برنامه دولت برای جلوگیری از انباشت نهاده‌های دامی در بنادر چیست؟، یک کارشناس اقتصادی بابیان اینکه یکی ازمشکلات فعلی رسوب کالا دربنادر وجود انحصار در واردات برخی از مواد غذایی است، گفت: این مسئله در برخی از اوقات شرایط بازار داخلی را با کمبود مواجه می کند.
به گزارش بازار اصناف آنلاین به نقل از مهر، چالش رسوب کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و برخی دیگر از محصولات غذایی در گمرکات کشور در طول سال‌های اخیر تبدیل به یک معضل در فرایند تجاری کشور شده است؛ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دپوی نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته و به رقم حدود ۲.۷ میلیون تن رسید.
بنا بر این بررسی، معضل رسوب کالا در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرار گرفته و بدین ترتیب ردپای معضل رسوب کالا در نوسانات قیمتی کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ نیز دیده شود.
چالش انباشت غیرمنطقی کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی، روغن‌های خوراکی و… تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی رئیس دستگاه قضائی کشور نیز شخصاً نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و با حضور در بنادر و گمرکات شمالی کشور گفت، انصاف نیست به دلیل پیچیدگی کارهای اداری، کالا بماند و فاسد شود.
برخی کارشناسان معتقدند که تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به فرایندهای تجاری یکی از دلایلی است که باعث رسوب برخی از کالاها در گمرکات کشور شده است، زیرا این دستورالعمل‌ها موجب سردرگمی تمامی بخش‌های فعال در این حوزه شده‌اند. اما عده‌ای نیز به نقش منفی برخی تجار انحصارگر در عرصه واردات کالاهای اساسی اشاره می‌کنند.
نقش واردکنندگان نهاده‌های دامی در رسوب کالاها
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، در تعریف ریشه‌ای مسئله رسوب شدن کالا در مبادی ورودی به مهر گفت: یکی از وظایف عمومی دولت که هرگز قابل‌واگذاری به بخش خصوصی نیست تنظیم بازار است؛ بنابراین یکی از مشکلات فعلی رسوب کالا در بنادر وجود انحصار در واردات خوراک دام، غلات و سایر مواد غذایی است این مسئله در برخی از اوقات شرایط بازار داخلی را با کمبود و گاهی با زیادی کالا مواجه می‌کند.
وی با ابراز تأسف از وجود انحصار در واردات محصولات بیان کرد: برخی از واردکنندگان، تنها منافع شخصی خود را در واردات کالا در نظر می‌گیرند و بار کشتی‌ها را به‌موقع تخلیه نمی‌کنند؛ در ۴ سال گذشته چندین بار به دلیل تخلیه نکردن عمدی به هنگام کشتی‌های حامل خوراک دام در بنادر، قیمت آن در کشور افزایش پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: در بازار ناموزون و غیرمنظم چنانچه کالا در فصل برداشت نهاده دامی به بازار بیاید باعث ضرر تولیدکننده‌ها می‌شود و اگر در فصل کاشت و داشت این محصولات وارد بازار شود مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی ضرر می‌کنند و در هر دوره‌ای دولت با هجوم شکواییه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مجبور به پاسخگویی شده و به‌نوعی هزینه‌های معنوی پرداخت می‌کند؛ بنابراین در شرایط نامنظم که برنامه تنظیم بازاری وجود ندارد بابت واردات تک‌به‌تک کالاهای اساسی تولیدکننده یا مصرف‌کننده یا دولت ضرر می‌کنند و عملاً فقط دلال‌ها و واردکنندگان خوراک دام، علوفه و مواد غذایی دام از این موضوع منتفع می‌شوند.
تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضرورت برنامه‌ریزی
این کارشناس اقتصادی در خصوص حل مشکل واردات کالا گفت: جدول زمان‌بندی و مکانی باید برای تولید، توزیع و ذخیره‌سازی تمام کالاهای اساسی توسط متولی همان بخش آماده شود؛ چون فعلاً وظایف بازرگانی مواد غذایی، غلات و خوراک دام به عهده وزارت جهاد کشاورزی است این وظیفه نیز به عهده همین نهاد است؛ اما متأسفانه تاکنون به این مسئله رسیدگی نشده به همین دلیل این موضوع زیان‌های متعددی را به بار آورده است.
وی ادامه داد: تهیه این جدول نیازمند مطالعه اجمالی و مستند بر آمار و اطلاعات موثق برای تمام محصولات غذایی است و این مسئله برای تمام کالاها حتی محصولات غیرخوراکی و غیر آشامیدنی قابلیت اجرا دارد.
