اگر چه در مردادماه تیراژ ماهانه خودرو روند نزولی داشته، با‌این‌حال رشد تولید تجمعی تا پایان دومین ماه از تابستان، خودرو را پیشران تولید صنعتی کرده است.
به گزارش بازار اصناف به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش مردادماه پژوهشکده پولی و بانکی در مورد شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که صنعت خودرو در این ماه یکی از پیشران‌های صنایع بورسی بوده است.
تولید خودرو و قطعات در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹/ ۲۵درصد رشد داشته است اما رشد آن نسبت به تیرماه کمتر شده است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش چهارمین ماه از سال اعلام کرده بود که رشد سالانه در این ماه ۶/ ۲۶درصد است.
در حالی که گزارش مردادماه پژوهشکده پولی و بانکی از رشد سالانه تولید خودرو و قطعه خبر می‌دهد، طبق آمار و اطلاعات، وزارت صمت و دیگر نهادها مانند شامخ که از سوی اتاق بازرگانی ایران نشر پیدا می‌کند، تولید این صنعت در مرداد با کاهش مواجه بوده است. اما این موضوع نمی‌تواند تناقضی با رشد سالانه‌ای که بازوی پژوهشی بانک مرکزی گزارش می‌دهد داشته باشد.
برای روشن شدن این موضوع نگاهی به آمارهای تولید خودرو داشته باشیم. طبق آمارنامه تجمعی مردادماه که توسط وزارت صمت منتشر می‌شود، خودروسازان داخلی و مونتاژی در ماه میانی تابستان، ۹۴هزار و ۳۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند.
این رقم گرچه از تیراژ ۸۲هزار و ۲۷۰دستگاهی مردادماه سال گذشته بیشتر است، اما روند نزولی نسبت به تیر و خرداد را نشان می‌دهد. طبق آمار وزارت صمت، در خردادماه امسال ۱۲۷هزار و ۷۹۸ دستگاه و در تیرماه ۱۱۴هزار و ۸۹۵ دستگاه خودرو تولید شده است که هر دوی این موارد به‌وضوح بیشتر از تولید مردادماه بوده است.
بنابراین با وجود روند نزولی تولید خودرو که از خرداد امسال آغاز شده، اما اگر تنها مرداد را به مدت مشابه سال گذشته بسنجیم شاهد رشد خواهیم بود. موضوعی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی نیز بر آن تکیه کرده و می‌گوید با تداوم رشد بالای ۲۰درصدی صنعت خودرو و قطعه، خودروسازی در کنار صنعت محصولات شیمیایی و محصولات دارویی از اصلی‌ترین عوامل رشد بالای تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مردادماه بوده است.
اما کاهش تولید خودرو و قطعه در مردادماه در شرایطی رخ داده که در اردیبهشت‌ماه مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو نیز عملیاتی شد.
برآوردها نشان می‌دهد احتمالا در دو مرحله فروش یکپارچه خودرو، حدود سه‌میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند؛ بنابراین تعهدات زیادی برای خودروسازان ایجاد شده که باید در موعد مقرر تحویل‌ها صورت بگیرد. بااین‌وجود روند سه ماه اخیر خودروسازان این نگرانی را ایجاد می‌کند که مشکل تعهدات معوق بار دیگر برای خودروسازان تبدیل به یک چالش عمیق شود.
همچنین وزارت صمت اعلام کرده هدف تولید خودرو در سال جاری یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه است. اما به نظر می‌رسد خودروسازان نتوانند تولید این میزان از خودرو در سال ۱۴۰۲ را اجرایی کنند. در سال گذشته نیز برنامه صمتی‌ها برای تولید خودرو طی سال ۱۴۰۱ محقق نشد.
طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، قرار بود در سال گذشته یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که تنها یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه آن عملیاتی شد. بنابراین کسری ۲۵۰هزار دستگاهی در برنامه موردنظر رخ داده است.
در بخش‌های دیگری از این گزارش نیز به میزان انبار محصول خودروسازان و همچنین قیمت محصولات آنها پرداخته است. در بخشی نیز زیان‌دهی این صنعت زیر ذره‌بین بازوی پژوهشی بانک مرکزی قرار گرفته است.
نکته جالب در مورد گزارش این مرکز این است که گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی در تیرماه منتشر کرد با اشتباهاتی همراه بود؛ به طوری که تولید صنعت خودرو و قطعه را در ماه ابتدایی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۷/ ۷درصد اعلام کرده بود. اما این نهاد در گزارش اخیر خود این رقم را اصلاح کرده که نشان می‌دهد در این مدت زمانی تولید در این صنعت ۶/ ۲۶درصد رشد داشته است.
انبار خودروسازان شلوغ‌تر می‌شود
همانطور که اشاره شد پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش مردادماه خود بخشی را نیز به موضوع موجودی محصول در انبار صنایع بورسی اختصاص داده است. طبق گزارش منتشرشده توسط پژوهشکده پولی و بانکی، خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در کنار کاهش رشد تولید، با افزایش دپوی خودرو نیز مواجه بوده‌اند.
بر این اساس طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در مرداد بالغ بر ۷/ ۲۷درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به مرداد امسال موجودی انبار خودروسازان ۹/ ۸درصد رشد را نشان می‌دهد.
این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به مرداد ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی حدود ۷/ ۰درصدی را ثبت کرده است. رشد دپوی خودرو درحالی اتفاق افتاده که صنایع بورسی به صورت میانگین در این ماه با رشد منفی محصول در انبار مواجه بوده‌اند و فقط صنایع خودرو و قطعات، کانی‌های غیرفلزی و صنایع دارویی افزایش در موجودی انبار داشته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت خودروسازان در این ماه نسبت به ماه‌های گذشته تولید کمتری داشته‌اند، اما از همین میزان هم محصولات بیشتری را راهی انبار کرده‌اند. به نظر می‌رسد دلیل این موضوع امید خودروسازان به رشد قیمت خودرو طی ماه‌های پیش رو باشد.
