سیاست‌های بازنده در بازار شوینده، برخی از تولیدکنندگان مواد شوینده، تولید را متوقف کرده اند و اگر قیمت‌ها به همین منوال باقی بماند، احتمالا در آینده با بحران و کمبود در مواد شوینده و در نتیجه افزایش قیمت آنها مواجه خواهیم شد.
به گزارش اتحادیه عطار به نقل از دنیای اقتصاد: این هشداری است که برخی فعالان حوزه مواد شوینده آن را اعلام کرده اند. تولیدکنندگان مواد شوینده خواستار افزایش قیمت مواد شوینده هستند و معتقدند قیمت‌های فعلی، با هزینه‌های تولید هم خوانی ندارد و اگر قیمت‌ها افزایش نداشته باشد، در آینده علاوه بر افزایش قیمت شاهد کمبود مواد شوینده نیز خواهیم بود.
در مقابل، مسوولان دولتی اعتقاد دارند که قیمت‌های مواد شوینده، منطقی و رقابتی است و قرار نیست قیمت‌ها افزایشی داشته باشد. به عقیده برخی از آنها حتی قیمت برخی از مواد شوینده کاهشی نیز بوده است؛ البته مشاهدات میدانی حاکی از موضوع دیگری است و قیمت‌ها در بسیاری از برندها از خرداد ماه سال جاری یا ثابت بوده یا افزایشی.
تولیدکنندگان اما در مقابل اذعان دارند که این گزاره درست نیست و قیمت‌ها کاملا دستوری است و کنترل دستوری قیمت موجب می‌شود که کیفیت کاهش یابد و کاهش کیفیت در محصولات سلامت محور می‌تواند فاجعه آفرین باشد و از این رو دولت باید از سیاست های خود دست بردارد.
کشمکش ۸ ماهه
حدود ۸ماه است که تولیدکنندگان مواد شوینده در جدال با دولت در مورد قیمت‌های مواد شوینده هستند؛ درحالی که تولیدکنندگان درخواست کرده بودند که قیمت مواد شوینده در سال جاری، ۴۵درصد افزایش داشته باشد، با این درخواست موافقت نشد و مواد شوینده تنها مجاز به افزایش قیمت ۲۵درصدی شدند؛ قرار شد تولیدکنندگان تا نیمه اول سال با این قیمت تولید کنند؛ چراکه در همان برهه قرار بر حذف ارز ترجیحی نیز بود و افزایش ۴۵درصدی مواد شوینده به مصرف کنندگان فشار می‌آورد؛ بنابراین تصمیم بر آن شد تا افزایش قیمت‌ها در دو مرحله صورت بگیرد؛ اما حالا بیش از ۸ماه از سال گذشته و مواد شوینده تنها همان ۲۵درصد افزایش قیمت را داشته اند. حال تولیدکنندگان می‌گویند که اگر قیمت‌ها افزایش نداشته باشد، بحران تولید حتمی است؛ چراکه با تورم ۵۰درصدی، افزایش قیمت ۲۵درصدی، پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و بسیاری از محصولات با ضرر تولید می‌شوند.
حسام بیگدلو، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز ماه گذشته در این باره به «ایلنا» گفته بود: «در صورت ادامه روند فعلی، تردید نداشته باشید که در آینده نزدیک با کمبود مواد شوینده و بحران آن مواجه خواهیم شد؛ چراکه ۱۰ تا ۱۵ درصد از شرکت‌های تولیدکننده کوچک روند تولید را متوقف کرده و شرکت‌های بزرگ هم با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند تا برند خود را حفظ کنند.»
او تاکید کرده بود: «چالش اصلی شرکت‌های شوینده این است که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دلار تغییر می‌کند را خریداری کنند اما از سوی دیگر باید نرخ محصولات تولیدی خود را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه دارند. در این دو حالت نفوذ دولت را می‌توان مشاهده کرد؛ دولت به پتروشیمی‌ها اجازه می‌دهد که نرخ شان را متناسب با نرخ دلار تغییر بدهند اما به تولیدکنندگان حق نمی‌دهد که قیمت‌ها را تغییر بدهند.»
تولیدکنندگان همچنین معتقدند که سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا بازارهای صادراتی نیز از دست برود و ایران نتواند در حوزه صادرات نسبت به سایر کشورها، مزیت رقابتی داشته باشد.
افزایش قیمت؛ آری یا خیر؟
بختیار علم بیگی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز در همان برهه و در این باره گفته بود: «در سال جاری در یک مقطع قیمت شوینده‌ها ۲۵ درصد افزایش یافت، اما با توجه به اینکه درخواست تولیدکنندگان افزایش ۴۵ درصدی قیمت به خاطر افزایش هزینه‌های تولید بود، در حال رایزنی برای افزایش قیمت مجدد هستند.
