زورآزمایی بازارسرمایه با واسطههای عرضه وسایل نقلیه در بازار، در روزهای اخیر دوئل شورای عالی بورس و شورای رقابت بر سر عرضه شدن و نشدن، خودرو در بورس را در شرایطی شاهد بودیم که در نهایت منجر به حذف نماد معاملاتی دیگنیتی از روی تابلوی تالار شیشه ای آن هم در روز عرضه آن شد. این در حال بوده که نظرات در مورد نقش عرضه این کالا بر بهای آن در بازار بسیار متفاوت است.
به گزارش بازار اصناف به نقل از خبربازار: الهام صادقی- بعد از مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس که موجب ممنوعیت چنین عرضههایی از سال گذشته در بورس شد، اما ماجرای عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در بورس موجب شد تا این نگاه ایجاد شود که آیا خودروسازان میتوانند از سد تصمیمات شورای مذکور گذر کنند و عرضه در بورس کالا را ادامه دهند؟
پرسشی که در پاسخ به آن میتوان به دوئل شورای رقابت و شورای عالی بورس برای عرضه دوباره خودرو اشاره کرد که در نهایت کفه ترازو تصمیمات در این زمینه را به سمت و سوی اجرای تصمیم شورای مذکور سنگینتر کرد.
به این ترتیب بعد از آن که وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ همچنین شورای رقابت دوباره بر غیرمجاز بودن عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کردند، نماد معاملاتی دیگنیتی پرستیژ ۲۹ خردادماه به عبارتی همان روزی که قرار بود در بورس عرضه شود از تابلوی تالار شیشه ای حذف شد.
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی بود
با این وجود اما همچنان نتیجه این موضوع که ممنوعیت عرضه در بازار سرمایه تداوم خواهد داشت یا بعد از مدتی به دلایلی حذف خواهد شد به سئوال مهمی تبدیل شد، پرسشی که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات به نوعی درباره اش بیان کرده است، عرضه خودرو در بورس غیرقانونی بود و در هیچ کشوری در دنیا نیز بورس فضا و محلی برای عرضه محصولاتی مانند خودرو نیست.
از نظر وی عرضه و فروش خودرو شرایط خاص خود را داشته و نیاز به قوانین و قواعد مربوط به بازار سرمایه دارد، چارچوبهایی که اجازه عرضه اقلامی مانند وسایل نقلیه را به بورس نمی دهد. ضمن این که به طور معمول کالاهایی در بازار سرمایه عرضه میشوند که امکان کشف قیمت شان به راحتی امکان پذیر نیست یا مشتریان چنین اقلامی محدود است.
این در حالی بوده که عرضه به نسبت طولانی مدت خودرو در این بازار موجب شده تا برخی از افراد از منفعتهایی را در این خصوص ببرند، منفعتی که پس از اتخاذ ممنوعیت عرضه خودرو در بازار سرمایه خریدارانی که به هر دلیل اکنون سرمایه خود برای تهیه خودرو را آماده کردهاند از آن بی نصیب مانده اند.
آنچه که این موضوع را به ذهن متبادر میکند که چرا باید تصمیماتی اتخاذ شود که مدتها بعد از عملیاتی شدن آن رای به ممنوعیتش داده شود، امکانی که برخی افراد توانستهاند از آن بهرهمند شوند و گروهی دیگر این شانس را از دست دادهاند.
آن هم برای کالایی که در بازارهای مختلف پرمشتری است و بنابراین با استناد به سخنان اسفنانی این اقدام از ابتدا نیز اساس قانونی نداشته است.
به این ترتیب اتخاذ چنین تصمیمی را نیز باید به فهرست بلند و بالای تصمیمهای قبلی که در حوزه فروش خودرو گرفته شده است، اضافه کرد، مواردی که در نهایت موجب بروز آشفتگیهای زیادی در این بازار پر مشتری شد.
یک اما و اگر تامل برانگیز!
اما این موضوع ابعاد انتقادی نیز دارد، اینکه به طور نمونه گفته میشود، شاید سود قابل توجه از واسطه گریها در حوزه خرید و فروش خودرو موجب شده تا مافیای خودرو با افزایش فشار، مانع از عرضه آن در بورس کالا شود.
شائبهای که بازگشت مجدد شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری دستوری خودرو به نوعی میتواند آن را تقویت کند.
از سوی دیگر البته این مقوله نیز مطرح میشود که با توجه به راهاندازی شدن سامانه یکپارچه خودرو باید تمامی تولیدکنندگان داخلی، همچنین مونتاژکاران شان در سامانه مذکور به خریداران عرضه کنند، ضمن اینکه بهای این تولیدات باید مطابق با نرخ مصوب شورای رقابت باشد، بحثی که بر بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری را تایید میکند.
همه این موارد را در شرایطی شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان نیز عرضه خودرو در بورس، را راهکاری مناسب میدانند که میتواند از دلالی در این حوزه تا حد زیادی جلوگیری کند.
احتمال بازگشت دوباره خودرو به بورس کالا
در این میان البته برخیها بر این باور هستند که با توجه به سخنان اخیر علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری احتمال بازگشت دوباره خودرو به بورس کالا بیش از پیش تقویت شده است، چراکه وی تاکید کرده است؛ موضوع مهم در روند معاملات بورس کالا آن است که ارزش کالاها باید براساس عرضه و تقاضای بازار مشخص شود و اعتبار و جایگاه بورس کالا نیز در همین واقعیسازی قیمت کالاهاست؛ اما گاه به دلیل تفاوتهای نرخ ارز شاهد تلاش برای دخالت در معاملات بورس هستیم که این رویه درست و منطقی نیست.
البته این را هم باید گفت وی در اظهاراتش اشاره مستقیمی به خودرو نکرده است، ولی با توجه وضعیت کنونی خودروسازان در کشور علاوه بر این نقشی که اقتصاد دستوری در زمینه افزایش زیان انباشته خودروسازان دارد، شانس بازگشت خودرو به بورس کالا تا حدی قوت گرفته است.
به رغم همه اینها ولی از نظر ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کشور، عرضه خودرو در بورس کالا مصداقی برای گران فروشی بوده و قرار است، سازمان مذکور با متخلفان برخورد جدی کند.
وی حتی به طور تلویجی عرضه در بورس کالا را عاملی برای بالا رفتن بهای وسایل نقلیه دانسته است.
نگاهی که البته تایید را رد آن نیاز به بررسیهای بیشتر دارد، آن هم در شرایطی که کارشناسان نیز نظرات مختلفی در این باره بیان میکنند.
اما به هر حال نباید فراموش کرد که خودروهای عرضه شده در بازار سرمایه به بهای کمتر از بازار به مشتریان عرضه میشود، بنابراین فرضیه اثرگذاری آن در گران شدن قیمت وسایل نقلیه چندان به ذهن نزدیک نیست.
ضمن اینکه بارها خودروسازان و تامین کنندگان قطعات خودرو بیان کردهاند بالا رفتن قیمت دلار در کنار تحریمها موجب شده تا تولید خودرو برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد و از این رو مجبور به افزایش قیمتها هستند.
مواردی که خود به نوعی باز هم بیانگر تکرار تجارب نابه سامان گذشته در حوزه تولید و عرضه خودرو بوده و به نظر میرسد، شاید تصمیمات اشتباه به هر دلیلی در این زمینه پایانی ندارد.