رتبه‌بندی معلمان قربانی گرفت، وزارت آموزش و پرورش در ۱۵ روز گذشته و در روزهای ابتدایی سال جدید به واسطه تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه و اشکالات به وجود آمده در محاسبه و اعمال امتیازات قانون رتبه‌بندی فرهنگیان، در راس اخبار قرار گرفته بود و بنابود با دستور رئیس جمهور با مقصران و خاطیان برخورد شود؛ در نهایت ظهر امروز رئیس جمهور استعفای وزیر آموزش و پرورش را پذیرفت.

به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از ایسنا، قانون نظام رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال گرفتاری در پیچ و خم‌های معمول تصویب قوانین، با عزم دولت سیزدهم به اجرا درآمد.

در همه سال‌های گذشته نام رتبه بندی به عبارتی آشنا، اما تکراری و آزاردهنده برای جامعه فرهنگیان بدل شده بود و در مقاطع زمانی مختلف به صورت ناقص و در قالب اعمال فوق‌العاده‌هایی در احکام حقوقی معلمان به اجرا درآمده بود؛ فوق العاده‌هایی که هیچ گاه نمی‌توان نام رتبه‌بندی را بر روی آنها گذاشت.

قانون رتبه‌بندی معلمان در دو سال اخیر رنگ  و بوی واقعیت به خود گرفت و به سمت اجرای عملیاتی پیش رفت تا براساس اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت، در وهله اول بتواند توانمندی‌های معلمان را آشکار کند، نقاط قوت شان را تقویت و نقاط ضعف آنها را بکاهد تا به این ترتیب معلم که رکن اصلی تعلیم و تربیت نامیده می‌شود بتواند در ارتقای کیفیت آموزش در مدارس اثرگذارتر از پیش ظاهر شود.

وجه دیگر قانون رتبه‌بندی معلمان ارتقای معیشتی این قشر بود که دریافتی شان در سنوات گذشته همواره در مقایسه با دستگاه‌های اجرایی دیگر فاصله قابل ذکری داشت.

هرچند تلاش‌های مقطعی برای تحقق اهداف مزبور در دوره‌های گذشته صورت گرفته بود؛ اما در نهایت منتج به نتایج ملموسی برای جامعه فرهنگیان نشد، تا آنکه قانون نظام رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ با پیگیری دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

در ادامه مروری بر روند تصویب قانون رتبه بندی معلمان خواهیم داشت:

قانون رتبه‌بندی معلمان در آغاز مسیر

از اواخر سال ۹۹ اقداماتی برای تصویب قانون رتبه‌بندی در دستور کار قرار گرفت؛ دولت دوازدهم، رتبه‌بندی را در قالب لایحه‌ای در روز ۲۵ اسفندماه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که کلیات آن ۱۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما در همان زمان هم با ابهامات و اشکالاتی رو به رو شد. مصوبه مذکور با تغییرات قابل توجهی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو و به علت عدم تامین بار مالی، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و با ایرادی که شورای نگهبان به آن وارد کرد دوباره به مجلس برگشت.

در نهایت با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، قانون رتبه‌بندی معلمان در روز ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس به دولت و ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

زمان اجرای قانون رتبه بندی معلمان از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود و بنا شد وزارت آموزش و پرورش از هر زمان که قانون را به اجرا درآورد، معوقات از اول مهر ۱۴۰۰ را نیز به معلمان بپردازد.

تخصیص بودجه ۳۸ هزار میلیاردی و تعیین زمان اجرای قانون از شهریور ۱۴۰۰

در همین راستا در قانون بودجه سال گذشته، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان درنظر گرفته شد.

شیوه‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در نیمه دوم مردادماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و سامانه رتبه‌بندی معلمان از ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد و معلمانی که مشمول این طرح شده بودند ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات خود اعم از رتبه‌های کسب شده در جشنواره‌ها، مدرک تحصیلی و غیره شدند.

