دولت تولید و قیمت دارو را سرکوب می‌کند؛ بزرگترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و قیمتگذار آن نیز وزارت بهداشت است که به‌طور طبیعی با سرکوب قیمت دارو، داروها را ارزانتر تهیه می‌کنند.
به گزارش اتحادیه عطار، مطالعه مشترک اندیشکده کسبوکار شریف و اتاق بازرگانی تهران درباره آثار قیمتگذاری دستوری در صنعت دارو نشان می‌دهد به کار‌گیری این سیاست از سوی دولت که با انگیزه کاهش هزینه‌های خود دولت انجام می‌شود، موجب اختلال‌های زیادی چون کاهش تولید و کمبود دارو، قاچاق معکوس، افزایش سرانه مصرف دارو و … شده است.
براساس این پژوهش، برای محاسبه قیمت‌های عادلانه در صنعت داروسازی، چندین روش به اجرا درمی‌آید که عمده‌ترین آن در کشور ما، محاسبه برمبنای هزینه تمام شده است؛ در این روش، متوسط سود در نظر گرفته شده برای داروسازی ۲۵ درصد هزینه تمام شده داروست که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده است.
در این پژوهش آمده است که برخی داروهای زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، براساس روش مقایسه‌ای با قیمت دارو در کشورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمتگذاری می‌شود که این روش تاحدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمتگذاری شده است.
بنابراین گزارش، در این بررسی تصریح شده است در حالیکه بزرگترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمتگذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، داروها را ارزانتر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود.
از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.
در مطالعه و بررسی اتاق تهران و اندیشکده کسبوکار شریف، به برخی آثار قیمتگذاری در صنعت دارو کشور نیز اشاره شده ازجمله آنکه سیاست موجود به کمبود دارو دامن زده و سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو کمتر اتفاق افتاده است. قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت هم ازجمله این آثار منفی است.
بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، پژوهشگران این مطالعه به راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از آسیب‌های قیمتگذاری دستوری در صنعت دارو دست پیدا کرده‌اند؛ آنها بر این باورند که برای رفع قیمتگذاری دستوری در این بخش، لازم است به دو حیطه شیوه قیمتگذاری و تهیه فهرست داروهای مشمول قیمتگذاری، به طور مجزا پرداخته شود.
روش پیشنهادی، استفاده از مزایده با حضور بیمه‌هاست؛ به این شکل که بیمه‌ها، به‌عنوان نماینده سمت تقاضا، با تولیدکنندگان دارویی وارد چانه‌زنی می‌شوند.
همچنین در کنار این روش، لازم است درباره فهرست داروهای مشمول قیمتگذاری تجدیدنظر صورت گیرد و فقط داروهای اساسی مورد نیاز جامعه، در صورت نیاز به شیوه کاربردی و مناسب قیمتگذاری شود و باقی داروها باتوجه به تقاضای بازار و میزان عرضه دارو توسط بازار قیمتگذاری شود.
اصلاح ترکیب کمیسیون قیمتگذاری نیز ازجمله این راهکارها است که از سوی پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد شده است که بر این اساس، ترکیب اعضای این کمیسیون لازم است شامل متخصصان اقتصاد و مدیریت باشد.
