پس از حادثه بندر شهیدرجایی، مسئولان کشور از جمله رئیس‌جمهور، به ضعف عملکردی دستگاه‌های مجری در ورود و خروج کالا اشاره کردند که طبق اظهارات نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی انفجار بندر شهیدرجایی نتیجه بحران مدیریتی و رسوب مزمن کالا بوده است.
به گزارش بازار اصناف :احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه (۱۷ اردیبهشت) در نشستی با رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی هرمزگان عنوان کرده بود که انفجار بندر شهید رجایی نتیجه بحران مدیریتی و رسوب مزمن کالا بود و خواستار اصلاح فوری رویه‌های ناکارآمد در بنادر شده بود.
مرادی با انتقاد از انباشت کالا در این بندر که سهم عمده‌ای در واردات و صادرات کشور دارد، گفت: تأخیر در ترخیص کالاها نه‌تنها بهره‌وری بندر را کاهش داده، بلکه در حادثه اخیر نیز به افزایش خسارات دامن زده است. او خواستار ورود مستقیم رئیس‌جمهور به موضوع و همکاری فوری وزارت اقتصاد و وزارت راه برای بازبینی فرآیندهای بندری شد.پس از حادثه انفجار ۶ اردیبهشت در بندر شهیدرجایی، رئیس‌جمهور در سخنانی صریح و بی‌پرده از وضعیت نابسامان و ناکارآمدی در فرآیندهای بندری انتقاد کرد.اعتراض رئیس‌جمهور نسبت به این بود که چرا ده‌ها هزار کانتینر در بندر شهیدرجایی بدون دلیل موجه مانده‌اند.پزشکیان در بخشی از صحبت های خود اظهار کرده بود: آیا ضرورتی دارد کانتینرها را به مدت سه یا چهار ماه در این مکان نگهداری کنیم و حدود ۱۲۰ هزار یا ۱۴۰ هزار کانتینر را در محل ذخیره کنیم؟زمان توقف کالا در بندر شهید رجایی از ۶ روز تا ۶۰ روز گزارش شده و در مواقعی کالا آن‌قدر در بندر مانده که فاسد شده و قوه قضاییه به پرونده ورود کرده است.
این در حالی است که زمان ترخیص در بندر شانگهای چین و سنگاپور نهایتاً ۴۸ و ۱۲ ساعت است.خاطرنشان می‌شود رویه‌های دستوری ترخیص کالا در بنادر کشورهای مختلف توسط مجری واحد دولت صورت می‌گیرد که به گزارش سال قبل اندیشکده هِتِکس (HETEX)، بیش از ۲۴ سازمان و نهاد در ترخیص کالای کشور دست دارند.حالا با عبرت‌گیری از حادثه بندر شهیدرجایی باید به دنبال آن باشیم که این موضوع منجر به حادثه‌های دردناک دیگری در سایر بنادر کشور نگردد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
به گفته مهدی باقری، کارشناس حمل‌ونقل، داشتن حداقل یک بندر هم‌تراز دیگر با بندر شهیدرجایی که درخور بندر چابهار است، باید در دستور کار قرار گیرد تا در مواقع بحرانی منجر به قفل شدن اقتصاد کشور نگردد.تجربه بعدی آن است که طبق اظهار رئیس جمهور مسعود پزشکیان نیازی نیست که ۱۲۰ الی ۱۴۰ هزار کانیتنر در محوطه‌های بنادر ذخیره و انبار شوند، بلکه می‌توان از مزایای بنادر خشک (بندری که به دور از مرزها و در داخل فضای سرزمینی قرار دارد) برای کاهش تراکم بار در مبادی کشور استفاده کرد.
تجربه آخر آن است که بعضی از سازمان های دخیل در فرآیند ترخیص کالاها دارای تعارض منافع هستند یا منافع عده خاصی ایجاب می‌کند تا کالا مدت زمان بیشتری در مرزها متوقف شود، بنابراین باید سیاست‌ها براساس تبدیل مبادی ورودی و خروجی به محل تردد و عبور تنظیم گردند که مطابق تجارب موفق بین‌المللی است.