دومین گرهی که پس از بروز ابهامات و توقف در مجلس به علت تغییرات فراوان لایحه اولیه و عدم تامین بار مالی لازم، به اجرای قانون رتبه بندی افتاد در همان زمان بود؛ بسیاری از معلمان نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه مذکور گلایه داشتند و ایراداتی به سامانه، نحوه شاخصه گذاری‌ها و روند ارزیابی‌ها داشتند.

هرچند حجم بالای کار برای ارزیابی شایستگی‌های حدود ۹۰۰ هزار فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش را که پیش از این تجربه‌ای به این وسعت را پشت سر نگذاشته بود با مشکلاتی مواجه کرد.

بنا بود در مرحله اول مدیران مدارس و در گام بعدی ارزیابان آموزش دیده وضعیت معلمان را بررسی کنند و در نهایت گروه‌هایی در قالب هیئت‌های ممیزه رتبه‌های قطعی را اعلام کنند. در ماه‌های گذشته وعده‌های مختلفی برای اعلام قطعی رتبه‌ها داده شد اما در نهایت صدور قطعی رتبه‌ها با تاخیر مواجه شد و تا اسفندماه به طول انجامید.

رتبه‌بندی روی ریل افتاد؛

 صدور احکام رتبه پایه برای همه مشمولان و پرداخت بخشی از معوقات

وزارت آموزش و پرورش در اواسط پاییز ۱۴۰۱ اعلام کرد که قصد دارد اجرای رتبه بندی را کلید بزند و به علت زمانبر بودن فرایند بررسی و ارزیابی مدارک معلمان، بیش از این منتظر تعیین رتبه های قطعی نمانَد. به همین خاطر برای همه مشمولان رتبه پایه «آموزشیار معلمی» را در احکام حقوقی لحاظ و بر اساس آن معوقات افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی را از شهریور سال ۱۴۰۰ به این سو پرداخت کرد. به این ترتیب معوقات ناشی از صدور احکام جدید و اعمال رتبه‌های واقعی افراد باید در مراحل بعدی محاسبه و پرداخت می‌شد.

آن روی سکه رتبه‌بندی و بروز برخی چالش‌ها

از دیگر چالش‌هایی که وزارت آموزش و پرورش در پاییز و زمستان سال گذشته با آن روبه رو شد عدم شمولیت معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی به علت عدم برخورداری از کد شناسه استخدامی و پس از آن مصوبه مجلس برای اعمال رتبه‌بندی آنها از مهر ۱۴۰۱ و یک سال دیرتر از سایر مشمولان که از شهریور ۱۴۰۰ مشمول قانون شدند، بود. این چالش به واسطه مصوبه مجلس در ابلاغ ضوابط ترمیم حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش ایجاد و پس از چند هفته حل شد و وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که حکم رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین نیز از شهریور ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود.

سرانجام رتبه قطعی معلمان در نیمه دوم اسفندماه ۱۴۰۱ برای ۹۳۰ هزار فرهنگی و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش صادر شد؛ اما اعتراضاتی را از سوی برخی معلمان به رتبه‌هایشان در پی داشت. طی ۱۰ روز پایانی سال گذشته، معلمان بسیاری از تعیین رتبه‌های نهایی خود گلایه داشتند. معلمانی با ۳۰ سال سابقه که فاقد رتبه اعلام شده بودند و معلمانی با مدارک تحصیلی عالیه و دارای سوابق علمی و فرهنگی و سنوات خدمتی بالا در رتبه‌های پایین جای گرفته بودند.

معلمی در تماس با ایسنا از ۱۲ کتابی که نوشته و مدرک ارشدی که کسب کرده اما رتبه‌ای که برایش به صورت مناسب دیده نشده گلایه داشت. معلم دیگری با ۲۵ سال سابقه در رتبه دو قرار گرفته بود و حتی معلم دیگری مدعی شده بود که اداره آموزش و پرورش متبوعش در پاسخ به اعتراض او گفته «به ما گفته‌اند تنها به پنج نفر رتبه چهار و پنج می توانید بدهید و رتبه‌ها سهمیه بندی شده‌اند».

