهروندان در شهرهای مختلف است. حذف چنین جامعه آماری از آمارهای بیمه مرکزی در مقایسه با شکایت بیمه گذاران ناراضی از برخی شرکت‌ها حالا شائبه‌هایی را در این خصوص ایجاد کرده چراکه بیمه مرکزی در این صندوق دارای رای تاثیرگذاری است و مدیر این صندوق با نظر نهاد ناظر تعیین می‌شود.
سوال از رئیس کلی که دغدغه پرداخت خسارت‌های مردم را دارد این است که چرا آمارهای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان منتشر نمی شود که همگان متوجه شوند که آیا این صندوق به وظایف حمایتی خود جامه عمل پوشانده است یا خیر؟ آیا جامعه آماری این صندوق از نظر رئیس کل بیمه مرکزی قابل چشم پوشی است؟
این در حالی است که امکان دسترسی به صورت‌های مالی این صندوق که یکی از مردمی ترین صندوق‌های بیمه‌ای کشور است وجود ندارد.
همین تناقض حالا این شائبه را ایجاد کرده که نهاد ناظر آمار شکایت‌ها را با چه هدفی منتشر می‌کند وقتی این جامعه آماری به این مهمی از آن حذف شده و یا دست به آن کم وارد نشده.
