معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱به قیمت سال پایه ۹۵ به ۵٫۳ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴٫۸ درصد بود.
به گزارش بازار اصناف انلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی افزود: همچنین رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سه ماهه سوم سال جاری معادل ۴٫۵ درصد بوده است. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۲٫۲ و ۳٫۶ درصد بود افزود: بر این اساس و با توجه به رشد اقتصادی ۵٫۳ درصدی در فصل سوم سال جاری، می توان گفت رشد اقتصادی هم نسبت به سال گذشته و هم طی سال جاری افزایش یافته است.
قربانی همچنین به تشریح رشد گروه های اقتصادی در سه ماهه سوم ۱۴۰۱ پرداخت گفت: رشد گروههای کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، صنعت و خدمات به ترتیب معادل ۱٫۱ درصد، ۱۵٫۴ درصد، ۸٫۹ درصد، ۱۱٫۶ درصد و ۳٫۳ بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در ۹ ماه سال جاری رشد اقتصادی ۳٫۷ درصد با نفت و رشد بدون نفت ۳٫۲ درصد بوده است.اجزای هزینه ناخالص داخلی ارقام امیدبخشی نشان می‌دهد که در فصل پاییز مصرف بخش خصوصی ۱۱٫۳ درصد رشد کرده در حالی که این رقم در سال قبل ۲٫۹ درصد بوده است. مصرف بخش دولتی ۱۶ درصد رشد داشته، روند تشکیل سرمایه ثابت در سه ماه سوم ۱۶٫۶ درصد در بخش ماشین‌آلات ۲۸٫۳ درصد،بخش ساختمان ۶٫۹ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: رشد حوزه ساختمان به دلیل پروژه‌های عمرانی و رونق ساخت و ساز، واردات ماشین‌آلات و بکارگیری ماشین‌آلات در کارخانجات بوده است که روند رشد اقتصادی مثبت و امیدبخش را نشان می‌دهد همچنین در سرمایه‌گذاری هم روند مثبتی مشاهده می‌شود.معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن امسال را ۴۳٫۶ درصد عنوان کرد و گفت: تحولات نرخ تورم بخش تولیدکننده نیز ۳۶٫۱ درصد بوده است.
قربانی گفت: التهابات اخیر بازارها در نرخ تورم اثرگذار بود که این التهابات ناشی از جنگ ترکیبی علیه اقتصاد کشور بوده است ولی با تحولات اخیر و نیز برنامه ریزی های بانک مرکزی امیدواریم تورم کنترل شود.
وی با بیان اینکه نیمی از تورم در سال جاری ناشی از شوک های سمت عرضه بود که در آینده تقلیل می باید به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در اسفند ماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود الان در ۱۲ ماهه این نرخ به ۳۲ درصد در پایان بهمن رسیده و رشد نقدینگی در ۱۱ ماه سال جاری ۲۶٫۳ درصد بوده است و همانگونه که در برنامه سیاست‌های پولی هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و رئیس‌جمهور هم در جلسه با بانک مرکزی بر آن تأکید کرده بود به این هدف خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: علیرغم کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی کشور روند مناسب و افزایشی داشته و خوشبختانه هزینه رشد اقتصادی از بابت کنترل نقدینگی نداشتیم.وی افزود: تلاش بر این است که رشد اقتصادی در زندگی و سفره مردم دیده شود و امیداواریم با کاهش تورم و تحولات مثبت در زمینه رشد اقتصادی و همچنین با توجه به تحولات رخ داده در روزهای گذشته که تداوم هم خواهد داشت، این مهم محقق گردد.