هرچند معاون وزیر آموزش و پرورش منکر اشکالات به علت فرایند انسانی نشد و اعلام کرد که مهلت ۱۰ روزه ای برای معترضان درنظر گرفته و موارد حتما بررسی می شوند. همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حقوق پرداختی به معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز می شود.

 ولی افتاد مشکل‌ها …

تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان

این در حالی بود که به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد و موجبات نارضایتی جامعه فرهنگیان را فراهم کرد.

این موضوع با عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش و پس از آن ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع همراه شد و آیت‌الله رئیسی در روز ۲۹ اسفندماه در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد.

وزیر آموزش و پرورش در روز اول فروردین ماه درباره پرداخت معوقات معلمان گفت: این حقوقی که پرداخت شده است براساس رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ بوده است و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست. با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شده است که در شنبه یا یکشنبه هفته آینده نشستی با معاون اول رئیس جمهور برگزار شود و نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص می‌کند.

ورود جدی رئیس جمهور برای رفع اشکالات به وجود آمده:

با سوء مدیریت‌ها که کام معلمان را تلخ کرد برخورد می‌کنیم

رئیس جمهور در روز ششم فروردین ماه و در نخستین جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه اجرای نادرست طرح خوب رتبه‌بندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد گفت: تدابیری برای حل موضوع اتخاذ شد، اما موضوع باید تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری شود تا اگر سوءمدیریتی وجود داشته حتماً با قاطعیت با آن برخورد شود.

در همان اثنا و طی چند روز گذشته، اظهاراتی در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تصمیم دولت برای عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی مطرح و دست به دست شد که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اخبار منتشرشده در این باره را تکذیب و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره اتخاذ تصمیم برای عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی به‌جد تکذیب می‌شود. همچنین گزارش‌های خبری منتشرشده در فضای رسانه‌ای و خبری از سوی معاون وزیر، پیرامون میزان تخصیص و زمان پرداخت اعتبارات حق‌التدریس و اخباری پیرامون نبود اعتبارات خزانه‌داری نیز از سوی این معاونت تکذیب می‌شود. اخبار رسمی صرفا از درگاه رسمی وزارت آموزش و پرورش انتشار می‌یابد. بدیهی است جعل اخبار مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.»

مصطفی بابایی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز در گفت‌وگو با ایسنا، توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در دست انجام است و طی سه روز گذشته با دستور ویژه رئیس جمهور، هفت جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مابقی ارکان دخیل در این موضوع برگزار شده است. یک جلسه نیز با حضور معاونین دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.

توضیحات سازمان برنامه و بودجه:

اعتبار احکام صادره، بالاتر از سقف مصوب بوجه بود

درحالی که مسئولان امر در وزارت آموزش و پرورش تا کنون در زمینه مشکلات به وجود آمده توضیحات مبسوطی ارائه نکرده و سکوت پیشه کرده اند، سازمان برنامه و بودجه که یک پای اختلافات به وجود آمده در پرداخت حقوق ها و اجرای قانون رتبه بندی بود در اطلاعیه ای که در روز نهم فروردین ماه صادر کرد مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل دانست.

سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داد: تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی چهار روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.

در ادامه این اطلاعیه گفته شده است: با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند. از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.

در ادامه اشاره شده است که اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوی ‌که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود. با توجه به حساسیت موضوع، رئیس‌جمهور محترم از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشه‌یابی موضوع هم تأکید کردند که جلساتی اخیراً در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت. دولت همچنان اعتقاد دارد نباید طرح خوب رتبه‌بندی به کام معلمان تلخ شود و باید بر اساس ظرفیت‌های قانونی حل مشکل فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور: آموزش و پرورش مقصر است

مطالبات قانونی، محاسبه و پرداخت خواهند شد

در روز نهم فروردین ماه معاون اول رئیس جمهور نیز پیرو دستور رئیس جمهور برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

در نامه مخبر به رئیس جمهور آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد. پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.

بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.

واریز بخشی از مع%D