تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های اعمال‌شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، تأثیر عمیقی بر صنعت خودرو ایران گذاشته‌اند. این تحریم‌ها که از سال ۲۰۱۸ با خروج آمریکا از برجام تشدید شدند، زنجیره تأمین، تولید، صادرات و واردات را مختل کرده و منجر به چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای شده‌اند. ضمن اینکه این سئوال را مطرح می‌کند؛ آیا تولید خودرو با کمک شرکای خارجی را باید نوعی از خودکفایی دانست یا روندی که ما را در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی آسیب پذیر می‌کند؟
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از صنایع خودرو: مسعود پورباقی|تحریم‌ها به طور مستقیم بر تولید خودرو تاثیر گذاشته و منجر به کاهش قابل توجه خروجی کارخانه‌ها شده‌اند. برای مثال، در نیمه نخست سال جاری، تولید خودروهای سواری در ایران با افت ۱۸.۷ درصدی روبرو بوده است.
این کاهش عمدتاً به دلیل کمبود نقدینگی، محدودیت دسترسی به ارز خارجی و اختلال در زنجیره تامین قطعات وارداتی است. صنعت خودرو ایران، که پیش از تحریم‌ها سالانه بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه تولید می‌کرد، اکنون با چالش‌هایی مانند کمبود چیپ‌های الکترونیکی و مواد خام مواجه است.
علاوه بر این، تحریم‌های جدیدی که در ماه اکتبر بخش‌های فولاد و خودرو را هدف قرار داده‌اند، دلنگرانی‌هایی را در زمینه احتمال کاهش تولید رقم زده است. شرایطی که نه تنها به رکود داخلی منجر می‌شود بلکه ارزش بازار خودرو ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در این میان یکی از بارزترین اثرات تحریم‌ها، افزایش نجومی قیمت خودروها است. مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) که در سپتامبر ۲۰۲۵ فعال شد، زنجیره تامین را مختل کرده و منجر به تورم فزاینده در بهای خودروها شده است.
برای نمونه، تحریم‌ها دسترسی به قطعات خارجی را محدود کرده و خودروسازان را مجبور به استفاده از منابع گران‌تر داخلی یا واسطه‌گری کرده‌اند، که این امر قیمت نهایی را افزایش می‌دهد. در بازار داخلی، خودروهای تولید داخل که تناسب چندانی با استانداردهای به روز جهانی ندارند بالغ بر یک تا دو میلیارد تومان به خریداران عرضه می‌شوند. در این زمینه برخی معتقدند قرعه‌کشی و رانت باعث شده مصرف‌کنندگان واقعی ضرر کنند.
ناکارآمدی ابزارهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری
این وضعیت با عوامل داخلی مانند خودتحریمی از جمله ممنوعیت یا سایر موارد مربوط به واردات خودرو ترکیب شده و بازار را به سمت رکود و گرانی خودرو سوق داده است. این در حالی بوده که به نظر می‌رسد؛ ابزارهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری که تا پیش از این دولت برای کنترل بازار از آنها کمک می‌گرفت نیز دیگر کارآیی چندانی ندارند، مواردی مانند بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظارتی، قیمت دستوری یا مداخلات در فرآیند فروش و … که دیگر قدرتی برای مقابله با نوسانات قیمت‌ها در بازار ندارند.
چرا که اکنون این متغیرهای کلان اقتصادی وانتظارات تورمی هستند که در کنار شرایط و بهای ارز وضعیت و قیمت را در بازار دستخوش تغییر می‌کنند. در مجموع موارد موجود باعث شده تا برخی از کارشناسان از خطای محاسباتی سیاستگذاران خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزارهای تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری بازار سخن بگویند.
وابستگی به شرکای خارجی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی
البته تحریم‌ها به نوعی موجب شده تا در این زمینه کشورمان به سمت خودکفایی سوق داده شود، اما این فرآیند با چالش‌هایی همراه بوده است. به طور نمونه صنعت خودرو ایران اکنون بیش از پیش به شرکای چینی وابسته شده، که این امر ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد.
برای مثال، صادرات قطعات خودرو ایران به روسیه افزایش قابل توجهی یافته، که نشان‌دهنده دور زدن تحریم‌ها از طریق تجارت با متحدان است. با این حال، تحریم‌های جدید آمریکا بر شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده است. در عین حال، پیشرفت‌هایی مانند تولید خودروهای الکتریکی با همکاری تولیدکنندگان کشور چینی نیز قابل مشاهده است، که می‌تواند به عنوان پلی به سوی خودکفایی نقش آفرینی کند. اما منتقدان معتقدند که تحریم‌ها بیشتر از آنکه نعمت باشند، مانع رشد هستند و این صنعت را به عقب رانده‌اند.
چالش‌های زنجیره تامین و صادرات
از سوی دیگر تحریم‌ها زنجیره تامین جهانی را مختل کرده و ایران را از دسترسی به قطعات مهم و کلیدی محروم کرده‌اند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت شده است.
در سطح داخلی، عواملی مانند قطعی برق و رکود اقتصادی این چالش‌ها را تشدید کرده‌اند، با این وجود، البته کشورمان توانسته در برخی زمینه‌ها مانند تولید قطعات خودرو، تاب‌آوری نشان دهد در این خصوص البته باید توجه داشت که تنظیم بازار به سیاست‌های شفاف و هماهنگ‌شده‌‌‌‌‌ای در حوزه‌های ارزی، تجاری و تولیدی نیاز دارد، با این وجود ولی شاهد هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت در غالب مواقع بیشتر به راهکار استفاده از دستورالعمل‌های مقطعی برای مدیریت در بازار اکتفا می‌کند، پیامد چنین رویکری نیز شکاف میان واقعیت بازار خودر و سیاست‌های اعلامی برای کنترل بازار است.
در این میان نباید فراموش کرد که علی‌رغم چالش‌ها، صنعت خودرو ایران پتانسیل رشد دارد، به شرطی که سیاست‌های داخلی مانند خصوصی‌سازی واقعی و کاهش خودتحریمی اجرا شوند. تحریم‌ها نه تنها اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده‌اند، بلکه منجر به کمپین‌های مردمی مانند تحریم خودروسازان داخلی شده‌اند.
ضمن اینکه برخی از کارشناسان تاکید دارند فعال‌‌‌‌‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها که موجب رشد قابل توجه نرخ ارز در بازار شده است، به سرعت بهای خودروها را نیز صعودی کرده و به کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان دامن زده است. علاوه براین افراد در راستای حفظ ارزش دارایی خود در مواجه با انتظارات تورمی به بازار خودرو اقبال بیشتری نشان داده‌اند.
در این میان تدابیر عنوان شده برای مدیریت و ساماندی بازار خودرو بیشتر اقداماتی نمایش بوده که نتوانسته گامی در جهت کنترل بازار بردارد. از این رو برای غلبه بر این وضعیت، در کنار کنترل نرخ تورم، تمرکز بر تحقیق و توسعه محلی، تقویت شراکت با کشورهای پیش‌رو در این زمینه و مذاکره برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها ضروری است. در غیر این صورت، خطر عقب‌ماندگی از روندهای جهانی مانند انتقال این صنعت به تولید خودروهای الکتریکی افزایش می‌یابد.