وی افزود: بر اساس جدول زمان‌بندی و مکانی محصولات متناسب با چگالی تولید داخلی و برای پر کردن حفره‌های مواقع فصل کاشت، داشت و حتی در زمان قله برداشت کالا برای خوراک دام، گندم، جو، ذرت و… مجوز واردات و صادرات داده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای گندم و تنظیم واردات آن با وجود ظرفیت ذخیره‌سازی یعنی سیلوها و انبارهای کشور برنامه زمان‌بندی خرید آن برآورد می‌شود و تا حدودی این مسئله برای کشور حل شده است؛ ولی برای سایر غلات به دلیل مداخله بخش خصوصی به ویژه انحصار واردات غلات در دست چند نفر معدود این موضوع همچنان وجود دارد.
شیخی تصریح کرد: اجرای جدول زمان‌بندی و مکانی محصولات به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است تا هزینه‌های عمومی سربار آن‌ها نشود و این مسئله به ضرر دلالان است البته در اقتصاد اسلامی نیز احتکار، حرام شمارده شده و دلیل آن ایجاد زیان برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتکار کالا توسط واردکنندگان انحصاری تشریح کرد: این افراد با سفارش دادن بی موقع کالا عملاً آن را خریداری می‌کنند اما اجازه واردات به آن محصولات نمی‌دهند و با احتکار کردن کالا در کشتی‌ها یا در انبارهای بنادر یا حتی در مبدأ ورودی کالا را در فصلی وارد کشور می‌کنند که کمبود آن در بازار به اوج خود رسیده و قیمت‌ها بالا می‌رود در آن زمان به‌صورت قطره‌چکانی در بازار تزریق می‌کنند.
شیخی با بیان اینکه اقتضای تنظیم بازار تناسب میان‌چگالی تولید با چگالی مصرف است، گفت: برخی کالاها مصرف فصلی دارد؛ مانند هندوانه که در تابستان مصرف می‌شود برداشت آن در تابستان به دلیل بالا بودن مصرف چگالی آن با عرضه و تولید انطباق نسبی دارد؛ اما کالاهایی مانند گندم، جو و خوراک دام چگالی مصرف یکنواخت افقی است؛ ولی فراوانی تولید شبیه منحنی نرمال یعنی قله کوه است که از ابتدای بهار برداشت جو آغاز می‌شود تا آخر فصل تابستان به پایان رسیده و در نیمه دوم سال فصل کاشت و داشت می‌شود و در این زمان منحنی به خط افقی نمودار می‌چسبد.
انتقاد از بازار تنظیم نشده نهاده‌های دامی
شیخی با انتقاد از اینکه هیچ برنامه تنظیم بازاری برای نهاده‌های دامی وجود ندارد، بیان کرد: با تعریف ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و جذب مازاد مصرف در فصل بهار و تابستان می‌توان حفره‌های کمبود کالا در دو فصل بعدی را پر کرد عملاً با ذخیره‌سازی بازار تنظیم می‌شود؛ این تنظیم بازار باید به‌صورت تکلیفی از وزارتخانه مرتبط مطالبه شود همان‌طور که بازار میوه شب عید با خرید و ذخیره‌سازی مازاد محصولات در فصل‌های قبل تنظیم شد همین موضوع باید برای نهاده‌های دامی نیز انجام شود.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لابی‌های انجام شده برای واردات خوراک دام ادامه داد: برای حل این مسئله، باید اهرم واردات را از دست انحصارگران گرفت و در صدور کارت‌های بازرگانی تجدیدنظر شود به این صورت که کارت‌های بازرگانی قبلی را باطل کرده و به‌جای دادن کارت‌های بازرگانی به چند شخص معدود، محتکر و سوداگر کارت‌های بازرگانی جدید را به تعاونی‌های تولیدی داده شود تا کشاورزان کمبود محصول را با واردات جبران کرده و مازاد آن را صادر کنند.
برنامه برای پیشگیری از رسوب کالاهای اساسی چیست؟
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دی سال گذشته از تصویب لایحه «پیشگیری از رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیأت وزیران خبر داد. هدف از تصویب این لایحه، انضباط‌بخشی به فرایند تجاری و مدیریت واردات کالا به کشور، عنوان شده که قرار است از طریق راهکارهایی همچون «الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری» و «کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی بر اساس منابع ارزی کشور» محقق شود.
در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌ها به مسئله رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور پرداختند؛ بنا بر اظهارات رضوانی فر، رئیس گمرک، دولت لایحه‌ای را جهت پیشگیری از این پدیده تهیه کرده است. به گفته وی، لایحه‌ای در این باره تنظیم شده است و در حال جمع‌کردن نقطه‌نظرات تمام نهادهای مرتبط با این موضوع هستند تا فرایند تصویب آن در مجلس طی شود و در نهایت به تصویب برسد.