فعلا از شرکت‌ها خواهش کردیم با همین شرایط به تولید ادامه دهند تا همزمان رایزنی‌ها برای تغییر قیمت انجام شود.»
حالا که حدود یک ماه است که از صحبت‌های علم بیگی می‌گذرد، برخی از تولیدکنندگان می‌گویند دیگر تولید برخی کالاها برایشان صرفه‌ای ندارد و تولید کالاهای زیانده را متوقف کرده اند؛ البته از همان زمان نیز مشخص بود که قرار بر افزایش قیمت مواد شوینده نیست؛ چراکه حسین فرهیدزاده؛ سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به صحبت‌های علم بیگی با اعلام اینکه هنوز هیچ درخواستی برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارسال نشده است، اعلام کرده بود: «در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار ما برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید برای شوینده‌ها تصویب کرده ایم که مواد اولیه پودر شوینده ۱۰ درصد کاهش قیمت پیدا کنند.
با این مصوبه بعید است که شاهد افزایش قیمت شوینده‌ها باشیم.
هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت محصولات شوینده در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود ندارد.»
کاهش کیفیت؛ چالش سلامت
بختیار علم بیگی، گفت: قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خوب نیست؛ پنجاه سال است که قیمت‌گذاری در هیچ صنعتی پاسخ نداده است. در مورد صنعت شوینده‌ها نیز پاسخ نخواهد داد؛ در ایران و صنعت شوینده‌ها، این ظرفیت وجود دارد که بیش از ۲برابر آنچه اکنون تولید می‌شود، تولید کنیم.
او افزود: قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود یا کیفیت کاهش یابد یا تولید. در این عرصه نیز نه کاهش تولید خوب است و نه کاهش کیفیت؛ چراکه کاهش تولید سبب می‌شود تا در آینده محصول در بازار کاهش یابد؛ کاهش محصول در بازار نیز افزایش قیمت را به دنبال دارد.
از سمتی دیگر، کاهش کیفیت در محصولات سلامت محور فاجعه است و نباید با قیمت‌گذاری دستوری اجازه دهیم تا کیفیت محصولات سلامت محور کاهش داشته باشد.
او همچنین تاکید کرد: در حال حاضر، برخی واحدها دیگر کالاهای زیانده را تولید نمی‌کنند و این وضعیت نباید تداوم داشته باشد؛ چراکه هم به ضرر صنعت است و همه به ضرر تولیدکننده و هم مصرف کننده.
علم بیگی، در پاسخ به برخی ادعاها که گفته می‌شود تولیدکنندگان، تولید را کاهش دادند تا قیمت محصول را افزایش دهند، گفت: تولیدکننده چرا باید بدون دلیل تولید را کاهش دهد یا خواستار افزایش قیمت بی دلیل باشد، آن هم در کالایی که ظرفیت بالایی برای تولید وجود دارد؟
این موضوع صحت ندارد و اگر تولید در کالایی متوقف شده، به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی است؛ نه طمع افزایش قیمت. باید بدانیم که قیمت‌گذاری دستوری شدنی نیست و نتیجه‌ای جز کاهش تولید یا کیفیت را به دنبال ندارد.
تورم ۵۰ درصدی، مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی
پیام شاه علی، یکی از تولیدکنندگان این حوزه نیز گفت: قیمت‌گذاری دستوری را آفت صنعت عنوان و اظهار کرد: ما سال گذشته با تورم بالای ۵۰درصد روبه رو بودیم؛ بنابراین منطقی است که قیمت‌ها نیز به همین اندازه افزایش داشته باشد؛ اما این اتفاق نیفتاد. سازمان حمایت تنها در یک مرحله، اجازه افزایش قیمت‌ها را داد.
رقمی که ما برای افزایش قیمت شوینده‌ها مدنظر داشتیم، ۶۰درصد بود؛ اما افزایش قیمت ۲۵درصدی اعمال شد. او ادامه داد: بسیاری از محصولات از جمله پودرهای شوینده در زیان هستند و تولید آنها برای تولیدکننده، صرفه اقتصادی ندارد. بقیه محصولات هم با حداقل سود تولید می‌شوند؛ اما با افزایش قیمت شوینده‌ها موافقتی صورت نمی‌گیرد.
این تولیدکننده اضافه کرد: در پاسخ به درخواست‌های ما مبنی بر افزایش قیمت شوینده‌ها، گفته می‌شود که در شرایط فعلی امکان افزایش قیمت شوینده‌ها وجود ندارد.
