حذف پنجره واحد کسب‌وکار اتاق تهران؛ رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار و الکترونیکی کردن ارائه این خدمات تاکید کرد.
به گزارش اتحادیه عطار، رئیس اتاق تهران و معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور همکاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی درراستای بهبود محیط کسب‌وکار تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
درراستای اجرای تکالیف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوانینی چون «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی-پژوهشی، مالی و اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میان مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک تفاهم‌نامه همکاری امضا شد.
این تفاهم‌نامه در ۵ ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه شروع، ادامه و توسعه کسب‌وکار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و همچنین رفع مشکلات موردی مطرح از سوی اتاق بازرگانی تنظیم شده است.
خوانساری در جلسه امضای این تفاهم‌نامه به سطح رضایت اعضای اتاق از خدمات ارائه شده در پنجره واحد کسب‌وکار اشاره کرد و این رضایتمندی را ناشی از شفافیت فرآیندها در اتاق برشمرد.
وی در ادامه، فساد موجود در سازوکارهای ارائه خدمات در برخی دستگاه‌های عمومی و دولتی را عامل نارضایتی برشمرد و گفت که رفع این گلوگاه‌ها، توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت می‌تواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند.
همچنین بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران در این جلسه با بیان اینکه اتاق تهران می‌تواند نقش یک واسطه را برای انتقال خواسته‌های بخش خصوصی به دولت ایفا کند، ادامه داد: پنجره واحد کسب‌وکار در اتاق تهران به‌عنوان یک الگوی موفق در ارائه خدمات به فعالان حوزه کسب‌وکار قلمداد می‌شود و در عین حال می‌تواند به مثابه سند کارآمدی دولت نیز تلقی شود؛ بنابراین، انتظار آن است که دولت از این مجموعه حمایت کرده و پشتیبان اتاق در مقابل ابهاماتی که برخی دستگاه‌ها درباره فعالیت پنجره واحد مطرح می‌کنند، باشد.
در ادامه، سیدامیر سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر ضرورت توجیه برخی نهادها که در فعالیت پنجره واحد کسب‌وکار ابهاماتی را مطرح می‌کنند، گفت: اقدام دیگری که باید انجام گیرد، حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار و الکترونیکی کردن ارائه این خدمات است.
بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، «احصاء مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه شروع و ادامه فرآیندهای کسب‌وکار»، «احصاء مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمینه راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران»، «طراحی طرح‌های تشویقی و عملیاتی برای فعالان اقتصادی جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و کارآفرینی» و «تعریف و تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی به منظور ارائه مشاوره و ارائه نظر کارشناسی درباره فرآیندهای کاری مربوط به حوزه تخصصی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان‌های تابعه» از بندهای این تفاهم‌نامه است.
