رییس مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده آل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد، گفت: حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
به گزارش بازار اصناف: نخستین رویداد ملی سیاست‌های پولی و بانکی کشور (یکشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳) با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور و سخنرانی بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، سیدشمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در حوزه علوم اقتصادی افتتاح شد.
نگاهداری در این نشست مسائل و چالش‌های حوزه پولی و بانکی را به عنوان یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های مطرح در اقتصاد کشور در یک دهه اخیر، دانست و گفت: در این زمینه سوالات و چالش‌های مهمی مانند سیاست پولی و ترتیبات ارزی، استقلال و اقتدار بانک مرکزی، تحقق بانکداری اسلامی، ناترازی نظام بانکی و حل و فصل بانکهای ناتراز، نوع نگاه به بانک به عنوان واسطه‌گری مالی و خالق اعتبار، تأمین مالی بانکی و بانکداری توسعه‌ای، هدایت اعتبار، حکمرانی ریال، نظام پرداخت بین المللی در شرایط تحریم و نحوه مواجهه با رمزارزها و پدیده‌های نوظهور حوزه بانکداری، مطرح هستند.
وی افزود: چالش‌هایی در نظام پولی و بانکی کشور پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد که عدم تصمیم گیری موثر و به هنگام، سبب بغرنج‌تر شدن آن مسائل شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح این مسائل با بیان اینکه موضوع سیاست پولی و ترتیبات ارزی کشور دهه‌ها با تورم‌های بالا و مزمن و ادامه روند رشد نرخ ارز مواجه است، عنوان کرد: استقلال بانک مرکزی به عنوان لازمه اصلاح نظام بانکی همچنان مورد مناقشه کارشناسی است، اقتدار بانک مرکزی حلقه مفقوده مواجهه با بانکهای ناسالم است. چندین سال است که مشکلات و تخلفات برخی بانک‌ها محرز شده که در نبود اقتدار بانک مرکزی اسیر بی تصمیمی است.
وی ادامه داد: با وجود تصویب قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳، به نظر می‌رسد که وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده‌آل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد. همچنین تحقیقات گسترده و بررسی تجارب کشورهای مختلف، نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چاره‌اندیشی درخصوص آن به عنوان یکی از عوامل و کانون‌های هدم‌کننده ظرفیت تولید ملی شامل متوسط رشد ۰.۴۲ درصدی در دهه ۹۰، افزایش نابرابری شامل افزایش ضریب جینی از ۳۷ درصد در ابتدای این دوره به ۴۰ درصد انتهای دوره، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی، هشدار داده بود.
نگاهداری تاکید کرد: اکنون می‌توان بیان داشت که ناترازی بانکی ایران در دهه ۹۰ شمسی و استمرار آن در دهه ۱۴۰۰ تاکنون، نتایج زیانباری به وجود آورده است که یادآور تجارب ناموفق دهه ۹۰ میلادی در ژاپن است.
وی ادامه داد: بحران بانکی و عدم مقابله جدی مقامات اقتصادی کشور، دهه ۹۰ میلادی ژاپن را به دهه از دست رفته تبدیل کرد و ژاپن پس از یک جهش اقتصادی، در طول دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی تقریباً صفر را تجربه کرد. یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰ به شرحی که گذشت، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.
وی افزود: ناترازی سود و زیان یا همان زیان انباشته شبکه بانکی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تمامی شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی بیانگر لزوم اتخاذ راهبر و تصمیمات اساسی در راستای حل و فصل بانکهای ناسالم و بازنگری در قواعد نظارتی است.