اخبار منتشره حاکی از آن است که مذاکراتی برای رشد قیمت خودرو یا به تعبیری «واقعی‌سازی» آن در جریان است. احتمالا خودروسازان سعی می‌کنند تا آن زمان عرضه خود را کاهش دهند به این امید که بتوانند تولیدات خود را با بهای بیشتری به فروش برسانند؛ با‌این‌حال گویا شورای رقابت چندان با این موضوع موافق نیست، چراکه این نهاد چند روز پیش اعلام کرد که قرار نیست هر سه ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کند.
احتمال دیگری که می‌توان در این راستا مطرح کرد این است که خودروسازان بار دیگر رو به تولید محصولات ناقص آورده باشند و این مساله دپوی خودرو را در این شرکت‌ها افزایش داده باشد. طبق آخرین آمار که در مردادماه منتشر شد مجموع بدهی سازندگان خودرو به قطعه‌سازان به ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
همین موضوع می‌تواند دلیلی باشد برای اینکه قطعه‌سازان قطعات موردنیاز خودروسازان را به‌موقع تحویل ندهند یا حتی با توجه به کمبود نقدینگی حاصل از عدم دریافت مطالبات، توانایی تامین به‌موقع قطعات را نداشته باشند. بنابراین این احتمال قوت می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از خودروهایی که راهی انبار خودروسازان شده‌اند، ناقص بوده باشند.
در این صورت می‌توان ادعا کرد علاوه بر خطر «مطالبات معوق»، این‌بار خودروسازان یک مشکل حل‌شده دیگر را از سر می‌گیرند و پس از این با مشکل «تولید خودروی ناقص» دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد. خودروسازان تا اواسط سال گذشته هم گرفتار ماجرای خودروهای ناقص بودند و با وجود این محصولات، موجودی انبارشان معمولا بالا می‌رفت.
خودروسازان مدعی بودند بخشی از محصولاتشان را به دلیل کسری قطعه نمی‌توانند تجاری‌سازی کنند؛ بنابراین تا زمان تامین قطعات باید منتظر بمانند و در این مدت، «ناقص»ها روانه انبار می‌شوند. این ماجرا در نهایت با تغییر سیاست‌های وزارت صمت به پایان رسید و گفته می‌شود خودروسازان از اواسط سال ۱۴۰۱ دیگر محصول ناقص تولید نمی‌کنند.
مرور همین گزارش‌های ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد خودروسازان در بیشتر مقاطع سال گذشته با کاهش موجودی انبار مواجه بوده‌اند، اما این رویه فروردین سال قبل تغییر کرده و تا خردادماه نیز ادامه داشت اما تیرماه بار دیگر منفی شد. حالا گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه میانی تابستان دوباره دپوی خودرو رشد داشته است.
«خودرو» با بدترین عملکرد سوددهی
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در بخشی از گزارش خود شاخص سوددهی محصولات صنایع بورسی را رصد کرده است.
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در مرداد سال جاری همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند؛ به طوری که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید شده «در بین صنایع بورسی، صنعت خودرو با بدترین عملکرد زیان‌ده بوده است».
گرچه آمارهای این گزارش کمی عجیب به نظر می‌رسد اما با استناد بر آن می‌توان گفت خودروسازان در سه‌ماهه منتهی به مردادماه ۲۵۷درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته زیان کرده‌اند.
در این مدت زمانی از بین ۳۴ شرکت، پنج شرکت زیان‌ده بوده‌اند که این تعداد سه شرکت کمتر از سه‌ماهه منتهی به مرداد سال ۱۴۰۱ است.
طبق اطلاعات منتشرشده در این گزارش، در ۱۲ماهه سال گذشته زیان صنعت خودرو و قطعات ۸/ ۱۴۳درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بوده است.
در این مدت زمانی نیز سه شرکت خودروساز با مشکل زیان‌دهی مواجه بوده‌اند. پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از گزارش خود شاخص قیمت این صنایع را بررسی کرده است. بر این اساس رشد شاخص قیمت صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل در تیرماه ۸/ ۳۹درصد بود که این رقم در مردادماه به ۵/ ۳۶درصد رسیده است.
بنابراین می‌توان گفت در مردادماه قیمت محصولات در صنعت خودرو و قطعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما آهنگ رشد آن نسبت به تیرماه کندتر شده است. البته نه در تیر و نه در مرداد شاهد تغییری در قیمت خودرو نبودیم؛ بنابراین کاهش سرعت رشد قیمت احتمالا مربوط به صنایع وابسته مانند قطعه‌سازی است.
همانطور که آمار و ارقام را مرور کردیم، بازوی پژوهشی بانک مرکزی در چهار بخش اصلی به‌خوبی روند رو به بدتر شدن صنعت خودروی کشور را نشان داده است.
احتمال ایجاد تعهدات معوق، احتمال تولید دوباره محصولات ناقص، قرار گرفتن در صدر زیان‌دهی و کاهش آهنگ تولید را می‌توان از آمار و ارقام منتشرشده در این گزارش استنباط کرد.
اما سیاستگذار به زنگ‌های خطری که به صدا درآمده بی‌توجه بوده و همچنان روی قیمتگذاری دستوری تاکید دارد. البته با روی کار آمدن علی‌آبادی در وزارت صمت امیدهایی ایجاد شده که قیمتگذاری مسیر دیگری را پیش بگیرد؛ اما باید دید نهادهای متعددی که در حوزه خودرو دخالت دارند در این مورد همراهی خواهند کرد یا خیر.