در این میان، برخی مسوولان اظهار می‌کنند که قیمت برخی شوینده‌ها کاهش هم داشته است و اینکه گفته می‌شود بحران در تولید مواد شوینده داریم، گزاره‌ای نادرست است؛ شاه علی در پاسخ به این ادعا می‌گوید: چنین چیزی صحت ندارد؛ ما وقتی به دنبال افزایش قیمت هستیم و تولید برایمان صرفه اقتصادی ندارد، طبیعتا، قیمت‌ها را کاهش هم نمی‌دهیم؛ قیمت‌ها یا ثابت می‌مانند یا افزایش خواهند داشت.
او گفت: نگرانی فعلی ما آینده تولید است؛ شرایط فعلی اصلا مناسب نیست و احتمال دارد با تداوم روند فعلی، امکان ادامه فعالیت در آینده را نداشته باشیم.
کاهش قیمت مواد اولیه به جای افزایش قیمت
وزارت صمت اما در نهایت این پیگیری‌ها اعلام کرد: «در سال جاری با توجه به شرایط جامعه و حذف نرخ ارز ترجیحی برای اقلام مختلف و به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها و مدیریت بازار در جهت حمایت از عموم مردم، سایر محصولات شوینده حسب تصمیمات ستاد تنظیم بازار تا سقف ۲۵درصد مجاز به افزایش قیمت بوده تا بازار محصولات شوینده با حداقل افزایش قیمت از ثبات نیز برخوردار باشد.
به هر روی انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی و واحدهای تولیدی شوینده به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از نوسان‌های قیمت‌های جهانی و داخلی و نرخ ارز، مجددا درخواست بازنگری قیمت‌های محصولات شوینده را کرده که با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از ضرر واحدهای مربوطه، مراتب از طریق دفتر تخصصی جهت رسیدگی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع شده است.»
وزارت صمت همچنین در جوابیه‌ای به یکی از رسانه‌ها نوشته است: «ستاد تنظیم بازار پیگیری‌ها و اقدامات لازم درخصوص کاهش قیمت مواد اولیه اصلی محصولات شوینده را در دستور کار قرار داده تا از زیان واحدهای تولیدی و از ایجاد التهاب در بازار محصولات مذکور جلوگیری به عمل آید. همچنین براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در مورخ۱۸/ ۸/ ۱۴۰۱ مقرر شد کاهش قیمت مواد اولیه ال ای بی (LAB) از ۹۵درصد فوب خلیج فارس به ۸۵درصد فوب صرفا برای مصارف داخلی صنایع شوینده توسط وزارت نفت اعمال شود.»
قیمت‌گذاری دستوری تا کجا؟
سوالی که مطرح می‌شود، این است که قیمت‌گذاری دستوری قرار است تا کجا تداوم داشته باشد و چرا هر روز یک صنعت از این سیاست نالان است؟ چه اتفاقی باید بیفتد که شکست قیمت‌گذاری دستوری برای دولت محرز شود؟ در مورد شوینده‌ها همان طور که وزارت صمت نیز اذعان دارد، عدم افزایش قیمت منطقی، در جهت حمایت از عموم مردم بوده است، اما مساله این است که چرا تولیدکنندگان باید ضرر و زیان ناشی از حذف ارز ترجیحی را به جان بخرند؟
با وجود تمام مشکلاتی که در این صنعت اتفاق افتاد و وزارت صمت و سایر نهادهای مربوطه از آن آگاه هستند، اما بازهم تصمیم نهایی افزایش منطقی قیمت نبود. این کنترل قیمت‌ها تا کجا قرار است ادامه داشته باشد؟
حتی اگر مواد اولیه نیز کاهش قیمت داشته باشند، چه کسی پاسخگوی این ضرر و زیان چند ماهه است؟
مساله دیگر آن است که بسیاری از طرفداران قیمت‌گذاری دستوری، آن را سیاستی حامی مصرف کننده می‌دانند، اما تا به امروز در هیچ بازاری، قیمت‌گذاری دستوری منافع مصرف کننده را در پی نداشته و زیان آن در نهایت به مصرف کننده برخورد کرده است، چراکه کنترل قیمت‌ها، یا از جیب دولت است که نتیجه آن در قالب تورم به مصرف کننده باز خواهدگشت یا از جیب تولیدکننده؛ زیان تولیدکننده نیز هم به ضرر دولت و هم به ضرر مصرف کننده خواهد بود، بنابراین وقتی قرار است در هر حالت، ضرر و زیان، متوجه مصرف کننده نهایی شود، چرا از ابتدا، از سیاست‌های این چنینی جلوگیری نمی‌شود؟
